سالم زواوي من الأحداث المتسارعة على الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، يتأكد أن فلسطين تتجه لأن تصبح عبارة عن غيتوهات للشعب الفلسطيني على غرار الغيتوهات التي كانت قائمة في جنوب إفريقيا تحت نظام الميز العنصري. لكن ما يجعل غيتوهات جنوب إفريقيا أهون وأقل إهانة هو أن ما يجري في فلسطين، إنما يجري على يد "نخبة" من بعض الفلسطينيين، ممثلين في ما يسمى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس وجماعته بمثابة اليد اليمنى للحكومة الإسرائيلية في عمليات الإبادة والتجويع التي تمارسها على الشعب الفلسطيني دون تمييز، حتى أنه ذهب إلى حدّ قطع أي حوار فلسطيني تمهيدا لتجريد فصائل المقاومة المختلفة من أسلحتها ومنعها من ممارسة العمليات المسلحة ضد الإحتلال والقمع الإسرائيلي وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعوى محاصرة المقاومة التابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي. وبعد أن اتضح أن العميل الكبير محمد دحلان قائد قوات الأمن الخاصة التابعة لسلطة محمود عباس، هو الذي قاد عملية إغتيال الراحل ياسر عرفات باعتراف المخابرات الإسرائيلية المدبرة للعملية، وأن بعض القيادات الفلسطينية هي التي كانت تقوم منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بتزويد الجيش الإسرائيلي بكل المعلومات التي تخص تحرّك قادة الإنتفاضة والمقاومة الإسلامية قصد تصفيتهم، وأنه هو الذي قام بالإعتداء المسلح على الوفد الأمني المصري في غزة يهدف الى تأليب النظام المصري على حركة حماس وحكومتها، وهو الذي حاول اغتيال رئيس الحكومة إسماعيل هنية من أجل إثارة الفتنة وإخلاء الجو للعملاء.. بعد هذا يتضح اليوم أن كل هذه الضغوطات والإعتداءات على حكومة حماس وإقالتها إنما يهدف إلى تصفية المقاومة الثورية الفلسطينية ومحو آثارها من أجل تحقيق الأمن الذي تنشده إسرائيل لدولتها ومواطنيها في مقابل المناصب والريوع للخونة الذين يكلفون بتحقيق ذلك. ولتحقيق ذلك، تجري في خضم الأحداث، عمليات مكثفة لإعادة تسليح ميليشيات محمد دحلان العملية من قبل الجيش الإسرائيلي من أجل إعادة انتشارها في غزّة والضفة الغربية، مما يوحي بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مصادمات دموية بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من جهة وهذه الميليشيات العميلة التي يدعمها الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مما يجعل المخرج الجنوب إفريقي بعيد المنال بالنسبة للشعب الفلسطيني. ومادامت حماية الخونة لا تقتصر على السلطات الإسرائيلية ولكنها تستمد كذلك من عملاء أكبر منهم في مصر والأردن وفي غيرهما