أجمعت النقابات المستقلة على وجوب إعلان انتهاء السنة الدراسية، بسبب قرار تمديد الحجر إلى 14 ماي المقبل، فيما تم الاتفاق على تأجيل امتحان شهادة البكالوريا إلى نهاية سبتمبر المقبل، مع إنقاذ التلاميذ بالتخفيض في معدل الانتقال، من 10، إلى 9 من 20، والاكتفاء باحتساب نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني، الكل تقسيم اثنين. قال صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ل"الشروق"، إن معظم النقابات الحاضرة في اللقاء الذي برمجته الوزارة لمناقشة مصير الموسم الدراسي، قدمت نفس الطرح، واتفقت النقابات على وجوب إعلان نهاية السنة الدراسية، شريطة طمأنة التلاميذ ومرافقتهم تربويا ونفسيا. وأضاف محدثنا أنه قد تم اقتراح احتساب نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بالنسبة لتلاميذ السنوات الأولى ابتدائي، إلى الثانية ثانوي، الكل تقسيم 2، للحصول على معدل الانتقال إلى القسم الأعلى، واعتماد نظام الإنقاذ في المتوسط والثانوي، للتلاميذ الحاصلين على معدل 9 من 20، وتخفيضه في الابتدائي إلى 4,50 من 10، ومن ثمة إلغاء الاختبارات الاستدراكية. كما اقترحت النقابات الذهاب نحو خيار إلغاء امتحاني شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، والاكتفاء باحتساب معدلات الفصلين الأول والثاني، الكل تقسيم اثنين، على أن تؤجل البكالوريا إلى النصف الثاني من سبتمبر المقبل. وفي حال تم رفع الحجر بعد 14 ماي، تم اقتراح عودة تلاميذ أقسام الامتحانات للدراسة فقط، دون باقي الأطوار لمدة أسبوعين. من جهته، أكد زوبير رزينة الناطق الرسمي لنقابة الكلا، أن الظروف القاهرة تستوجب اتخاذ قرارات استثنائية، من خلال احتساب نتائج الفصلين الأول والثاني، مع الذهاب لخيار التخفيض في معدل الانتقال إلى القسم الأعلى إلى 9 من 20، وقال محدثنا أن الوزير اكتفى بعرض أرضية مقترحات دون أن يعلن القرار النهائي.