أويحيى دمّر مؤسسات الدولة والإطارات دفعوا الثمن!

اليوم السادس من المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة.. مرافعات الدفاع:

واصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة لليوم السادس على التوالي الاستماع لمرافعات المحامين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية والتي تحولت إلى مرافعات سياسية بامتياز ألقى فيها المحامون اللوم على السياسية الاقتصادية للنظام السابق ومكوناته.
شهدت جلسة الاستئناف التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا مرافعات طغت عليها السياسية من جهة، وذكرت الحاضرين بحملة الأيادي البيضاء وبيع مؤسسات الدولة بالدينار الرمزي من جهة أخرى، حيث تحول المحامون في حق إطارات وزارة الصناعة من الدفاع عن براءة موكليهم إلى الدفاع عن الاقتصاد الوطني وتشريح سياسة النظام السابق الذي تسبب في ضياع أموال الجزائريين وفي ظلم وتكسير إطارات الدولة الجزائرية الذين لا حول لهم ولا قوة في ظل نظام لم يكن يعترف –حسبهم – بالقانون سيدا وإنما كان منطقه السائد الأوامر والاحتكام لسلطة شخص وحيد وخدمة مصالح حاشيته.
الدفاع: الوزراء حطموا الاقتصاد وساهموا في تكسير إطارات الدولة
البداية كانت بدفاع المتهم عبد الكريم مصطفى الذي انتقد سياسة أويحيى موجها له اللوم بطريقة ضمنية محملا إياه مسؤولية ما آلت إليه مؤسسات الدولة العمومية قائلا وهو يشير لمكان تواجد المتهمين الموقوفين بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى: "يوجد متهم هنا هو من كسر بسياسته الاقتصاد العمومي والإداري".
وذهب المحامي لحد وصف قضية الحال بالخطيرة والممنهجة وأن المتهمين الوزراء حطموا الاقتصاد وتسببوا في تحطيم عشرات الإطارات في الدولة، ليقول: "موكلي عبد الكريم متواجد في قفص الاتهام لسبب وحيد ألا وهو وجوده تحت سلطة وزراء الصناعة الذين كانوا يشتغلون لفائدة شخص وحيد لا لفائدة الدولة". وتابع مرافعته "كل من أودى بالبلاد للإفلاس يحاول اتهام الإطارات والعمال".
وأكد المتحدث أن المسؤول هو من يتخذ القرار لا من ينفذها، ليضيف "القرارات اتخذت في أعلى هرم للدولة"، وعرج المحامي في مرافعته للتذكير بوضعية الجزائر منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا والتي عرفت تولي السلطة من أجل شخص وحيد" وتابع: "ناس حكموا فينا وتصرفوا في الجزائر لأغراض خارجية وحتى سلطات دول أجنبية".
واعتبر المحامي القضية فضيحة كبرى لسياسة الاستيلاء على ثروات الجزائر مع إحكام الخطة من قبل المسؤولين لإخفاء الآثار، وأضاف "النتيجة حطمت عشرات ومئات من الإطارات الجزائية وتم تكسير القطاع العمومي والإداري" وذهب لحد القول إن المعنيين دمروا الاقتصاد الوطني بمشاريع تركيب السيارات لصالح معارفهم من رجال الأعمال.
نفس القوانين لا تزال سارية في وزارة الصناعة
وفي سياق متصل، دافع محام آخر في حق المتهم عبد الكريم مصطفى عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، مستبعدا تهمة إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المتابع بها موكله، وقال إن أركان التهمة غير قائمة في حقه، وأنه لا يوجد أي عقود للصفقة في الملف، وكشف أن نفس القوانين التي اتبعها إطارات وزارة الصناعة في ملف تركيب السيارات لا تزال سارية المفعول في الوزارة الحالية، وتساءل الدفاع عن الأموال الموضوعة تحت تصرف موكله عبد الكريم والتي قام باختلاسها وتبديدها حتى يتابع بجنحة تبديد أموال عمومية بل حتى إنه قال إن موكله ليست له صلاحيات "الآمر بالصرف والتي هي من صلاحيات الوزير وحده"، مستغربا متابعته بهذه التهم في غياب علاقته بها .
صلاحيات الآمر بالصرف بيد الوزير وحده
وطالب دفاع عبد الكريم مصطفى ببراءته، منتقدا محاولة دفاع كل من الوزيرين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلقاء اللوم عليه بصفته عضو اللجنة التقنية في حين أنه لا يملك سلطة اتخاذ القرار والتي يملكها الوزير وحده، وأضافت المحامية بن يعقوب أن موكله ليست له أي علاقة بالملف بدليل عدم توجيه له أي مسؤولية من قبل الأطراف المدنية الضحايا في القضية ولا حتى من قبل الوزيرة السابقة في حكومة تصريف الأعمال جميلة تامزيرت التي تم تحريك القضية في عهدتها ولم تقدم أي وثيقة أو دليل ضد موكلها.
واستغربت المحامية من التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق موكلها لتقول: "ذنب موكلي أنه إطار جزائري فضل خدمة بلده"، وتابعت "ممثل النيابة تساءل عن إطارات الجزائر وأنا أقول له هؤلاء هم أبناء الجزائر قابعون في السجون ويدفعون ثمن بقائهم هنا".
"لا يمكن لأي موظف رفض أوامر وزير"
إلى ذلك، رافع المحامون في حق المتهم أقادير عمر إطار بوزارة الصناعة مدير المديرية العامة لترقية الاستثمار، مطالبين ببراءته من التهم الموجهة له، حيث استغرب المحامي علاقة موكله بالمستثمرين أو المسؤولين المتابعين في القضية الحالية ، متسائلا عن سبب التماس 8 سنوات حبسا نافذا في حقه مع استغلال تصريحات متهم آخر لنسبها له ، حيث أشار المحامي للخلط بين التصريحات التي وقع فيها ممثل النيابة العامة في توجيه للاتهام ل"اقادير عمر" ، وشرح المحامي أن موكله التحق بوزارة الصناعة منذ 2007 وتقلد عدة مناصب عليا فيها، إلى غاية سنة 2016 أين تم تعيينه بمرسوم رئاسي على رأس المديرية العامة لترقية الاستثمار ، وتساءل "كيف يطالب الضحايا ومعهم الخزينة العمومية بتعويض قيمته 2000 مليار من موكله وباقي الموظفين في الوزارة في حين أنهم ليسوا مستثمرين".
وذكر الدفاع أن ذنب موكله الوحيد أنه حضر في الاجتماع الذي كلفه به الوزير بوشوارب لاستقبال عرباوي حسان والوفد الكوري ممثل شركة هيونداي والذي يدور حول إبرام عقد بين عرباوي والوفد الكوري يخص قطاع غيار السيارات لا تركيب السيارات، ليصرح المحامي: "هل كنتم تنتظرون منه رفض تنفيذ أوامر الوزير وحضور الاجتماع.. هل يوجد في الجزائر شخص يرفض تنفيذ أوامر الوزراء وهل تنفيذه لعمله يعتبر إدانة له ".
المحامون يطالبون ببراءة تيرة أمين
كما رافع المحامون في حق تيرة أمين إطار بوزارة الصناعة لبراءة موكله متسائلين عن الأفعال المجرمة التي ارتكبها في إطار مهامه، في حين أنه قام بدراسة الملف فقط باعتباره عضو الأمانة التقنية للجنة المكلفة بدراسة ملف تركيب السيارات بوزارة الصناعة، وأكد الدفاع أن موكله قام بتطبيق تعليمة وزارية تحدد له إطار العمل، وأضاف: "هل يمكن لأي جزائري موظف يرفض تعليمة وزارية؟ وشرح الدفاع أن تيرة أمين غادر الوزارة قبل تعديل المرسوم 2074.
دفاع فارس سلال: موكلي ضحية تصفية حسابات و"حملة شعوبية"
من جهة أخرى، طالب دفاع فارس سلال باستبعاد متابعته في الملف على أساس منصب والده الوزير الأول عبد المالك سلال وحصوله على أسهم دون وجه حق في شركة المتهم معزوز أحمد قائلا: "دعونا من السياسية ولنتكلم في الواقع ألا يحق لابن سلال الدخول كشريك في أي مؤسسة خاصة أو عمومية"، وأوضح أن العقد المبرم مع الشركة كشف مساهمته بمبلغ مالي والذي تم دفع 50 بالمئة منه للخزينة العمومية ، وتساءل "بماذا استفاد سلال فارس إذا؟".
وعاد الدفاع ليذكر بأن الفترة التي أبرم فيها العقد مع معزوز لم يكن حينها والده وزيرا أول، وعلق المحامي على مرافعة النائب العام التي قال فيها "الناس تموت في البحر وابن سلال يحصل على أسهم في شركة"، قائلا: "كفانا شعبوية وتسييسا للملف"، وأضاف "لو قرأ النائب العام عقد الشركة لما كلف نفسه لتوجيه الاتهام لفارس سلال ولا لالتماس سنوات حبسا نافذا في حقه " ولفت إلى أن موكله دخل السجن بسبب منصب أبيه من أجل "تهدئة شعبوية" وشرح الدفاع أن فارس سلال خريج جامعة "أوكسفرد" وكان مساهما بخبرته في الشركة والتي حققت أرباحا بفضل استراتيجيه في التسيير، وذهب الأستاذ لحد القول إن موكله ضحية تصفية حسابات سياسية مثلما حدث لابن مسؤول كبير في الدولة، مطالبا ببراءته التامة من التهم الموجهة إليه.
محامي بايري: موكلي دخل السجن بسبب منصبه في "الأفسيو"
تأسف محامي رجل الأعمال بايري محمد وشركة "ايفال" بصفتها شخصا معنويا، على متابعة موكله في وقائع لم يكن له صلة بها، وقال الأستاذ إن بايري قد أودع ملفا كاملا وقانونيا للاستفادة من الامتياز الصناعي، والحصول على قطعة أرضية بعد أكثر من ثماني سنوات ولم تطأها قدماه، مضيفا أن المتهم بصفته مستثمرا تلقى دعوات من وزراء بالحكومة السابقة تشجيعا للاستثمار، ولرغبته الكبيرة في وخدمة بلده على حد تعبيره.
وكشف عضو هيئة الدفاع، عن وجود استهداف واضح للوالية السابقة لولاية بومرداس يمينة زرهوني، وإقحامها ظلما في الملف مفندا إن تكون القطعة الأرضية التي تحصل عليها فلاحية ذات جودة عالية، قائلا: "هي أرض ذات طابع عمراني طبقا لتوجيهات مصالح التعمير لبلدية أولاد موسى، والبطاقة العقارية ذات الترقيم النهائي"، وأردف المحامي أن المتهم لم يحدد المكان أو البلدية خلال تقديم طلب الحصول على الأرض، مبرزا صورا بالجلسة العلنية تظهر إنجاز مشاريع عمرانية على مستوى القطعة المجاورة تابعة لها .
وتساءل الدفاع خلال مرافعته مساء أمس، عن الزج بموكله داخل السجن بسبب حصوله على الموافقة من مصالح ولاية بومرداس لقيامه بتحويل النشاط من مصنع الخزف الصحي إلى انجاز الهياكل الصناعية، تجنبا للتأثيرات السلبية على البيئة والمحيط، قائلا: "إن الرخصة لم يتم الحصول عليه إلا بعد ثلاثة أشهر، رغم أن الملف قانوني طبقا لمرسوم التصنيع والتركيب ودون مزايا أو امتيازات".
ونوه المحامي بعملية توقيف المتهم بايري محمد وإدانته أمام القضاء، أنها جاءت على أساس حملة التحقيق مع رجال الأعمال، وبصفته نائب رئيس "الافسيو" فقد تم جره للعدالة، كما أشار المحامي إلى بعض الخروقات التي تضمنها محضر الضبطية القضائية.
ابراهيمي: لا نريد عدالة الحراك بل عدالة حرة مستقلة
بدوره المحامي ميلود ابراهيمي، الذي تولى الدفاع عن المتهم عبود عاشور الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، طالب ببراءة موكله من تهم التبديد وإساءة استغلال الوظيفة، واستهل المحامي مرافعته بالقول "لسنا بحاجة لعدالة الحراك نحن بحاجة لعدالة تحترم القانون…حرة ومستقلة"، وتابع "لا نحتاج عدالة سياسوية من يريد الحراك فليخرج يوم الجمعة لا يأتي للمحكمة للمرافعة باسمه"، واستغرب من تواجد المتهمين اليوم في قفص الاتهام بسبب تسييس القضية.
وفي السياق ذاته، استغرب المحامي من الاتهامات الموجهة لموكله في إطار التسيير واستهل مرافعته بالحديث عن تهويل القضية وعن الوضع العام في البلاد قائلا: "الشعارات التي عرفناها في 20 سنة "ارفع رأسك يا با" ثم "جزائر الكرامة" واليوم شعار جديد "الجزائر الجديدة " وواصل كلامه "الوزير زغماتي قال في آخر مرة الجزائر الجديدة ستكون من المحاكم التي لا يظلم فيها أحد ونحن ننتظر منكم أن تطبقوا ذلك؟".
برغل يفجر "ألغاما سياسية" داخل المحكمة
فجر المحامي خالد برغل قنابل سياسية في قاعة الجلسات فكانت مرافعته سياسية أكثر منها قانونية في حق المتهم عبود عاشور، وبدوره قال إن الملف تم تسييسه ، ليصرح "نحن اليوم نحاكم مجلس وزراء مصغرا " وتابع "الشعب ثار والسلطة انقلبت على هؤلاء والكل قال عنهم عصابة"، وقال "اليوم رجالات الدولة الذين نحن بصدد محاكمتهم فقط إرضاء لمطالب شعبية"، وذكر بظروف المحاكمة الأولى التي تم عرضها على شاشات التلفزيون وتصويرهم ليقول "تم ذبحهم في المحاكمة الأولى"، وشرح برغل أن المراسيم التنفيذية التي أصدرها الوزراء الموجودون في قفص الاتهام هي نفسها التي يتم العمل بها من قبل الحكومات الحالية"، مطالبا ببراءة موكله من التهم الموجهة له باعتباره ضحية قضية "تصفية حسابات" ولا علاقة له بالملف.
استئناف الجلسة ملف تركيب السيارات صبيحة الإثنين
الشروق أون لاين في تغطية مباشرة لليوم السادس من المحاكمة
18.47: رفع الجلسة لاستئنافها غدا صباحا مع دفاع المتهمين معزوز أحمد وعلي حداد
18.30: يتولى المحامي نجيب بيطام مهمة الدفاع عن عرباوي حسان واعتبر أن قاضي الدرجة الأولى بمحكمة سيدي أمحمد أدان موكله بتهمة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة وتبييض الأموال فقط من أجل عدم إدخال الشريك الأجنبي الموجود في المادة 6 من دفتر الشروط لممارسة صناعة وتركيب السيارات ، ليبرز بالدليل والوثائق أن عرباوي ادخل شريك أجنبي من كوريا الجنوبية في مشروع كيا شهر أوت 2019 وهو في السجن وقبل انتهاء الآجال كما ادخل الشريك الأجنبي في مصنع هونداي أكتوبر من ذات الشركة ليتساءل" اذا لماذا تمت ادانة موكلي لهذا السبب ".
الاستاذ بيطام يستغرب لمتابعة موكله بتهمة تبييض الأموال قائلا " لماذا هل هو تاجر مخدرات حتى يتابع بالتبييض" وقال ان موكله لما تم ايداعه الحبس طلب منهم حماية المصنع حتى لا يذهب جهدهم هباء واضاف ان وزير الصناعة الحالي انصفهم لما مكنهم من اخراج السلع المحجوزة في الميناء ، ولفت المحامي انتباه المحكمة الى ان المتصرف القضائي لايزال في مصنع عرباوي رغم انتهاء مهمته بانتهاء التحقيق.
18.00: الأستاذ خضراوي سمير يرافع لصالح عرباوي حسان ويؤكد أن ممثل شركة هونداي وكيا في كوريا الجنوبية منح عرباوي العلامة للاستثمار في الجزائر بدلا من عشايبو لأن كل المواصفات كانت تنطبق عليه سواء من حيث وجود المصنع أو المستلزمات التقنية وحتى الأرض ولم يكن ذلك بأمر من بوشوارب مثلما صرح الضحية عشايبو ، وقدم المحامي مراسلات رسمية من الشركة الأم التي توضح فيها سبب اختيار عرباوي بدلا من عشايبو لسبب تجاري محض حتى يتم الوصول لصناعة سيارات حقيقية في الجزائر .
الدفاع: "مصنع كيا حقيقي وليس نفخ للعجلات"
قال المحامون انهم تنقلوا شخصيا لمصنع المتهم عرباوي حسان بباتنة ووقفوا على حقيقته وانه ليس نفخا للعجلات مثلما يروج له وإنما مصنع حقيقي جاهز بنسبة 60 بالمئة لتصنيع سيارات جزائرية وشرح المحامون أن حوالي 5 آلاف عامل ينتظرون خروج عرباوي من السجن و إلا سيحالون على البطالة.
وأكد المحامون على أن هناك إرادة لتكسير مصانع التركيب والتصنيع في الجزائر من الخارج ولوبيات الاستيراد داخل الجزائر ، وأضاف "مايحصل تغليط للرأي العام والقول أن هذه مشاريع نفخ عجلات لدعم متعاملين أجانب في المغرب ودول اخرى ".
17.45: استمرار مرافاعات المحامين في حق عرباوي حسان والذين طالبوا باستبعاد تهمة تبييض الأموال الموجهة لموكلهم باعتبار أن المبالغ التي تحصل عليها في إطار نشاطه التجاري كانت قبل إجراءات حصوله على القرض ، كما أنه سدد 10 بالمئة من قيمة القرض للحصول عليه ، وأكد الدفاع على أن موكله كان بصدد الاستثمار لدخول سوق التصنيع الحقيقي من خلال استيراد لمصنع كامل بكافة أدواته والاعتماد في التصنيع على الحديد الذي ينتجه مصنع الحجار ، وأضاف أن عرباوي سدد مبلغ 2 مليار دينار كفوائد للبنك ، ومبلغ 12 مليار دينار قيمة الضرائب التي حصلتها خزينة الدولة من نشاطه التجاري.
17.28: استئناف المرافعات في حق المتهم عرباوي حسان.
قالت المحامية واعلي نصيرة في مرافعتها لصالح عرباوي أن موكلها مستثمر شاب تم غلق مصنعه دون وجه حق وأضافت ان الكوريين أنفسهم حضروا للمحاكمة للإدلاء بشهادتهم ولم يتم سماعهم وأنهم واصلوا شراكتهم مع عرباوي رغم وجوده في الحبس وأنهم مستعدون لإنقاذ الشركة بمبلغ نصف مليار دولار .
استغربت المحامية من ادانة موكلها بعقوبة ست سنوات حبس نافذ ، وأن موكلها كان مستعدا للاستثمار لإدخال العملة الصعبة للجزائر لتقول " لماذا المنكر هذا مصنع وآلات مرمية في الميناء ".وتابعت "كيا ليست سوناطراك حتى يؤثر عليها وزير دولة ".
واعلي " غلق مصنع كيا خسارة كبيرة للاقتصاد الجزائري "
قالت واعلي أن ماحدث لموكلها هو مؤامرة من أطراف اجنبية لغرض تكسيره لفائدة مستثمرين من فرنسا ، وأضافت أن عرباوي اشتغل بأمواله دون الاستفادة من القروض وان البنك هو من استفاد منه .
دفاع عرباوي قال أن قاضي الدرجة الأولى ولا حتى النائب العام لمحكمة الاستئناف لم يقدما أي دليل لإدانة عرباوي الذي تمت متابعته بسبب تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية ومخالفات للمرسوم 2074 .
وتساءل الدفاع عن العقود التي أبرمها عرباوي أو الصفقات حتى يتابع بجنحة التأثير على موظف عمومي.
16.35: رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لاستئنافها مع دفاع عرباوي حسان.
16.17: استمرار المرافعات الدفاع في حق امين تيرة ، حيث استبعد المحامون تهمة استغلال وظيفة الموجه لموكلهم، وكشف أن تيرة أمين قدم استقالته بعد دراسته ل 24 ملف وتحصل على 19 ملف إيجابي ليراسله الوزير لقبول ثلاث ملفات لكنه لم يقبل بالوضع وقدم استقالته ليجد نفسه وراء قفص الاتهام اليوم -يضيف المحامي –
الاستاذ شايب صادق يتساءل: "هل نحن أمام ملف سياسي أم قضائي أم شعبي" وأضاف " منذ سنة ونحن نسمع الحراك وكل يستخدمه على حسب اهوائه لكن اليوم أنا نقول أن العدالة حققت قفزة نوعية بسبب الحراك " وتابع مرافعته "ينبغي أن نتحول من ثقافة التصريحات لثقافة الدليل".
وشرح المحامي شايب أن موكله تم اقحامه في القضية فقط لأنه كان مستشارا للوزير بوشوارب والأكثر من ذلك تحكم عليه المحكمة مع باقي المتهمين لدفع تعويض 2000 مليار ، ليقول "بالله عليكم من أين له ليعوض هذه المبالغ ؟".
وقال المحامي إن كل الضحايا لم يذكروا اسم تيرة أمين فقط عشايبو وأن موكله لا علاقة له ببوشوارب مثلما جاء في ملف التحقيق.
15.58: انتقد المحامون الحكم الأول الصادر من محكمة سيدي امحمد ضد موكلهم تيرة أمين والذي ادانه بعقوبة خمس سنوات حبس نافذ وأداء تعويضات مع باقي المتهمين بقيمة 2000 مليار دون تسبيب الحكم ولا توضيح علاقته بالقضية وتأكيد التهم الموجهة له .
وتساءل المحامي عن دور موكله في إبرام العقود وفي القضية.
وأضاف أن القاضي لم يمنح للدفاع الفرصة للاطلاع على الخبرة التي بنيت عليها الإدانة.
15.43: انطلاق المرافعات في حق المتهم تيرة أمين عضو بالأمانة التقنية بوزارة الصناعة، حيث رافع الدفاع عن براءته وبين حقيقة الدور المنوط به بعد تعيينه على رأس الأمانة التقنية المكلفة بملفات مصانع تركيب السيارات لدراسة الملفات من الناحية الشكلية.
15.15: برغل: "مجلس وزاري مصغر يحاكم اليوم"
المحامي برغل خالد يتقدم للمرافعة في حق المتهم عبود عاشور وبدوره قال أن الملف تم تسييسه، ليصرح "نحن اليون نحاكم مجلس وزارء مصغر" وتابع "الشعب ثار والسلطة انقلبت على هؤلاء والكل قال عنهم عصابة".
وقال إن اليوم رجالات الدولة الذين نحن بصدد محاكمتهم فقط إرضاء لمطالب شعبية، وذكر بظروف المحاكمة الأولى التي تم عرضها على شاشات التلفزيون وتصويرهم ليقول " تم ذبحهم في المحاكمة الأولى" وشرح برغل أن المراسيم التنفيذية التي أصدرها الوزراء الموجودون في قفص الاتهام هي نفسها التي يتم العمل بها من قبل الحكومات الحالية".
14.58: تواصل المرافعات في حق عبود عاشور والذي استغرب من الاتهامات الموجهة لموكله في إطار التسيير واستهل المحامي مرافعته بالحديث عن تهويل القضية وعن الوضع العام في البلاد قائلا "الشعارات التي عرفناها في 20 سنة "ارفع رأسك يا با" ثم "جزائر الكرامة " واليوم شعار جديد "الجزائر الجديدة" وواصل كلامه "الوزير زغماتي قال في آخر مرة الجزائر الجديدة ستكون من المحاكم التي لا يظلم فيها أحد ونحن ننتظر منكم أن تطبقوا ذلك ؟".
وتمسك الدفاع ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله لانعدام الشكوى المسبقة في الملف وفقا للمادة 6 مكرر، وقال المحامي إن موكله لحد الآن يستفسره ماذا فعل ليدخل السجن. وأوضح الدفاع أن القرض البنكي المتابع به موكله والممنوح لعرباوي حسان هو قرض شرعي وأن البنك تحصل على فوائد بقيمة 300 مليار سنتيم، وكان مقابل ضمانات، ولم يقم بمنحه مدير البنك وحده بل مر على لجنة خاصة درست الملف ووافقت عليه.
14.50: براهيمي: "لا نريد عدالة الحراك بل عدالة القانون"
المحامي ميلود ابراهيمي يتولى الدفاع عن المتهم عبود عاشور الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، واستهل المحامي مرافعته بالقول "لسنا بحاجة لعدالة الحراك نحن بحاجة لعدالة تحترم القانون …حرة ومستقلة".
وتابع "لا نحتاج عدالة سياسوية من يريد الحراك فليخرج يوم الجمعة" واستغرب من تواجد المتهمين اليوم في قفص الاتهام بسبب تسييس القضية، بل ذهب لحد التعليق "لما نشوف كل أعوان الأمن يحيطون بالمتهمين أقول هل لهذه الدرجة راهم خايفين منهم ولا عليهم" ليشرح براهيمي أن موكله عبود عاشور علاقته بالقضية ولا بالمتهمين.
14.42: تساءل الدفاع عن التهم الموجهة لموكله بخصوص انعدام الشريك الأجنبي والذي لم يكن منصوص عليه في المرسوم القديم، كما استغرب المحامي من اتهام بايري بدخول الأشغال قبل حصوله على الرخصة وقبل المعاينة وهو ما اعتبره مغالطة للمحكمة وتغيير للوقائع، وقال الدفاع أن الحديث عن إعفاءات هو مغالطة كبيرة للرأي العام من قبل المفتشية العامة للمالية وأشار أن المقرر لا يحمل إعفاءات للمعنيين بتركيب السيارات بل يشير لوضعية أمام إدارة الجمارك.
وأكد الدفاع على براءة موكله وعدم استفادته من نفوذ أي مسؤول أو حصوله على امتيازات لا له ولا لشركاته المتابعة كشخص معنوي في الملف بتهم تبييض الأموال مطالبا بالبراءة لبايري محمد وشركة "ايفال".
14.25: شرح المحامي أن موكله محمد بايري تحصل على اعتماد كوكيل معتمد للسيارات في 2009 وان الوزارة منحت أجل للوكلاء المعتمدين سابقا للتكيف مع تركيب وتصنيع السيارات لمدة ثلاث سنوات من أول جانفي 2014 ، وأن موكله تقدم بطلب في فيفري 2016 يحوي ملفا كاملا طبقا لمرسوم التصنيع 2074 دون مزايا ولا إعفاءات.
وأوضح ان الإنتاج انطلق في جويلية 2017 وهو الوحيد الذي سلم البطاقات الرمادية للسيارات النفعية الأولى، وتساءل المحامي عن المحاباة التي يتكلم عنها التحقيق أو استغلال النفوذ في حين أن موكله تقدم بطلب ولم يتم الرد عليه إلى يومنا هذا.
14.10: الدفاع: "موكلي ضحية حملة شرسة ضد رجال الأعمال "
تقدم دفاع محمد بايري للمنصة للمرافعة في حقه بعدما طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ، وقال إن موكله ذنبه انه مستثمر جزائري أراد الاستثمار في بلده وتقدم بملف للحصول على قطعة أرضية ببومرداس ولم يتدخل ولم يطلب أي قطعة معينة، وأضاف أن موكله كان حلمه القضاء على البطالة من خلال مشاريعه .
الدفاع قال إن متابعة موكله بسبب القطعة الأرضية الغرض منه استهداف السيدة الوالية يمينة زرهوني رغم أنها ليست هي من منحت له الأرض، وأكد أن القطعة الأرضية ليست فلاحية كما تم الإشارة لذلك أثناء التحقيق.
وأظهر المحامي وثيقة تبرز أن الأرض ليست فلاحية وهي قابلة للتعمير وفقا لقرار صادر من مديرية أملاك الدولة منذ 2012.
وقدم الدفاع ملف يتضمن كل الوثائق التي تثبت أن الأرض ليست قطعة فلاحية، واستغرب المحامي من الحكم الذي صدر عن محكمة سيدي امحمد والتي حكمت على المتهمين المدانين بتعويض قدره 2000 مليار عن الأضرار، وطالب الدفاع باستثناء موكله من التعويض الذي يخص فقط الموظفين العموميين في وزارة الصناعة والوزراء.
وقال دفاع المتهم بايري محمد إن موكله ذهب ضحية لحملة شرسة ضد رجال الأعمال بعدما تعالت الأصوات المنادية بمتابعتهم ضمن حملة الفساد وإرضاء للمطالب الشعبية.
14.00: استئناف الجلسة وإدخال المتهمين للقاعة، تباعا، فيما اغتنم الموقوفون الفرصة للتلويح لأفراد عائلاتهم بالقاعة.
12.00: رفع الجلسة لتستأنف حوالي الساعة 14 بعد الزوال.
11.49: المحامي أمين سيدهم يتولى الدفاع عن سلال فارس، ليعلق عن مرافعة النائب العام التي قال فيها "الناس تموت في البحر ووليد سلال يحصل على أسهم في الشركة "ليضيف " دعونا من السياسية ولنتكلم الواقع الا يحق لابن سلال الدخول كشريك في شركة ؟" وتساءل المحامي عن علاقة فارس بقضية الحال أو حتى بتهم تحريض موظف على استغلال وظيفته ، وأضاف المحامي "لو قرأ النائب العام عقد الشركة لما كلف نفسه لتوجيه الاتهام لفارس سلال " وذهب الأستاذ لحد القول أن موكله هو ضحية تصفية حسابات مثلما حدث لابن مسؤول كبير في الدولة .
الدفاع: " ابن سلال ضحية تصفية حسابات"
رافع المحامون في حق فارس سلال على براءته مستغربين من اتهامه فقط لأنه ابن وزير أول، وأوضح الدفاع أن موكلهم خريج جامعة أكسفورد ودخل كشريك بخبرته .
وقال الدفاع أن متابعة موكله كانت لتهدئة الشعب في إطار الحملة ضد الفساد ، مطالبا بإنصافه .
11.25: ذكر الدفاع أن موكله ذنبه الوحيد أنه حضر في الاجتماع الذي كلفه به الوزير بوشوارب لاستقبال عرباوي حسان والوفد الكوروي ممثل شركة هيونداي والذي يدور حول إبرام عقد بين عرباوي والوفد الكوري يخص قطاع غيار السيارات لا تركيب السيارات.
ليصرح المحامي " هل كنتم تنتظرون منه رفض تنفيذ أوامر الوزير وحضور الاجتماع …. هل يوجد في الجزائر شخص يرفض تنفيذ أوامر الوزراء وهل تنفيذه لعمله يعتبر ادانة له "
11.20: يتولى المحامون الدفاع في حق المتهم أقادير عمر إطار بوزارة الصناعة رئيس المديرية العامة لترقية الاستثمار ، و استغرب المحامي علاقة موكله بالمستثمرين أو المسؤولين المتابعين في القصية الحالية ، متساءلا عن سبب التماس 8 سنوات حبس نافذ في حقه مع استغلال تصريحات متهم آخر لنسبها له ، حيث أشار المحامي للخلط بين التصريحات التي وقع فيها ممثل النيابة العامة في توجيه للاتهام ل اقادير عمر ، وشرح المحامي أن موكله التحق بوزارة الصناعة منذ 2007 وتقلد عدة مناصب عليا فيها وسنة 2016 تم تعيينه بمرسوم رئاسي على رأس المديرية العامة لترقية الاستثمار ، مستغربا كيف يطالب الضحايا بالتعويض من موكله في حين أنه ليس مستثمرا.
تساءل الدفاع في حق أقادير عمر عن سبب اتهام موكله بإبرام عقود قائلا " بحثت في كل الملفات ولم أجد أثرا للعقود" وتابع الدفاع " أين هو العقد في الملف " وأوضح أن دفتر الشروط محل المتابعة الذي ظهر أثناء التحقيق أنه غير مشهر وليس له الطابع القانوني الصحيح تم تعديله بأوامر من الوزير وان موكله شارك مثل باقي الحاضرين ممثلي الوزرات المختلفة في مشروع التعديل المقدم للوزير والخاص بمشاريع تركيب السيارات التي تم استحداثها في قانون المالية2016 ، لكنه -يضيف- لايملك صلاحيات الموافقة عليه ، وأنه تحصل على التقاعد بعدها في جوان 2017 ولا علاقة له بالملف ، بل هو الوحيد الذي قدم تصريحاته أثناء التحقيق دون تغييرها .
الدفاع: " لا يوجد أي موظف يرفض اتباع تعليمات جاءت من وزير "
11.10: دفاع عبد الكريم مصطفى يطالب ببراءته التامة وينتقد محاولة دفاع كل من الوزيرين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلقاء اللوم على موكله بصفته عضو اللجنة التقنية في حين أنه لا يملك سلطة اتخاذ القرار والتي يملكها الوزير وحده .
وقالت المحامية بن يعقوب أن موكلها ليست له أي علاقة بالملف بدليل عدم توجيه له أي مسؤولية من قبل الأطراف المدنية الضحايا في القضية ولا حتى من قبل الوزيرة السابقة في حكومة تصريف الأعمال جميلة تامزيرت التي تم تحريك القضية في عهدتها ولم تقدم أي وثيقة أو دليل ضد موكلها ، واستغربت المحامية من التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ في حق موكلها لتقول "ذنب موكلي أنه إطار جزائري فضل خدمة بلده " وتابعت " النيابة تساءلت عن إطارات الجزائر وأنا أقول له هؤلاء هم أبناء الجزائر يقبعون في السجون و يدفعون ثمن بقاءهم هنا ".
10.58: استئناف الجلسة، فيما قام القاضي بتلاوة أسماء المحامين المعنيين بالدفاع عن عبد الكريم مصطفى ورفض مرافعة أحد المحامين المتأسسين الذي لم يكن اسمه موجودا في القاعة ، لتتحول القضية لمناوشات بين القاضي والمحامي الذي طالب باشهاد حول تحديد وقت المرافعة في 15 دقيقة ورفع الجلسة واعتبر ماحصل إهانة للدفاع.
القاضي يصر على عدم وجود رسالة تأسيس للمحامية فيما تدخل أعضاء مجلس النقابة لحل الاشكال الواقع في الجلسة ليتم استئناف المرافعات بشكل عادي .
10.30: القاضي يرفع الجلسة بعد مشاحنات مع المحامين بسبب عدم الالتزام بوقت المرافعة المحدد ب 15 دقيقة.
10.15: استمرار المرافعات في حق المتهم عبد الكريم مصطفى عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة ، حيث استبعد المحامي تهمة إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المتابع بها موكله وقال أن أركان التهمة غير قائمة في حقه وانه لايوجد أي عقود للصفقة في الملف ، وكشف أن نفس القوانين التي اتبعها إطارات وزارة الصناعة في ملف تركيب السيارات لا تزال سارية المفعول في الوزارة الحالية .
وتساءل الدفاع عن الأموال الموضوعة تحت تصرف موكله عبد الكريم والتي قام باختلاسها وتبديدها حتى يتابع بجنحة تبديد أموال عمومية بل حتى أنه قال بأن موكله ليست له صلاحيات "الآمر بالصرف والتي هي من صلاحيات الوزير وحده " مستغربا متابعته بهذه التهم في غياب علاقته بها .
الدفاع: " أويحي حطم البلاد والإقتصاد الوطني "
10.10: دفاع عبد الكريم مصطفى ينتقد سياسة أويحي ويوجه له اللوم بطريقة ضمنية فيما آلت إليه مؤسسات الدولة العمومية قائلا " يوجد متهم هنا هو من كسر بسايسته الاقتصاد العمومي والإداري " وذهب المحامي لحد وصف قضية الحال بالخطيرة والممنهجة وأن المتهمين الوزراء حطموا الاقتصاد وتسببوا في تحطيم عشرات الإطارات في الدولة ، ليقول: "موكلنا عبد الكريم متواجد في قفص الاتهام لسبب وحيد الا وهو وجوده تحت سلطة وزراء الصناعة الذين كانوا يشتغلون لفائدة شخص وحيد لا لفائدة الدولة " وتابع مرافعته " كل من أودى بالبلاد للإفلاس يحاول اتهام الإطارات والعمال " ليؤكد أن المسؤول هو من يتخذ القرار لا من ينفذها ،ليؤكد " القرارات اتخذت في أعلى هرم للدولة " .
وعرج المحامي في مرافعته للتذكير بوضعية الجزائر منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا والتي عرفت تولي السلطة من أجل شخص وحيد " وتابع " ناس حكموا فينا وتصرفوا في الجزائر لأغراض خارجية وحتى سلطات دول خارجية " واعتبر القضية فضيحة كبرى لسياسة الاستيلاء على ثروات الجزائر واحكام الخطة من قبل المسؤولين لإخفاء الآثار، وأضاف "النتيجة حطمت عشرات ومئات من الإطارات الجزائية وتم تكسير القطاع العمومي والإداري " وذهب لحد القول أن المعنيين حطموا الاقتصاد الوطني بمشاريع تركيب السيارات لصالح معارفهم من رجال الأعمال.
10.02: القاضي ينادي على دفاع المتهم عبد الكريم مصطفى للتقدم للمنصة من أجل المرافعة.
10.00: الإعلان عن بداية الجلسة وإدخال المتهمين للقاعة.
تتواصل اليوم أطوار محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بمجلس قضاء العاصمة، من خلال مرافاعات الدفاع في حق المتهمين المستمرة منذ يوم الخميس الفارط ، بعد التماسات النائب العام الذي طالب بعقوبات متفاوتة مابين 5 و20 سنة حبس نافذ في حق المتهمين البالغ عددهم 24 منهم 17 موقوفا بسجن الحراش واخرين غير موقوفين كل على حسب مسؤوليته من وزراء ومسؤولين سامين وإطارات وزارة الصناعة ورجال الأعمال المتابعون بتهم ثقيلة وفقا لقانون مكافحة الفساد والذين سببوا أضرار لخزينة الدولة تم تقديرها بحوالي 12 ألف مليار سنتيم.