أوضح الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن مشروع فتح أكشاك للصرافة الإسلامية على مستوى البنوك التقليدية اصطدم بجملة من العراقيل أهمها غياب هيئة وطنية للرقابة الشرعية، وهي التي تتولى التأشير بجواز المعاملات التي ستقدمها هذه البنوك من عدمه، فهذا الإجراء مازال يكتنفه الغموض على مستوى البنك المركزي. أكد الدكتور رزيق أن إجراءات فتح نوافذ للصيرفة الإسلامية في الجزائر مازالت متأخرة جدا، بالرغم من وجود بنكين إسلاميين ممثلين في بنكي البركة والسلام، ليأتي القانون التنظيمي 02.18 الذي سمح بقيام الصيرفة الإسلامية وأطلق عليها تسمية “صيرفة تشاركية”، وهو ما أعطى غطاء للبنكين وسمح للبنوك العمومية والخاصة بفتح نوافذ إسلامية في بنوكها، غير أن تفعيلها مازال متأخرا نظرا لاصطدام المشروع بجملة من العراقيل على أرض الواقع. وكشف الخبير عن ضرورة مرافقة البنك المركزي لهذه العملية مع تحديد الهيئة الشرعية المختصة في الإفتاء في المعاملات بمرسوم من رئاسة الجمهورية سواء كانت وزارة الشؤون الدينية أو المجلس الإسلامي الأعلى وهو الأقرب لتولي هذه المهمة، واعتبر المختص فتح هذه الأكشاك على مستوى البنوك ليس بالإجراء الهين، بل يتطلب إمكانيات مادية وبشرية، وجملة من الإجراءات بداية بتقديم البنك طلبا لدى البنك المركزي لفتح هذه الشبابيك على مستواه، ثم عرض المنتجات أي الخدمات التي سيقدمها مع بطاقية فنية عن كل منتج، ثم الحصول على موافقة البنك المركزي. ليأتي بعدها –حسب المتحدث- دور الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية لمنح تأشيراتها على المنتجات بعبارة “حلال”، والإشكالية مازالت في هذه الهيئة وهذا أكبر معرقل للمشروع على حد قول الدكتور رزيق، ليضيف بأن وزارة الشؤون الدينية غير معنية بهذه المعاملة إلا في حال ما قررت الدولة إسناد مهمة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية لها، أما في حال تم إسنادها للمجلس الإسلامي الأعلى فلا يمكن للوزارة التدخل في هذه المعاملة. وطالب الخبير الاقتصادي، وزارة الشؤون الدينية بالاهتمام أكثر بصندوق الزكاة والعمل على تطويره مع ضرورة إطلاق سراحه فهو حبيس لديها منذ 18 سنة، وحان الوقت لإطلاقه على شكل مؤسسة مستقلة وهذا نظرا للأهمية الكبيرة للتمويل غير الربحي في بناء الاقتصاد.
