رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري منح المرأة "التمييز الإيجابي" في القوائم الانتخابية لضمان دخولها قبة البرلمان القادم كما ورد في مشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام انتخاب مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكان المجلس القومي للمرأة في مصر قد دعا قبل نحو اسبوع القوى السياسية والأحزاب بتخصيص نسبة 30 فى المائة للنساء في قوائمها الانتخابية البرلمانية المقبلة ووضع امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة وذلك من منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان ورغبة في ألا يتكرر ضعف تمثيل المرأة كما حدث في البرلمانات السابقة. وبينما نوه المجلس بالتجربة الجزائرية التي أوصلت 145 سيدة إلى قبة البرلمان، تقدم باقتراح للجنة الحوار من اجل اجراء تعديل في الدستور المصري الجديد يمنح المرأة "تميزا ايجابيا" يخول لها التواجد في البرلمان.