أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران، في تعليمة تحمل رقم 9080 مؤرخة بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، موجهة إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والبلديات، تحوز “الشروق” نسخة منها، بضرورة وضع حد للتعيينات المخالفة للقانون والتي تم الوقوف عليها على مستوى البلديات، وذلك في مخالفة صارخة مع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر 2013 المحدد لتوزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة، عون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية. كما أمرت الوزارة، مسيري البلديات بضرورة تدارك الوضع من خلال الشروع فورا بوضع الإجراءات التصحيحية اللازمة وذلك حتى إذا تطلب الأمر إنهاء مهام الموظفين الذين تم تعيينهم في مناصب متخصصة، من دون احترام الأحكام التنظيمية السارية المفعول في هذا الشأن. وأشارت تعليمة وزارة الداخلية، التي تحمل توقيع أمينها العام “لقد لفت انتباه مصالحي إلى أن بعض البلديات تقوم بعملية التعيين في منصب الشغل المتخصص، عون شباك الحالة المدنية، دون احترام التدابير الواردة في التعليمة رقم 3295 المؤرخة في 26 جوان 2014، والتي أكدت على ضرورة ممارسة الموظفين المعينين في مناصب الشغل المتخصصة في مصلحة الحالة المدنية أو المندوبيات والملحقات الإدارية، التي تتمتع بصلاحيات الحالة المدنية ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يتم تحويل هؤلاء الموظفين إلى مصلحة أخرى إلا بعد إنهاء مهامهم من المنصب المتخصص الذي يشغلونه”. وشددت التعليمة “إن هذه الممارسات التي يلجأ إليها بعض المسيرين، عن طريق تعيين موظفين في مناصب الشغل، المتخصصة وتنصيبهم على مستوى مصالح غير مناسبة لمهامهم، هي مخالفة صريحة للأحكام التنظيمية السارية المفعول ومساس بالانضباط العام للموظفين، الأمر الذي من شأنه أن يشجع المحسوبية والمحاباة في الاستفادة من التعويضات المرتبطة بهذه المناصب”. وفي نفس الشأن، أشارت وزارة الداخلية، إلى أن عدم احترام الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك، تضع هؤلاء الموظفين في مراكز غير قانونية “لأنهم يستفيدون من تعويضات بغير وجه حق، فضلا عن كونها غير محفزة للموظفين الذين يمارسون مهامهم فعليا في مصالح الحالة المدنية دون تعيينهم، في كثير من الأحيان، في مناصب الشغل المتخصصة” – تؤكد وزارة الداخلية – التي أمرت في نفس الوقت المصالح المسيرة للبلديات، بضرورة الحرص على التطبيق السليم لكل التدابير المتعلقة بأعوان الشباك للحالة المدنية، والشروع، فورا، بوضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، سواء بإعادة تعيين الموظفين المعنيين في مناصب الشغل المتخصصة في المصالح الموافقة لمهامهم، أو إنهاء مهامهم من هذا المنصب المتخصص. وعليه، حذرت وزارة الداخلية البلديات من الاستمرار في الوضع الذي لفت الانتباه في الآونة الأخيرة، وشددت على التطبيق السليم لكل التدابير المتعلقة بأعوان الشباك في مصلحة الحالة المدنية، مع الشروع الفوري بوضع الإجراءات التصحيحية اللازمة سواء بإعادة تعيين أو إنهاء مهام الموظفين في مناصبهم بما يتلاءم مع طبيعة مهامهم والمصالح الموافقة لذلك . كما كلفت الوزارة في مصالح المفتشيات الولائية للوظيف العمومي قصد التحقق من متابعة الإجراءات الواردة بالتعليمة على مستوى البلديات، بالإضافة إلى تحقيقات ستعمل على مباشرتها المصالح المركزية لوضع حد لتلك الممارسات غير القانونية.
