عاشت خلال الليلتين الماضيتين، المنطقة الجنوبية، بولاية خنشلة، بصحراء النمامشة، حالة استنفار قصوى، عقب تجدد المواجهات الشبانية، بين مجموعات من الأعراش والقبائل، ينتمون لمنطقة واحدة، بمنطقة النفيظة الميتة، عند أقصى نقطة حدودية لخنشلة، باتجاه وادي سوف، بسبب محاولة كل طرف إثبات أحقيته في استغلال العقار الفلاحي، والاستفادة من الامتياز الذي تمنحه الدولة، لفائدة الفلاح المقيم بالمنطقة، وذلك بعد أن أصدرت السلطات، قرارات الترخيص بحفر الآبار الارتوازية، داخل المنطقة، لصالح أشخاص، رغم أن الأرضية، حسب سكان المنطقة، ذات طابع عروشي، وفصلت السلطات المركزية، بخصوص الاستثمار فيها، منذ سنوات، وصدرت قرارات برفض منح أي قرارات، لتفادي الصدامات والمواجهات، التي خلفت في الكثير من المرات، خسائر مادية وحتى بشرية، حيث اندلعت مواجهات عنيفة، بين مجموعتين من الشباب، استعمل خلالها الطرفان الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط خمسة جرحى، وكادت الحصيلة أن ترتفع لولا تدخل كبار الأعيان وعقلاء الطرفين، مستغلين أجواء عيد الأضحى المبارك، لتهدئة الأمور، بالصحراء التي لا تزال تعيش على صفيح ساخن. وكان تجدد الموجهات، خلال 48 ساعة الأخيرة، والذي جاء بسبب قرارات الترخيص بحفر الآبار، لفائدة أشخاص وصفوا، حسب السكان، بالنافذين ورجال الأعمال، على حساب الفلاح البسيط حسبهم، وجاء في رسالة موقعة من أبناء المنطقة، موجهة للسلطات، تسلمت الشروق اليومي نسخة منها، أن أهالي النفيظة الميتة، بتراب بلدية بابار، يطالبون وزير العدل الجديد، بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في قضية إصدار سلطات خنشلة، قرارات وتراخيص لاستغلال النفيظة، داخل معالمها المحدودة، كونها أرض عرش، تعد ملكا للجميع، وذلك لتفادي أي فتنة وسقوط الأرواح، مؤكدين، أنهم تفاجؤوا بانطلاق العديد من عمليات الحفر بالمنطقة، يقودها أشخاص نافذون، استفادوا بطرق ملتوية من قرارات الحفر، ليحمّلوا سلطات خنشلة مسؤولية ما سينجر عن القضية، وطالبوا بالتدخل العاجل، قبل تفاقم الوضع، في ظل إصرار كل طرف على أحقيته.