تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير في ولاية وهران، الثلاثاء، من حجز كميات، من مادتي السميد والفرينة اللتين تخضعان لحالة ندرة مفتعلة، إلى جانب مواد غذائية أخرى. وجاءت هذه التدخلات بناء على معلومات مؤكدة كانت قد وردت إلى ذات المصالح، مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية معتبرة من مادتي السميد والفرينة، وغيرهما من مختلف المواد الغذائية الأساسية من أجل إخضاعها للمضاربة في السعر، وهذا على مستوى مرآب بمسكن ملك لصاحب البضاعة بقرية سيدي البشير التابعة لبلدية بئر الجير بولاية وهران. كما تشير ذات المعلومات إلى قيام هذا الأخير بإعادة بيع تلك المواد للتجار الذين يتوافدون على مسكنه من مختلف مناطق الولاية، ليتم بعد تحديد مكان تواجد المرآب، واستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تشكيل دورية والتنقل رفقة أفراد من مديرية التجارة لولاية وهران إلى عين المكان، حيث وجدوا الشخص المدعو (ه.م)، والبالغ من العمر 25 سنة هناك. وعند تفتيش المستودع بالحضور الدائم والمستمر لصاحبه، تم العثور بداخله على 846 كيس سميد بوزن 25 كلغ، 205 كيس سميد بوزن 25 كلغ، 340 كيس فرينة بوزن 25 كلغ، 90 علبة فرينة بوزن 01 كلغ و30 علبة سميد بوزن 01 كلغ، إلى جانب كميات معتبرة أخرى من مختلف المواد الغذائية، تمثلت عموما في أكياس سكر، علب سمن، قارورات من الزيت، علب فطر، فواكه مشكلة، حبوب الذرة، مواد تتبيل منتهية الصلاحية، إلى جانب مواد تنظيف وغيرها. وبعد التحقيق مع الشخص المتورط، أكد أن السلعة التي تم العثور عليها داخل مرآبه، هي ملك له. وقد قام بتخزينها من أجل إعادة بيعها بمحله الكائن بحي كاستور في مدينة وهران، أين رفعت ضده مخالفة تخزين سلع من أجل المضاربة في الأسعار، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، عدم احترام شروط التخزين، عدم احترام شروط النظافة وعدم الفوترة. وتبعا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم حجز السلع غير منتهية الصلاحية وتسليمها لمديرية أملاك الدولة، أما السلع المنتهية الصلاحية فقد تم إتلافها، فيما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير تحقيقا في القضية. خ.غ