هكذا كان هامل يهدد الولاة بالسعيد بوتفليقة لقضاء مصالح عائلته!

اليوم الثالث من محاكمة اللواء المحبوس يكشف فضائح بالجملة

ضغوطات وإكراهات بالجملة من أصحاب المال والنفوذ… شهادات عمل مزوّرة… تبادل التهم بين ولاة ورؤساء أمن الولايات… وقصر في خانة الأثرياء… وتهديدات مباشرة باسم السعيد بوتفليقة…هو أهم ما تميز به اليوم الثالث لمحاكمة "آل هامل" التي كشفت عن فضائح التسيير الكارثي، و"الإرهاب" الإداري في تمرير عقود وإمضاء قرارات ومنح أراضي ومشاريع بالتراضي لصالح أبناء اللواء السابق.
تواصلت جلسات محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعائلته، الأحد لليوم الثالث على التوالي، حيث قرر القاضي في البداية استجواب المتهمين غير الموقوفين، والذين أدلوا بتصريحات عن حقائق خطيرة في ملف الحال تتراوح بين الضغوطات والتهديدات من جهة وبين حجم الأموال التي يستفيد منها أبناء هامل في استثمارات ومشاريع غير مكتملة من جهة أخرى.
ضغوطات من أصحاب المال والنفوذ
كشف مدير أملاك الدولة بتيبازة علي بوعمران خلال رده على أسئلة القاضي، عن حجم الضغوطات والإكراهات التي كان يتعرض لها من قبل أصحاب المال والنفوذ، على شاكلة الوالي السابق لتيبازة سليم جعجع، وكذا الرئيس السابق لأمن ولاية تيبازة، رفع 10 شكاوى بهذا الخصوص، وأن هذه الممارسات دفعته إلى التفكير في ترك منصبه، لكن القدر سبقه وجعله في قفص الاتهام في قضية الحال.
القاضي: أنت متهم بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة..؟
بوعميران: سيدتي القاضي أنا أنكر جميع التهم الموجه لي.. فأنا تعرضت لضغوطات واكراهات خلال طيلة سنتين كاملتين أي بين 2016 2017، من طرف أصحاب المال والنفوذ خاصة بعد المصادقة على قانون المالية 2015.
القاضي: نتكلم عن الملف وقرارات استفادة أبناء هامل توجد قطعة أرضية قد منحت خلال العام 2015 عن طريق ما يعرف بحق الامتياز من قبل الوالي وأنت توليت شخصيا إبرامه؟
بوعميران: القرار اتخذ من قبل الوالي غلاي في نهاية 2017 وحسب تقديري فإن الخطأ كان في اتخاذ القرار بعد استئنافه أمام مجلس الدولة ثم بعدها يتم توقيع أربعة قرارات استفادة لصالح أبناء هامل، وأنا شخصيا سيدتي راسلت السلطات المعنية لاستفتائهم عن الوضعية، كما كانت هناك إكراهات وضغوطات من طرف بعض الجهات وبوجه الخصوص التدخل المباشر لرئيس أمن الولاية علما أنه لا عبد الغني هامل ولا أولاده كانوا على علاقة به.
القاضي : هل بلغت الوالي بتعرضك لضغوط من رئيس أمن الولاية..أم ماذا؟.
بوعميران: نعم سيدتي الرئيسة.. أبلغت ونحن في سياق اجتماع يومي للاستثمار.
القاضي: لكن كان هناك حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لإلغاء حق الامتياز لكن تم منح الأمر من جديد من قبل الوالي ما تعليقك على هذا الإجراء غير القانوني..؟
بوعميران: لم يكن لي أي قرار معهم، خضعت للضغوطات والأوامر مع توقيع العقد ببند خاص لتسوية الوضعية.
القاضي: في الأخير أنت خالفت القانون ..؟
بوعميران: كان ينبغي على المحافظ العقاري رفض العقد.. فأنا قدمت 10 شكاوى فيما يخص الضغوطات التي تعرضت لها ومنها ما تعلق بوضعية أبناء هامل لكن بعد الإمضاء.
القاضي: مادمت تقول ضغوطات.. ومسؤولون عند أكثر من 32 سنة عمل، لماذا لم تطلب الإحالة على التقاعد كحل لمعضلتك؟
بوعميران: حقيقة كنت أنوي إيداع ملف التقاعد، أما قضية تبديد المال العام ليس لي أي علاقة بها لأن كل الصلاحيات تمنح بدون ضوابط للولاة.
..في هذا الأثناء يقاطعه وكيل الجمهورية الذي سأله لماذا لم تقدم شكوى بعد تعرضك للتهديد بعد أن رفضت المحكمة الإدارية القرار محل النقاش..؟
بوعميران: قدمت عدة شكاوى ضد مديرية الصناعة والسياحة والوالي السابق.
القاضي: وماذا عن القطعة الأرضية التي منحت لأحد أبناء هامل للاستثمار فيها..؟
بوعميران: قطعة الأرض تابعة لأملاك الدولة وهي مقيدة ضمن الأملاك الفلاحية ولا دخل لي في الموضوع.
.. ثم يتدخل الدفاع ويطرح السؤال التالي: هل كانت لديك ضغوطات من هامل وأولاده وهل قدمت شكاوى ضدهم؟
بوعميران: لا أعرفهم أصلا ولم يقوموا بأي ضغط ضدي ولم أقدم شكوى ضدهم بل ضد من خالفوا أوامر القضاء؟
زوخ ورطني وتدخل لصالح ابنة هامل
من جهته، وجه مسؤول بمؤسسة التسيير العقاري بمديرية النشاطات والاستثمار حرات جلول أصابع الاتهام للوالي الأسبق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ، وقال إنه تدخل لصالح شاهيناز، إبنة اللواء السابق عبد الغني هامل، وتسبب في عرقلة فسخ عقد استثمار وإحالة ملفها على العدالة.
القاضي: أنت متابع بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة ؟.
حمرات: أنا أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا.. فأنا وجدت مستثمرين لم يدفعوا مبلغ 270 مليار سنتيم وهي عبارة عن ديون، وقمت بتوجيه إعذارات بالجملة ودون استثناء أو ومحاباة.
القاضي: بالنسبة لهامل شاهيناز هل قمتم بتقييم وضعها أم ماذا..؟
حمرات: شهيناز هامل استفادت من 15 مليار سنتيم ولم تقم بدفع الإتاوات المقدرة ب2.6 مليار سنتيم، ومن أجل ذلك رفعنا ضدها دعوى قضائية في 2019؟
القاضي: لماذا مباشرة بإجراءات الفسخ بعد كل الإعذارات الموجهة لها؟.
حمرات: لأن الوالي زوخ عبد القادر طلب منهم التريث مع بعض المستثمرين ومنهم المدعوة هامل شاهيناز.
.. يقاطعه وكيل الجمهورية: ماهو منصبك؟
حمرات: مسؤول بمؤسسة التسيير العقاري بمديرية النشاطات والاستثمار.
وكيل الجمهورية: كم إعذارا وجهته لمراد هامل بصفته مستثمرا استفاد من مشاريع مختلفة..؟
حمرات: ثلاثة إعذارات لعدم دفعه إتاوات.
شهادة عمل مزورة تثير الجدل
.. واجهت القاضي مدير أحد فروع مجمع "كوسيدار"، المدعو علي بالي الذي منح شهادة عمل "مزورة" لشهيناز، ابنة اللواء السابق عبد الغني هامل، فيما فند هذا الأخير هذا الاتهام قائلا "هي متحصلة على شهادة مهندس معماري، وعلى هذا الأساس منحنا لها شهادة عمل لاستغلالها في مشروعها الاستثماري.
القاضي: أنت متابع بجنح التزوير وتحرير قرارات غير صحيحة…
بالي: سيدتي.. أنا أنكر جميع التهم الموجه لي..
القاضي: لكنك حررت شهادة عمل لصالح المتهم شهيناز هامل مع أنها كانت متربصة لمدة لم تتجاوز 3 أشهر..؟
بالي: صحيح، فنحن عندما يكون المتربص ذا مستوى جامعي.. نمنح له شهادة عمل بدلا من شهادة التربص.
القاضي: لكن التربص شيء والوظيفة شيء آخر…؟
بالي: أكيد سيدتي.. ولكن هناك بعض الإجراءات المعمول بها، فعندما يتعلق الأمر بصاحب شهادة على شاكلة مهندس تمنح له شهادة عمل.
القاضي: أعيد وأذكرك بأن أي شركة أو مؤسسة تصرح بعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي بعد 10 أيام فقط من توظيفه.. فهل صرحت بشهيناز لدى هذه المصالح..؟.
بالي: لا لم نفعل لأنه كما سبق أن قلت لكم.. فهي تحوز على شهادة مهندس معماري.
القاضي: إذن اعترف أنك منحت شهادة عمل مزورة لصالح شاهيناز هامل..؟
.. وفي حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، قررت رئيسة الجلسة استجواب الوزيرين السابقين بصفتهما واليين سابقين لولاية وهران، والبداية كانت من عبد المالك بوضياف الوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
علاقتي بهامل مهنية ولا روابط شخصية بيننا
.. أكد الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف أنه لم يمنح أي امتياز لأبناء الغني هامل، ولم يستفيدوا من أي مفاضلة، عندما كان واليا لولاية وهران، وأنهم قاموا بإيداع طلبات الاستثمار كغيرهم من المواطنين، وأنكر علاقته الشخصية بالمدير العام السابق للأمن الوطني، وأن ما يربطه به هو علاقة عمل فقط.
القاضي: عبد المالك بوضياف أنت متابع بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، مع خرق القوانين والتنظيمات..؟
بوضياف: أنكر هذه التهم التي لا تتطابق مع مبادئي سيدتي الرئيسة، وبشأن الاستثمار فأنا منذ أن توليت مهمة والي ولاية وهران اعتمدت على مبدأ "الكل سواسية" أي جميع المستثمرين الذين تستوفي فيهم الشروط المطلوبة، يتحصل على المشروع وفقا للقوانين المعمول بها.
القاضي: كيف استفاد مراد هامل من قطعة أرضية تفوق مساحتها 13 ألف متر مربع بمنطقة طفراوي..؟
بوضياف: قطعة أرض منحت لتشييد المركب الفندقي، وأن ملف هذا الأخير تم الإمضاء عليه بعد أن وافقت عليه اللجنة المتكونة من عدة أعضاء لعدة قطاعات وأنا في الأخير وقعت على قرار الاستفادة الذي تمخض بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة.
القاضي: وماذا عن قطعة الأرض المقدر مساحتها ب19 ألف متر مربع والتي منحت لهامل أميار..؟
بوضياف: نفس الشيء فقد منحت القطعة الأرضية لهامل أميار، بعد أن وافقت اللجنة الولائية عليه لأن الملف كان مستوفيا لجميع الشروط.
القاضي: يعني غير أولاد هامل هم من يستفيدون من هذا الريع دون غيرهم من المستثمرين..؟
بوضياف: لا سيدتي.. كل المستثمرين سواسية ومحامي الدفاع سيقدم لك المحاضر التي تم الموافقة عليها لصالح عدد من المستثمرين الذين تقدموا بطلباتهم ومنهم أولاد هامل.
وهنا تثور القاضي قائلة "لو لم تستنزف عقارات الدولة لما وجدت أزمة السكن في الجزائر"، وتعود مرة أخرى وتسأله: ما علاقتك بعبد الغني هامل؟.
بوضياف: علاقتي بعبد الغني هامل هي علاقة "عمل" لا غير..
القاضي: وما هي علاقتك بأبنائه..؟
بوضياف: لا تربطني بهم أي علاقة ولا أعرفهم أصلا.
زعلان: لم اخرق القانون وعلاقتي بهامل سطحية
أنكر وزير النقل السابق عبد الغني زعلان علاقته بعائلة هامل وأبنائه ومنحهم امتيازات على حساب مواطنين للاستفادة من قطع أراض دون ان يكون لهم الحق في ذلك، كما فند كل التهم الموجهة له من طرف المحكمة، قائلا انه لم يتعود على تقديم الخدمات للمسؤولين وأبنائهم أو أي شخص أخر على سبيل المحاباة واستغلال أي منصب تقلده.
القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة إليك؟
زعلان: كنت معنيا سوى بالامتياز الذي يخص هامل شفيق في منطقة بطيوة.
القاضي : وفيما يتعلق بالقطعة الأرضية ببلدية الكرمة؟
زعلان: اعتمدت على التعليمة رقم 5028 والتي جاءت قبل سنة وخمسة أشهر عن منح قرار الامتياز وهي موجهة إلى كل الولاة ومديري أملاك الدولة ومختلف الهيئات، وتميزت بطابعها التجريدي والعمومي وليس لقضية هامل فقط.
القاضي: لا تتكلم في أمور نظرية ولا علاقة لها بالملف.
زعلان: سيدتي.. منطقة بطيوة الصناعية في وهران عرفت توسعة بعد استنفاد جميع الإجراءات، والولاية استقبلت ملفات استثمار كثيرة باعتبار أنها مصنفة الأولى من حيث الاستثمارات في الصناعات المتوسطة والصغيرة.
القاضي: بما أن ولاية وهران قد استقبلت طلبات كثيرة للاستثمار، كيف تم منح الامتياز لأبناء هامل بعد حصول أميار تم منح شقيقيه مراد وشفيق؟
زعلان: سؤالك منطقي.. لكن أنا لم أكن اعلم أن أميار هو ابن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل.. الدليل هو أن اللقب منتشر بكثرة في وهران، الاستفادة الوحيدة التي أتحمل مسؤوليتها كانت لابن شفيق.
القاضي: وبخصوص أميار؟
زعلان: سأجيب.. خلال منح الموافقة لأميار أنا كنت على رأس ولاية بشار وبعد استفادته عينت كوال لولاية وهران، حينها انطلق هو في عملية البناء، وصادفه مشكل وجود الطريق السريع وممر الراجلين والمستثمر نفسه طلب تسوية القطعة، لأنه كان سيواجه مشكلا كبيرا مع النظام العام، وأنا تدخلت من اجل تقليص المساحة.
القاضي: إذ أنت ترى أن المستثمر المدعو "أميار" من الضروري أن يتحصل على القطعة؟ ما سبب إلحاحك على منحه القطعة رغم أن المشكل موجود ولم تكن هناك ملاءمة حتى يحصل على الامتياز؟
زعلان: لست مسؤولا عن شيء لم أقم به… أنا مسؤول فقط عن التقليص واجتماع اللجنة لم يعقد لأجل ملف هامل فقط، بل لوجود العديد من الملفات التي كانت تنتظر التسوية.
القاضي: لا أسألك عن عمل قام به وال سابق، بل أسالك أنت لماذا قمت بتعديل القطعة عدة مرات وكنت ملحا حتى يحصل عليها أميار؟
زعلان: كان لديه حق في ذلك قبل مجيئي.. أنا سويت الأمر فقط ولأجل المواطنين تدخلت لنقصان نصف المساحة ولا يجب ان أحاسب على ذلك.
القاضي: هذه أمور تقنية تقوم بها جهات معينة؟
زعلان: وقتها فّإن تقليص المساحة لم يكن في ملف هامل فقط، أنا اعتمدت على نص المادة 48 وإستراتيجية المشروع، وكان نفس الطلب لخمسين مواطنا آخر… القطعة الأرضية قد خضعت للمسح العام وهذا يعني أن الوالي معفى من اتخاذ أي قرار.
القاضي: الوثيقة التي اعتمدت عليها لم يصادق عليها من قبل مديرية مسح الأراضي ولا يحق للوالي أن يمنح الموافقة؟
زعلان: لم أقم بالملاءمة من "راسي" ولو أن التنظيم والقانون لم يمنحاها لا يمكنني أن افعل ذلك.. عملت في الإدارة لسنوات وسايرت تغيير النصوص القانونية، كنت أفضل أن يبقى النص الذي يفسح الاستفادة عن طريق المزاد العلني، وللأسف جاء بعد ذلك النص الذي يلزم الوالي بمنح الرخص.. سيدتي أنا في حياتي أقوم بعملي وأنا خائف أن أسال عليه… لم اخرق ولم انحرف على القانون… دخلت السجن بسبب هذا الأمر.
القاضي: القطعة كانت في إطار الامتياز الفردي أو منطقة صناعية؟
زعلان: المنطقة الصناعية.
النيابة: كيف أصريتم على منح هامل القطعة الأرضية؟
زعلان: لا اعلم سيدي… نحن في حضرة العدالة التي هي العروة الوثقى للقانون… تعلمنا أن النص الصريح لا يجب على الوالي أن يفرض رأيه به…
القاضي: ما علاقتك بهامل عبد الغني وهل تعرفه؟
زعلان: لاعلاقة لي مع عبد الغني هامل… وأنا معروف عني أنني لا أقدم الخدمات… وبالنسبة لهامل إلتقيته مرة واحدة حينما قدم إلى وهران لتفقد مؤسساته التابعة لجهاز الأمن كوننا مكلفين بإنجاز المشاريع… ودون ذلك لا علاقة لي به ولم يسبق أن تقابلنا في غداء عمل أو ما شابه.. وحتى أولاده لا اعرفهم، التقيت بهم داخل السجن أول مرة.
هكذا توسط هامل للاستثمار في مشروع معصرة الزيتون
اعترف زبير بن صبان الوالي السابق لتلمسان، بعلاقته المباشرة باللواء السابق عبد الغاني هامل وقال خلال استجوابه انه اتصل به من اجل تسوية قطعة ارض لصالح أبنائه للاستثمار فيها وانجاز مشروع معصرة زيتون بتلمسان.
القاضي: أنت متابع بجنح تبديد أموال عمومية والاستغلال غير شرعي لممتلكات عمومية عهدت إليك وفقا لمنصبك وإساءة استغلال الوظيفة؟
بن صبان: أنكر التهمة الموجهة لي جملة وتفصيلا.
القاضي: تكلم عن القطعة الأرضية الممنوحة لأبناء اللواء عبد الغني هامل؟
بن صبان: هي قطع للاستثمار تخص مشروع معصرة زيتون بتلمسان.
القاضي: اللواء هامل اتصل بك من أجل ابنه أميار لمنحه قطعة ارض لاستثمارها في معصرة زيت زيتون؟
بن صبان: استقبلت أميار بعد ما اتصل بي هامل عبد الغني مثلما استقبل جميع المواطنين، حيث عرض علي المشروع، ثم وجهته للمصالح المعنية لتقديم الملف.
القاضي: هل معصرة زيت زيتون تحتاج لأرض مساحتها 5000 متر مربع؟
بن صبان: لدينا مديريات مختصة والملف تم تقديمه في 13 نسخة للمصالح المعنية بدراسته، وقامت اللجنة التابعة لمديرية الاستثمار بدراسة الملف انفراديا، ثم دراسته على مستوى اللجنة، وهذا الملف تم ضبطه وفقا لدفتر شروط والمستثمر ملزم بتطبيقه.
القاضي: حين منحت القطعة الأرضية لهامل شفيق ومراد في فترة إمضاء العقد سنة 2004 كانا قاصرين؟ كيف خالفت القانون ومنحت لقاصرين قطعة أرضية لاستثمارها ؟
بن صبان: في ذلك الوقت اجتمعت اللجنة للموافقة بالإجماع على عدة مشاريع تبلغ 52 ولم يكن الاجتماع فقط من أجل ملف شفيق هامل، حيث تمت دراسة ملفات توسيع المنطقة الصناعية والموافقة على 13 ملف منها.
القاضي: لكن لم تجبني على السؤال، أنت بصفتك واليا منحت لقاصرين مراد وشفيق قطعة أرضية؟
بن صبان: لم يكن في الملف أي شهادات ميلاد ولم يكن واضحا بناء على المقررات، كما أن المقرر المبدئي لا يحدد صفة الشخص إن كان بالغا أم قاصرا، ومراسيم معالجة العقار لم تكن واضحة حينها وبعد سنة 2008 تغيرت جل القوانين الخاصة بالامتياز الصناعي.
القاضي: أعيد طرح السؤال: هل كنت تعلم أنهما قاصران وهل يجوز منح مقر استفادة لهما؟
بن صبان: لم أكن على علم بذلك.
القاضي: فيما يخص الوعاء العقاري منح في إطار تخصيص، ثم أصبح ملكية لأبناء هامل، كيف ذلك؟
بن صبان: في مرسوم 2008 جاء قرار لمنح الملكية وتسوية العقارات وفقا لشروط.
القاضي: يوجد مرسوم يمنحك حق منح الامتياز وليس منح الملكية؟
بن صبان: كان باسم الوكالة العقارية وليس مديرية أملاك الدولة.
وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة: هل التقيت اللواء هامل في خرجة رسمية وتحدثت معه عن ملف ابنه؟
بن صبان: لم ألتق به ولم أتحدث معه.
وكيل الجمهورية: لكن المتهم هامل يقول إنه التقاك في زيارة رسمية وأنت بادرت بالحديث معه حول عقار ابنه؟
بن صبان: صراحة لا أتذكر.
وكيل الجمهورية: في ذلك الوقت لو كان هناك حفظ للملفات والسجلات، هل تمنح قاصر عمره 16 سنة عقارا صناعيا؟
بن صبان: لا.
القاضي: هل تم تجسيد المشروع بعدها؟
بن صبان: لم أقم بالمتابعة، انتقلت كوال لولاية، بالنسبة لي المشروع قيمة إضافية للمنطقة للبلدية لتدعم مواردها المالية.
وكيل الجمهورية: ماذا كان منصب هامل عبد الغني حينها؟
بن صبان: قائد جهوي للدرك للمنطقة الثانية.
تهديدات باسم السعيد بوتفليقة…؟
فجرت شهادة الرئيس السابق لأمن ولاية تيبازة فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتهديد اللواء السابق عبد الغني هامل، للوالي السابق لنفس الولاية موسى غلاي وقال انه "في حالة عدم الموافقة على منح قطعة أرض لإنجاز ابنه لمصنع المواد الصيدلانية فإنه سيتصل بمستشار الرئيس بوتفليقة السعيد لتسوية الوضع".
القاضي: أنت متابع بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال وظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة للغير؟
غلاي موسى: القطعة تم منحها سنة 2012 في إطار مشروع صيدلاني لأحد أبناء هامل وفي سنة 2017، قامت مديرية أملاك الدولة برفع قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء مقرر منح الامتياز، والوالي لم يكن على علم، لأن هذا الإجراء تم بين إدارتين، ثم تمت مراسلة مديرية أملاك الدولة التي أكدت أن هذه الأخيرة لا يشوبها أي عيب وأنه لا يمكن إلغاء المقرر، لأنها ليست قطعة فلاحية ولا ذات توسع سياحي وهذا استنادا إلى تعليمة من الوزير الأول.
القاضي: لكن المحكمة الإدارية استمرت في الدعوى وقضت بإلغاء حق الامتياز لأرض ابن هامل؟
غلاي: طلب مني في هذه الحالة عن طريق مراسلة من وزير الداخلية وبأمر من الوزير الأول إعادة الامتياز، والقرار تمت دراسته في لجنة، حيث اتخذت قرارا بمنح الامتياز لفائدة أميار والذي تحصل عليه منذ 2012.
القاضي: لما جاءت المراسلة من وزارة الداخلية، طلب منكم سحب الدعوى لكنكم لم تذهبوا لسحبها؟
غلاي: هذا هو الشيء الذي دفعني لاستئناف حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة وفي حال التأييد يصبح الامتياز ملغى حتى لا تضيع حقوق الدولة ولا المستثمرين.
القاضي: مدير أملاك الدولة تكلم عن ضغوطات؟ هل تعرضت لضغوطات أنت؟
غلاي: لا، لم أتعرض لأي ضغوط، أعتقد أن الدعاوى التي رفعها كانت ضد مديرين في الهيئات التنفيذية.. أنا بالنسبة لي لم أتلق أي ضغط.
القاضي: هل اتصل بك جعجع مدير الأمن الولائي لتيبازة؟
غلاي: جعجع كان قد استفسر بعد تدخل الوزير الأول عن مصير ملف ابن مديره هامل.
القاضي: يعني لم يتدخل بطلب من اللواء هامل؟
غلاي: كنت أظن أن التدخل طبيعي باعتباره مديره.
وكيل الجمهورية: هل احترمت أحكام المادة 48 من قانون المالية 2015 وبعد توقيعك لقرار جديد، هل أخطرت مديرية الصحة؟
غلاي: مادام المنح كان على فترتين قبل 2015 وبعده تم أخذ رأي جميع المديريات، لكن لم أر داع لإخطار مديرية الصحة، لأن المكان واقع في ارض مخصصة للصناعة الصيدلانية وحتى قرار التخصيص وإعادة المنح كانت بناء على ملفات مستوفاة للشروط.
القاضي: الشاهد جعجع مدير الأمن الولائي لتيبازة في شهادته أثناء التحقيق قال إنه اتصل بك بصفتك واليا لتيبازة ليطلب منك تسوية أرض هامل وقلت له "سأقوم بالتسوية قولوا يرضى عني برك"، وأنه قال لك بأن هامل أمرك في حال لم تمض سيتصل بمستشار الرئيس المستقيل، شقيقه السعيد، وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال لتسوية الأرض؟
غلاي: لا.
النقيب الوطني يراسل وزارة العدل لاتخاذ إجراءات وقائية من كورونا
اليوم الثاني من المحاكمة التاريخية بمحكمة سيدي امحمد (تغطية مباشرة)
12.23: القاضية تنادي على المتهم حمرات جلول المتابع بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة ؟
11.53: القاضية تنادي بوضياف عبد المالك انت متابع بجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع خرق القوانين والتنظيمات ؟
11.35: القاضية تنادي على المتهم بوعميران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة وتوجه له التهم :تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة؟
بوعميران: سيدتي القاضية أنا تعرضت لضغوطات خلال آخر سنتين بسبب تهديد أصحاب المال والنفوذ خاصة بعد المصادقة على قانون المالية 2015 .
القاضية: نتكلم عن الملف وقررات استفادة أبناء الهامل توجد قطعة أرضية في 2015 منح حق الامتياز كن قبل الوالي وانت توليت شخصيا ابرامه ؟
بوعميران: القرار اتخذ من قبل الوالي غلاي في نهاية 2017 في تقديري الخطأ كان في اتخاذ القرار بعد استئناف القرار أمام مجلس الدولة ثم بعدها يوقع أربع قرارات استفادة أبناء هامل ، أنا راسلت السلطات المعنية لاستفتاءهم عن الوضعية ، كانت هناك اكراهات وتدخل مباشر لرئيس أمن الولاية علما أنه لا عبد الغني هامل ولا أولاده كان على علاقة به.
القاضية: هل بلغت الوالي بتعرضك لضغوط من رئيس أمن ؟
بوعميران: بلغت كان عندنا اجتماع يومي للاستثمار .
القاضية: لكن كان هناك حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لإلغاء حق الامتياز لكن تم منح الأمر من جديد من قبل الوالي ؟
بوعميران: لم يكن لي أي قرار معهم خضعت للضغوطات والأوامر مع توقيع العقد ببند خاص لتسوية الوضعية .
القاضية: في الأخير انت خالفت القانون .
بوعميران: كان ينبغي على المحافظ العقاري رفض العقد .
القاضية: هل قدمت شكاوى من قبل وماهي ؟ هل قدمت شكوى بخصوص أبناء هامل ؟
بوعميران: قدمت 10 شكاوى بسبب الضغوطات ومنها ما تعلق بوضعية أبناء هامل لكن بعد الامضاء.
القاضية: مادام راك تقول ضغوطات ومسؤولين وعند أكثر من 32 سنة عمل لماذا لم تطلب الإحالة على التقاعد كحل ؟
بوعميران: كنت أنوي إيداع ملف التقاعد أما قضية تبديد المال العام ليس لي أي علاقة بها لأن كل الصلاحيات تمنح بدون ضوابط للولاة.
وكيل يتولى طرح الأسئلة على المتهم بوعميران ويسأله لماذا لم يقدم شكوى بعد تعرضه للتهديد وبسبب رفض المحكمة الإدارية للقرار ؟
بوعميران: قدمت عدة شكاوى ضد مديرية الصناعة والسياحة والوالي السابق.
الدفاع يتولى الأسئلة: هل كانت لديك ضغوطات من هامل وأولاده وهل قدمت شكاوى ضدهم ؟
غلاي: لا لم أخبره بذلك .
غلاي: لم أر داع لاخطار مديرية الصحة لأن المكان واقع في مكان مخصص للصناعة الصيدلانية ، حتى قرار التخصيص هو إعادة منح والملفات السابقة كانت مستوفاة الشروط.
غلاي: طلب مني في هذه الحالة عن طريق مراسلة من وزير الداخلية بطلب من الوزير الأول لإعادة الامتياز والقرار تمت دراسته في لجنة وأخذت قرار إعادة منح الامتياز لسارل أميار والذي تحصل عليه سنة 2012.
11.25:القاضي تنادي على أطراف القضية من متهمين وشهود قبل الشروع في الاستماع للمتهمين المتبقين .
11.20: المحكمة تأمر الشهود بمغادرة القاعة إلى حين استدعاءهم .
10.46: الإعلان عن انطلاق الجلسة من قبل الرئيسة .
10.38: إدخال الموقوفين للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم.
10.25: الانتظار سيد الموقف بالمحكمة فيما لم تنطلق الجلسة بعد وشبح كورونا يخيم على المحكمة من خلال لبس عدد من المحامين والحاضرين للاقنعة فيما قال آخرون أنه ينبغي تأجيل الجلسات في الوقت الحالي تجنبا لتفشي العدوى .
10.00: وصول الموقوفين لمقر محكمة سيدي امحمد.
09.15: دخول القاضية للجلسة للإعلان عن افتتاحها مع رفعها حتى يتم جلب الموقوفين من المؤسسة العقابية الحراش.
راسل النقيب الوطني لاتحاد منظمات المحامين وزير العدل بلقاسم زغماتي لاتخاذ إجراءات وقائية في المحاكم تحسبا لانتشار وباء "كورنا".
وطلب النقيب الوطني ساعي أحمد بضرورة تأجيل قضايا المتهمين غير المستعجلة مع اتخاذ إجراءات لتعقيم المحاكم ومنع دخول الغرباء للمحكمة وفي حال الضرورة القصوى إدخال فقط المعنيين بالملف وبعض قضايا الموقوفين التي تمس بحريتهم مع تأجيل القضايا إلى أجل بعيد إلى حين التأكد من الوضعية الوبائية.
النقيب الوطني يراسل وزارة العدل لاتخاذ إجراءات وقائية من كورونا
تباشر اليوم محكمة سيدي امحمد بالعاصمة لليوم الثالث على التوالي محاكمة المتهمين في ملف "آل هامل " وولاة الجمهورية ، في قضية الاثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، ومن المرتقب الاستماع اليوم لكل من عبد الغني زعلان بصفته والي سابق لوهران ، وعبد المالك بوضياف والي أسبق لذات الولاية، وصبان بن زوبير والي سابق لتلمسان، غلاي موسى والي تيبازة المتابعون بسبب الأراضي والامتيازات الممنوحة لآل هامل.