أقدم قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان، على إيداع سبعة متهمين، تمّ توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي، الحبس الاحتياطي، في قضية انتخابات مجلس الأمة، التي أثارت ضجة كبيرة، حيث سبق لوزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي أن تطرق إلى بعض تفاصيلها في أحد تصريحاته، عندما أشار إلى تعرض قاض للاعتداء، واضطرار آخر للاختفاء في دورة المياه خوفا من البطش به. وجاءت إعادة فتح ملف القضية بعد حلول لجنة مفتشين بولاية تلمسان، أين تمّ تحديد هوية عدّة متورطين، قبل أن تصدر أوامر القبض عليهم يومي الثلاثاء والأربعاء الفارطين، قبل تقديمهم صبيحة أول أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الذي وجّه لهم تهما جنائية خطيرة، مثل تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء، عرقلة العملية الانتخابية والاعتداء على قاض أثناء أداء مهامه، وتهما أخرى مختلفة. كما أطاحت القضية بمنتخبين اثنين، أحدهما ببلدية تلمسان، والثاني بالمجلس الشعبي الولائي، ليودع المتهمون الحبس على ذمة التحقيق في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة في هذه القضية. تجدر الإشارة إلى أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة لم تنته في ظروف عادية بولاية تلمسان، فبعدما فاز مرشح الأرندي في الانتخابات الأولى، سادت فوضى كبيرة في مقر المجلس الشعبي الولائي، ولم تتم المصادقة على النتيجة، وهو ما جعل المجلس الدستوري يقرر إعادة الانتخابات مجدّدا، ليفوز ممثل الأفلان في جولة الإعادة، ومن يومها أغلق الملف قبل أن يعاد فتحه مع وزير العدل الجديد.