تشهد عملية تحرير عقود الامتياز بولاية بومرداس تأخرا نسبيا مقارنة بالولايات الأخرى بسبب مشكل الأحواش، حيث تحصي المصالح الفلاحية لولاية بومرداس 1600 ملف مايزال عالقا ينتظر أصحابه الحصول على عقودهم التي تمنح لهم العديد من الامتيازات كالدعم الفلاحي من قروض بنكية وعقد شراكة وغيرها. وتمكنت المصالح الفلاحية لبومرداس من تحرير 4006 عقد امتياز منذ انطلاق العملية في سنة 2010 من أصل 6000 عقد لمستثمرات فلاحية فردية وجماعية ينتظر أصحابها التسوية والتحويل من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لممارسة نشاطهم بكل أريحية والاستفادة من عدة امتيازات خاصة الدعم الفلاحي والتنازل عن المستثمرة في حالة وفاة صاحبها لأبنائه وغيرها من الامتيازات التي يطمح الفلاح إلى بلوغها، والعملية جارية لتطهير بقية الملفات التي تشهد تأخرا حسب مصالح ديوان الأراضي الفلاحية التي أرجعت السبب بالدرجة الأولى إلى مشكل الأحواش والبنايات الفوضوية والمشاريع العمومية كتمرير شبكة المياه والغاز فوق المستثمرات الفلاحية، مما جعل عملية تطهير المستثمرات الفلاحية من هذه الوضعية تتطلب وقتا وجهدا وتنسيقا مع جميع الأطراف من مصالح أملاك الدولة، مسح الأراضي والمصالح الفلاحية لتطهير هذه المستثمرات بصفة نهائية لتمكين الفلاح من استلام عقد الامتياز صافي وتسديد الإتاوات فقط على المساحة الحقيقية التي يستغلها، وطمأنت ذات المصالح جميع الفلاحين بأن مجهودات كبيرة تبذل من طرف الخلية المكلفة بهذا الملف من أجل تصفية هذه المستثمرات الفلاحية وتحيين المخططات لمنح عقود الامتياز للفلاحين، فيما ينتظر إصدار حكم المحكمة في ما يتعلق بالملفات المتواجدة على مستوى العدالة بسبب نزاعات المقدرة بنحو 2000 ملف بسبب نزاعات.