ينظم عمال وموظفو المجلس الشعبي الوطني، غدا، وقفة احتجاجية داخل الهيئة التشريعية، للمطالبة بحل المشاكل العالقة كما هو الحال مع التصنيف، وعدم ترسيمهم في مناصب، كما سيكون رأس الأمين العام للمجلس المدعو بلكاس، من جملة مطالب المحتجين. قالت مصادر ل »الشروق«، إن القطرة التي فجرت غضب منتسبي المجلس الشعبي الوطني، هي اجتماع لجنة متساوية الأعضاء قبل أيام، والذي كان مفترضا أن تتم فيه مناقشة المشاكل العالقة منذ رئاسة عبد العزيز زياري للبرلمان، وتتمحور بالخصوص في عدم ترسيم عدد معتبر من العمال والموظفين ممن لهم أقدمية، ومشكلة التوظيف العشوائي التي يستفيد منا مقربون من حزبين اثنين، زيادة عن رفض العديد من الموظفين والعمال للدرجة التي وضعوا فيها بعد إصدار القانون الأساسي للمجلس، لكن المجتمعين تفاجأوا بأن تم عرض نقطة واحدة خلال اللقاء وهي ترسيم موظفة لم تلتحق بمنصبها سوى قبل سنة، الأمر الذي أثار لغطا واسعا وسرّع بإنهاء الاجتماع.