أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة بالمسيلة، الخميس، إيداع الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية السوامع رهن الحبس المؤقت، رفقة شخص آخر يملك مقاولة انجا، بينما تم وضع 5 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية من ضمنهم المير الحالي وموظفون أحدهم يشتغل بقطاع التكوين المهني، فيما استفادت موظفة من الإفراج، بحسب ما علمته “الشروق” من مصدر موثوق به. وبحسب الجهات التي أوردت الخبر، فإن حيثيات القضية تعود إلى تحقيقات قام بها عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، في إطار تعليمة من النيابة العامة لدى مجلس القضاء، على خلفية شبهات حول وجود تجاوزت وخروق في عملية تسيير المجلس البلدي خلال السنوات الأخيرة، وكذا تلاعبات في عمليات منح المشاريع والصفقات وعدم احترام دفاتر الشروط. وبحسب مصادرنا، فإن التحقيقات التي جرت شملت عدة أسماء تداولت على تسيير البلدية من بينهم المير الحالي والسابق إضافة إلى تاجر ومقاول وموظفين، كانت محل تحقيقات وتحريات معمقة من قبل عناصر الدرك، خصوصا ما تعلق بصفقات توريد مصالح البلدية بالتجهيزات الإلكترونية والمكتبية وعدد من العمليات التنموية، التي كانت من نصيب تاجر تجزئة للأجهزة الإلكترونية ومقاول، أضف إلى ذلك إحدى الصفقات التي تمت في ربع ساعة الأخير من العهدة الانتخابية السابقة، وغيرها من التجاوزات. وخلصت التحقيقات نهاية المطاف إلى توجيه اتهامات إلى المعنيين في قضية الحال تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والمشاركة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وإتلاف ممتلكات عمومية.