أعلن الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، رابح بغلول، الأحد، نية النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمّال الجزائريين في إعلان إضراب مفتوح عن العمل بالمؤسسات التكوينية بعد دعوة أعضاء اللّجنة التنفيذية الوطنية لعقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، وهذا حسب بيان إعلامي تلقت “الشروق” نسخة منه. وجاء في البيان، أنه تبعا لمطالب القاعدة النقابية وشكاوى موظفي وعمّال القطاع من التماطل في تسوية المطالب المهنية بالرغم من فتح أبواب الحوار من طرف الوصاية، “إلاّ أنّ المخرجات لم تكن حسب التطلعات الرامية لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لكلّ منتسبي القطاع من مختلف الأسلاك، فالوضع يتدهور باستمرار”. حسب النقابة، فالأزمة تعقدت بسبب عدم وضوح بعض النقاط مثل ملف موظفي التعليم، لاسيما ترقية الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، ومنحة 4 في المائة بالنسبة لسلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، ناهيك عن إقصاء أعوان المحاسبة من الاستفادة من منحة الخزينة، وتسوية ملف سلك مستشاري التوجيه، وكذا تسوية ملف سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين وسلك المراقبين، دون نسيان فئة الأسلاك المشتركة التي تمثّل رافدا أساسيا من روافد المورد البشري للقطاع، وباقي قطاعات الوظيف العمومي. وقال البيان، إنّ النقابة ترفض استمرار التماطل في إصدار القانون الأساسي، الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. ويشار إلى أنّه بالرغم من اللقاءات المتكرّرة بين الفدرالية والوزارة، والتزام الطرفين بالحفاظ على الهدوء والعمل على تعزيز المكاسب في إطار الحوار، غير أنّ ذلك لم يدفع نحو حلحلة المشاكل العالقة، وفق الرزنامة المتفق عليها، وهو الأمر الذي يفسّر لجوء الفدرالية إلى الإعلان عن نية الدخول في إضراب مفتوح لتسوية كلّ المطالب العالقة.