فسخت علامة فولكسفاغن الألمانية شراكتها مع مجمع سوفاك بسبب متابعة رئيسه المدير العام مراد عولمي في ملفات فساد وإيداعه سجن الحراش، فيما علقت الشركة نشاطها مؤقتا بالجزائر إلى غاية اتضاح الأمور، وشمل تعليق النشاط وقف صادراتها وكافة شحناتها لتموين مصنع السيارات. أعلنت وكالة الأنباء الألمانية تعليق شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات مؤقتا العمل بمصنعها في الجزائر، بسبب المتابعات القضائية وملفات الفساد التي تم تفجيرها بالمحاكم الجزائرية، كما أوقفت فولكسفاغن التعاون مع الشريك المحلي سوفاك، بسبب تحقيقات شبهة الفساد، التي أدت إلى سجن الرئيس المدير العام للمجمع مراد عولمي منذ عدة أشهر. وسارع عملاق صناعة السيارات الألماني، فولكسفاغن، إلى تعليق نشاط شركته لصناعة السيارات في مصنعها بولاية غليزان، وحتى تصدير الشحنات إلى الجزائر، ويرجع هذا القرار وفقا لوكالة الأنباء الألمانية إلى التحقيقات في شبهة الفساد التي تجري أيضا ضد رئيس مجلس إدارة سوفاك، مراد عولمي، في وقت أكدت الشركة الألمانية أنه لا وجود لحد الساعة، لأية تحقيقات ضد أي من موظفيها في الجزائر. وتعد شركة سوفاك الشريك الرسمي لفولكسفاغن في الجزائر، منذ عشر سنوات، كما تم توقيع سنة 2016 عقد شراكة وفق نسبة 51 بالمائة للجزائر و49 بالمائة للألمان في مصنع تركيب بولاية غليزان بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب، والذي أنتج العام الماضي 50 ألف سيارة. وأوضح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي ل”الشروق” أن وزيرة الصناعة سبق وأن قدمت وعدا، خلال جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2020، باعتماد إجراءات أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة مع مصانع تركيب السيارات بعد استكمال الملف التقني، الذي سيتضمن دراسة تفصيلية عن حجم مصاريف ونفقات وتكلفة هذه المصانع، ثم حجم أرباحها، حيث سيتقرر بناء على ذلك تحديد سعر السيارات المنتجة محليا في الجزائر، وهذا بعد ما تبين أن سعر السيارات المحلية مبالغ فيه، وأن حجم الأرباح يفوق كل التوقعات مقارنة مع تكلفة الإنتاج، حيث جنى أصحاب المصانع في ظرف بضعة سنوات ما لم يكسبه وكلاء السيارت في ظرف عقدين من الزمن. وحسب عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يرتقب أيضا اعتماد دفتر شروط جديد من شأنه منع مصانع التركيب من أية تجاوزات من شأنها الإضرار بسمعة الجزائر أو تورطها في ممارسات فاسدة، كتلك التي تورطت فيها خلال السنوات الماضية. مسؤولة الاتصال بمجمع “سوفاك”: قرار فولغسفاغن مؤقت إلى غاية عودة الاستيراد أكدت مسؤولة الإتصال بمجمع سوفاك السيدة روزا منصوري في تصريح للشروق ، أن قرار وقف شركة فولغسفاغن لإنتاج السيارات في الجزائر هو قرار مؤقت، بسبب وقف استيراد قطع SKD/CKD، ومع عودة الإستيراد سيعود المصنع إلى نشاطه الطبيعي، وسيباشر الألمان نشاطهم في الجزائر. وتجدر الإشارة أن وزيرة الصناعة والمناجم عقدت الشهر الماضي اجتماعا مع مسؤولي شركة فولغسفاغن وبحضور السفير الألماني في الجزائر، وطمأنتهم بخصوص استثماراتهم ومصنعهم في الجزائر، غير أن مسؤولي الشركة قرروا تجميد نشاط تركيب السيارات والتعامل مع مجمع سوفاك مؤقتا حتى تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.