تنطلق السبت، عملية الاستفتاء على الدستور المصري عبر جولتين، الأولى في 10 محافظات، ثم الجولة الثانية في 22 ديسمبر، في باقي محافظات مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة حول مؤسسات الدولة السيادية ومراكز الانتخاب تحسبا لأي طارئ، خاصة أمام تمسك المعارضة برفض المشروع ودعوتها إلى التصويت ب"لا"، وقوى مؤيدة متمسكة ب"نعم"، وتحول هذا الجدل السياسي العنيف إلى اتهامات وانقسامات وسط الرأي العام المصري، أصبح يهدد بتفتيته إلى جبهتين متناقضتين. ومن دون شك، فان كلمة الشعب ستكون هي الفاصل في الصراع الطارئ بين محمد مرسي، ومؤيديه من الإسلاميين وأحزاب الوسط وبين المعارضين الذين تظاهروا عقب الإعلان الدستوري الأول، ليعمق الإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور مباشرة بعد تسلمه من لجنة الصياغة الخلاف، بدعوى أن المشروع يحتاج إلى مناقشة وتوافق وطني، رغم أن صياغته استغرقت أكثر من أربعة أشهر وشاركت فيها كل الأطياف السياسية والخبراء. . 130 ألف عون لتأمين الاستفتاء.. والجيش ينصب حواجز أمام بوابات القصر انتشرت مساء أمس الجمعة، وحدات من القوات الخاصة "الصاعقة والمظلات" لمعاونة التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة على مستوى المحافظات التي تشملها المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور من أجل إحكام إجراءات التأمين، ومواجهة أي أعمال شغب أو بلطجة من شأنها التأثير على عملية الاستفتاء التي تبدأ صباح اليوم. كما تشارك عناصر من إدارة الشرطة العسكرية في معاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، من أجل بعث استقرار الأمن على كافة المنشآت الحيوية فى الدولة. وبدأت قوات الحرس الجمهوري تخفيض أعداد قواتها المنتشرة بمحيط "الاتحادية"، وقامت بوضع حواجز من الأسلاك الشائكة حول بعض بوابات القصر الجمهوري لتأمينه. كما تواجدت عدد من الدبابات وانتشرت 35 سيارة أمن مركزي بشارعي الميرغني والأهرام، المؤديين للقصر الرئاسي، منها 12 سيارة أمن مركزي أمام بوابة 5، وهي بوابة خروج الرئيس محمد مرسي. وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية، قررت تخصيص نحو 130 ألف عنصر لتأمين عملية الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة. كما يقوم الأمن برصد المنشورات التى يتم توزيعها كل يوم ما بين المؤيدين والمعارضين. ووقعت اشتباكات بين عناصر اللجان الشعبية وعدد من الباعة الجائلين أثناء محاولة طردهم من محيط الاعتصام، كما انتشرت على جميع المداخل للتأمين وتفتيش المارة. وقال المعتصمون إن اعتصامهم مستمر لما بعد يومي الاستفتاء، مؤكدين "أن نتائج الاستفتاء سيتم تزويرها" -على حد تعبيرهم.- كما كثفت قوات الأمن بالإسماعيلية تواجدها بالقرب من المجرى الملاحي لقناة السويس، لتأمينه ومنع وصول المتظاهرين، أو أي شخص إليه كنوع من الإجراء الاحترازي لتأمين المنشآت الحيوية، وأيضا نشر قوات الأمن حول المستشفيات والبنوك وأقسام الشرطة ومقرات أحزاب الحرية والعدالة بالإسماعيلية لنفس الأسباب، وخاصة بعد إعلان عدد من القوى السياسية، وجبهة الإنقاذ الوطني المشاركة في مظاهرات اليوم الجمعة، ضد الدستور بميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية. . حرب منشورات بين المعارضين والمؤيدين اشتعلت حرب المنشورات ما بين مؤيد ومعارض، حيث تسابق القوى المدنية الزمن، حيث ركز التيار الإسلامي في دعوته للدستور مطالبين المواطنين بالإدلاء بأصواتهم وقول "نعم" للدستور الذي يعني الاستقرار في قرى المنيا من خلال الأعضاء المنتشرين في مختلف قرى المحافظة، إلى جانب عقد لقاءات وندوات داخل تلك القرى، لمحاولة التأكيد على أن الدستور سوف يكون نقطة الانطلاق إلى التقدم والرقي والنهضة الحقيقية، بينما يتم مهاجمة الإعلام بشكل مباشر، وأنه هو من يعرقل مسيرة التقدم والنهضة، بالإضافة لقيام أعضاء الحرية والعدالة بتوزيع آلاف المنشورات تحمل بعض النقاط من الدستور على المواطنين، مطالبين المواطنين بالتصويت بنعم للدستور. أما حركة 6 إبريل فتسعى لتعريف المواطنين لماذا تقول المعارضة "لا" على الدستور، من خلال توزيع منشورات تحمل عددا من المواد التى وصفوها بأنها لا تمثل المواطنين، وأن الدستور لا يعبر عن المواطن البسيط أو الفقير، حيث قام شباب الحركة بتوزيع كميات كبيرة فى الشارع المنياوى والجامعة. . تنسيقية القوى الوطنية تدعو للتصويت ب"نعم" دعت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية جموع المصريين إلى الموافقة على مشروع الدستور الجديد، والتصويت ب "نعم" اليوم، وأكدت أن هذا القرار جاء بعد اطلاع جيد على مشروع الدستور، ونتيجة حلقات نقاشية بين مختلف القوى السياسية. وتضم الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية عددًا من القوى السياسية أبرزها حزب الحرية والعدالة، ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، حزب الإصلاح والنهضة، حزب الوسط، جماعة الإخوان المسلمون، حزب البناء والتنمية، حزب العمل، الجماعة الإسلامية، وعدد من الحركات والائتلافات السياسية بالمحافظة . المرشد يدعو الشعب للاستفتاء على "أعظم مشروع دستور لمصر" وجه الدكتور محمد بديع، رسالة إلى الشعب المصري يحثه فيها على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، قائلا: "أيها الشعب المصري العظيم، عهدناك إيجابيًّا في الثورة وفي استفتاء 2011، وفي انتخابات مجلس الشعب السابق في2011، وكذلك كنت إيجابيًّا في الانتخابات الرئاسية، ونتوقع أن تكون مشاركتك في هذا الاستفتاء أكبر بكثير، لأن هذا الدستور سيحدد لنا مسار حياتنا وحياة أبنائنا وأحفادنا، وأنه أعظم مشروع دستور عرفته مصر". وأضاف بديع، في صفحته على "فيس بوك" صباح أمس الجمعة، "يا شعب مصر العظيم، يا من قمت بثورة من أعظم ثورات التاريخ والتي أذهلت العالم، يا من هدّمت كل صروح الظلم والفساد والاستبداد، وقضيت على أعتى أنظمة البغي والطغيان في أيام معدودات، ولم تبخل على ذلك بالأرواح والدماء، تطلعًا إلى حياة العزة والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية". . أبوالفتوح يدعو المصريين إلى رفض الدستور دعا الإسلامي عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" في رسالة مصورة، أول أمس الخميس، المصريين جميعاً إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور السبت القادم، والتصويت ب"لا". وأوضح أن الأسباب الرئيسية للحزب لدعوة الشعب للتصويت ب"لا" تكمن، أولاً، في "ضعف الدستور عن تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص قضايا الصحة وقضايا المعاقين ومعالجة البطالة والأجور". وأشار أبو الفتوح إلى السبب الثاني لرفض الدستور وهو "إعطاء المؤسسة العسكرية وضعاً مميزاً، وعملا قضائيا عسكريا، وعدم منع عرض المدنيين على القضاء العسكري". وقال "لا نريد للجيش المصري الذي نعتز به أو لمؤسساته أن يكون له أي علاقة بالسياسة أو بالاقتصاد"، وذلك نقلاً عن بوابة "الأهرام" المصرية. وأوضح أبو الفتوح، أن القضية الثالثة التي يعترض الحزب عليها هي اختصاصات رئيس الجمهورية، وقال "كنا نطالب من أول يوم أن يكون النظام السياسي المصري رئاسياً برلمانياً، فإذا بنا نجد أن سلطات رئيس الجمهورية تكاد تكون كما هي، بل أضيف لها بعض الاختصاصات الأخرى في تشكيل بعض الأجهزة الرقابية والأجهزة الخاصة وغير ذلك". . البرادعي يجدد دعوته إلى إلغاء الاستفتاء قال الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، أن الدستور لا يدعو للاستقرار في مصر وانما ستعم الفوضى البلاد، واقترح البرادعي أن يتم العمل بدستور عام1971 بشكل مؤقت الى أن تؤسس لجنة تأسيسية تمثل الشعب المصري. وأوضح أن الدستور الذي سيصوت عليه الشعب المصري يعتبر دستوراً باطلاً، لأنه نتاج رؤية واحدة لا تمثل أغلبية الشعب المصري -على حد قوله-. وتساءل لماذا يتم فرض رؤية لا تؤسس لدستور ديمقراطي، بل لدستور يهدر إستقلال القضاء ولا يضمن حقوق المرأة ويجبر الطفل على العمل ويخلق دكتاتوراً جديداً. . هيكل يدعو المصريين للتصويت ب"لا" حثّ الكاتب المخضرم، محمد حسنين هيكل، في حديث متلفز على قناة "cbc"، المصريين على التصويت ب"لا" على الدستور، قال إنه ضد الدستور المقترح، وانتقد محمد مرسي، لكنه نفى أن يكون مرسي مجرد "بوق لجماعته"، إلا أنه "حائر ما بين هيلمان الرئاسة وانتمائه التنظيمي". ووصف الكاتب الصحافي الدستور ب"المعيب"، وأنه لا يعبر عن مستقبل أمة، وقال "بعيداً عن التوقف أمام نصوص الدستور، فهو لا يمثل طوائف الشعب الحقيقية، وكتابة الدساتير لا تتم بأغلبية أو أقلية في البرلمان"، مشيراً إلى أن القوة الحقيقية للتيار الإسلامي عبّرت عنها نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهي ال5 ملايين و700 ألف صوت التي حصل عليها مرسي. وأوضح هيكل، أن الوضع الراهن لمصر يتطلب دستوراً مؤقتاً أو إعلاناً دستورياً، ليسمح للمجتمع بالتوافق على دستوره، مشيراً إلى أن الشعب المصري انقسم بين التيارين الإسلامي والمدني، بما يستوجب التوافق على مواد الدستور.