خرجت عائلات الحراقة الأحد عشر بتلمسان و المقيمة بالضبط بدائرة الغزوات عن صمتها موجهة نداءاتها للسلطات العليا في البلاد من أجل مطالبتها الكشف عن مصير أبنائها بعد سنة من غيابهم حيث غادروا البلاد انطلاقا من ساحل الغزوات باتجاه اسبانيا شهر أوت من السنة الماضية، وقد أفادت مصادرنا أن عددهم كان 11 فردا، تسعة منهم من دائرة الغزوات وواحد من هنين وآخر من ولاية وهران، لم تظهر عنهم أيّ أخبار رسمية في الوقت الذي تداولت بعض العائلات أخبار أخرى عن احتجازهم من طرف السلطات المغربية. هذا وقد سبق للعائلات المعنية والبالغ عددهم 17 عائلة وأن راسلت وزارة الخارجية قصد التحرك والكشف عن مصير أبنائها شهر فيفري المنصرم لتقوم هذه المرة العائلات المعنية بالغزوات بتكليف محامي لمتابعة القضية خصوصا عقب ورود أنباء تفيد بتواجد أبنائهم في السجون المغربية، فيما أكدت مصادرنا أن ذات المحامي أخذ القضية متطوعا وعمد للتنقل إلى المغرب لإحضار قائمة السجناء من الحراقة الجزائريون والبالغ عددهم حسب ما اطلعنا عليه 250 حراقا يقبعون بالسجون المغربية، إلا أنه لم يتحصل على الرخصة من سفارة المغرب ولم يكتف المحامي المفوض من طرف العائلات المعنية عند هذا الحد بل أجرى اتصالات بمصالح مسؤولة باسبانيا أين تأكد من عدم وجود هؤلاء الحراقة ال11 عشر بمخيم الحراقة هناك باسبانيا ما أكد فرضية تواجدهم بالسجون المغربية، وأمام هذا الوضع تقدمت العائلات المعنية مرة أخرى إلى السلطات العليا في البلاد للتدخل العاجل قصد الكشف عن مصير أبنائهم كما طالبت من الهلال الأحمر الجزائري بالتدخل لإحضار قائمة السجناء بالمغرب "ليرتاحوا من المعاناة ويعرفوا مصير أبنائهم"، خاصة وأن هناك حالة مماثلة شملت ثمانية مفقودين منذ حوالي ثمانية اشهر عثر على حالة واحدة لفظتها أمواج البحر بتونس أين تم التعرف هوية الضحية وبحوزته رقم هاتف منزلهم، وقد تم الاتصال مع أهله الذين دفعوا مبلغ 1000اورو لنقله إلى مسقط رأسه بالغزوات أين تم دفنه بمنطقة البور بدار يغمراسن ، وهي الحالة التي تتخوف من تكرارها عائلات الحراقة ال11. وحسب مصادر غير متطابقة يكون سربها أحد زملاء هؤلاء الحراقة الذي كان على اتصال معهم بالمغرب وانقطعت الاتصالات بينه وبينهم فإن هؤلاء الأشخاص يكونون قد تم احتجازهم بمنطقة مليلية عندما كانوا بصدد مغادرة الأراضي المغربية باتجاه اسبانيا. للإشارة، سبق لنقابة المحامين بتلمسان يوم دراسي حول الحراقة أقيم بدائرة الغزوات وان اجمع من خلاله رجال القانون من محامون وأساتذة جامعيون في الحقوق من مختلف جامعات الوطن على عدم وجود مواد قانونية تجرم الحراقة، وهو ما اعتبروه بالفراغ القانوني الذي يبقى الحراقة ضحية أمامه. حسين بلبشير