سيضطر ابتداء من سبتمبر المقبل كل المقاولون إلى استعمال رمال المحاجر فقط في أشغالهم وذلك بقرار من الحكومة التي منعت أيضا على الولاة ابتداء من نفس الشهر منح الرخص المؤقتة لمستغلي شواطئ البحار والوديان، وهو ما أثار غضب المتعاملين في البناء للنقص الفادح في طاقات استخراج الرمل الاصطناعي بالإضافة إلى رداءته، الأمر الذي سيساهم حسب هؤلاء في رفع أسعار السكنات بنسبة 10 في المائة، في الوقت الذي لجأت فيه كوسيدار إلى الاستثمار في المحاجر بتكلفة تفوق ال 2.5 مليار دينار ستكون جاهزة في نهاية 2007 . كشف السيد احسن سعيد مستشار الإعلام لدى وزير السكن والعمران أن كل المتعاملين في البناء مجبرون على تحمل مسؤولياتهم أمام القرار الوزاري المشترك الذي يهدف إلى حماية الوديان والبحار من الكارثة البيئية التي أصبحت تعرفها هذه المواقع، بعد أن أشار أن المصالح المختصة على مستوى الولايات ستشرع في المراقبة الميدانية لورشات البناء والتأكد من عدم استعمال الرمال الطبيعية، وإلا تسلط على هؤلاء عقوبات بعد المتابعة القضائية طبعا. وأوضح مسؤول وزارة السكن انه أعطيت للمقاولين فترة زمنية طويلة لتنظيم أنفسهم بمنحهم تسهيلات لإنشاء محاجر، مؤكدا أنه ابتداء من سبتمبر سيتم التوقف عن منح الرخص المؤقتة لبعض مستغلي شواطئ البحار والوديان من طرف الولاة والجماعات المحلية بعد قرار اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض والتي تضم وزارات السكن، الري، الأشغال العمومية والداخلية والجماعات المحلية. في هذا الصدد أعاب العديد من المقاولين على الحكومة عدم اتخاذها لإجراءات أولية قبل الشروع في تطبيق تعليمة الحكومة على ضوء المشاريع السكنية الضخمة التي يجري انجازها حاليا من بينها برنامج المليون سكن لسنة 2009. وحسب المقاول عمار شرقي فإن قرار التوقف النهائي عن استعمال الرمال المستخرجة من الوديان والبحار لن تحل مشكل نقص الرمل بل تزيده تعقيدا، إذ على الرغم من تحديد وتقنين الحكومة في الخمس سنوات الماضية استعمال هذه الرمال، إلا أنها لا تزال تسوق بطريقة غير شرعية، والأكثر من ذلك بأسعار تتضاعف من سنة الى أخرى، فثلاثة متر مكعب من الرمل يفوق حاليا سعره ال 7000 دج بعدما كانت لا تتجاوز ال 3000 دج السنة الماضية، بالإضافة إلى ذلك، يضيف السيد شرقي، فإن رمل المحاجر غير صالح لبناء السكن كونه يتوفر على كميات كبيرة من الغبرة والشوائب عكس رمل الوديان الذي لا زلنا نشتريه في السوق السوداء والذي يتصف بالنقاء مما سيزيد من صلابة الاسمنت المسلح. وحسب المقاول ذاته فإن ارتفاع أسعار الرمل في السوق أدى بالعديد من المقاولين غير النزهاء إلى خلط رمال الصحراء بوسعادة برمال الوديان من أجل الحفاظ على سقف نفقات معقول في هذا الصدد، يقول السيد كحول سعيد رئيس اتحاد المقاولين الجزائريين أنه على الرغم من أن القرار ايجابي على البيئة، إلا أنه يؤثر على هذه المادة خاصة وان رمال المحاجر تستدعي عناية ومعالجة خاصة، وبالتالي تكاليف إضافية تؤثر مباشرة على سعر السكن بنسبة تعادل ال 10 في المائة مستقبلا في الوقت الذي تعرف فيه مواد البناء الأخرى ارتفاعا مذهلا مثل الاسمنت والحديد، ويرجع ذلك حسب السيد كحول الى غياب قانون ينظم هذا السوق ويؤمنه عن المضاربة. من جانبه كشف السيد لخضر رخرورخ الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار خلال حفل الإعلان عن حصيلة 2006 للمؤسسة يوم الأربعاء الماضي بنزل الماركور بالعاصمة، أن شركته لجأت الى عقود شراكة مع مؤسسات الاسمنت، الأولى تركية والثانية جزائرية هي "أو أر سي سي سي" من أجل رفع طاقة إنتاجها من هذه المادة الهامة ب 3 ملايين طن ابتداء من نهاية 2007 وذلك بتكلفة اجمالية تقدر ب 2.5 مليار دينار على ضوء تحقيق الشركة خلال نشاط السنة الماضية رقم أعمال يقدر ب 39.235 مليار دينار. عزوز سعاد:[email protected]
