مثل مساء أمس أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة تسع رعايا أفارقة من جنسية نيجيرية بينهم امرأة مالية للاستئناف في قضية الهجرة غير الشرعية والتزوير واستعمال المزور والمتاجرة في المخدرات التي سبق لمحكمة بئر مراد رايس أن حكمت عليهم ب 5 سنوات حبسا نافذا في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى تاريخ 26 ديسمبر 2006. حيث ألقي القبض على الرعايا الأفارقة بضواحي بئر مراد رايس وبحوزتهم وثائق مزورة كما عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات. وفي جلسة الاستئناف بداية هذا الأسبوع طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة في حق الرعايا الأفارقة باعتبار أن التهمة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والتزوير وحيازة المخدرات ثابتة في حقهم، وأن الوقائع خطيرة جدا وتمس بأمن البلاد. وحسب ما دار في جلسة الاستئناف فإن أغلبية المتهمين هم من نيجيريا دخلوا الجزائر بطرق غير شرعية عبر الحدود من تمنراست للتوجه إلى إسبانيا عبر الحدود المغربية، بدون تأشيرات وبجوازات سفر نيجيرية ثبت أنها مزورة رغم نفي المتهمين لذلك أثناء الجلسة، كما أكد كل واحد منهم على أنه لا يعرف الآخر والتقوا في مركز الشرطة بعدما ألقي عليهم القبض في ديسمبر 2006 بنواحي سعيد حمدين، كما كذبوا ادعداءات الشرطة بحيازتهم ومتاجرتهم للمخدرات، حيث أجابوا كلهم على سؤال رئيس الجلسة حول المخدرات التي عثرت بحوزتهم بأنهم لا يعلمون من أين أتت ولا أي شيء منها وأنهم لما ألقي عليهم القبض لم تكن لديهم المخدرات المذكور في التحقيق. أما بالنسبة للسيدة المالية فقد دخلت الجزائر عن طريق برج باجي مختار منذ سنة 2005 وكانت تعمل بإحدى السفارات بالجزائر إلى أن ألقي عليها القبض رفقة الرعايا النيجيريين سالفين الذكر حيث صرحت بأنها حضرت للجزائر بوثائق رسمية لتعيش رفقة ابنتيها، وهذا ما أكده دفاعها الذي تأسس تلقائيا في حقها بعدما سبق أن حضر محاكمتها في بئر مراد رايس وتيقن من أنها مظلومة، حيث جاء في فحوى مرافعته بأنه "يجب التفرقة بين المتهمين فلا علاقة لموكلتي بهم وما نسب إليها معهم حيث جاءت للعمل بطريقة قانونية ولديها ابنتان تدرسان بثانوية ديكارت بالجزائر وجواز سفرها قانوني فكيف نتابعها بنفس تهم الرعايات النيجيريين، إذن يقول المحامي أطالب بالبراءة التامة لموكلتي". يجدر الذكر أن الرعايا الأفارقة محبوسون بسجن الحراش منذ تاريخ إلقاء القبض عليهم، وسيكون النطق بالحكم في القضية يوم 10 جوان المقبل. إلهام بوثلجي