أعادت الحكومة فتح المجال أمام مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، بعد خمسة أشهر من تعليق تصديرها، بتعليمة موقعة من قبل محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك الجزائرية، على خلفية انتظار صدور المراسيم التنظيمية لهذا القطاع. وجاء ذلك في قرار وزاري مشترك وقعه كل من وزيري المالية والتجارة، يحدد بدقة دفتر شروط البضائع المعنية بالتصدير، مثلما جاء في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية. القرار الوزاري الجديد جاء تطبيقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي الذي يحمل الرقم 07 / 102 ، الصادر في الثاني من أفريل 2007، وهو يحدد السلع الموجهة للتصدير والخاضعة لدفتر شروط في محاولة من قبل الجهاز التنفيذي للقضاء على فوضى هذا القطاع، بعد تصنيفها وفق ثلاثة أصناف. ويتمثل الصنف الأول منها في نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، من خردة وفضلات الحديد الصلب، والصلب المقاوم للصدأ، وفضلات الحديد والصلب المطلي بالقصدير، ورقائق وشظايا وفضلات الطحن والنشارة، وفضلات وخردة النحاس والألمنيوم والرصاص والزنك والتنغستن والموليبدين والتنتال والمغنيزيوم، وفضلات وخردة المالت والكوبلت والكادميوم والتيتانيوم والزركنيوم والمنغنيز والبريليوم والكروم والجرمينيوم والفانديوم والتاليوم وفضلات خردة السرميت. ويتمثل الصنف الثاني من السلع الخاضعة لدفتر الشروط، في السلع الجلدية والمدبوغة وغير المدبوغة بكل أنواعها، المتأتية من مختلف أنواع الحيوانات، إضافة إلى منتوج الفلين الطبيعي الخام والمحضر بطريقة بسيطة، فيما يتمثل الصنف الثالث من المعدات والتجهيزات، في الأسلاك الهاتفية والكهربائية والمراكز الهاتفية المركبة وغير المركبة، والسكك الحديدية ومقاطعها، والمصانع المفككة، والآلات والأجهزة المستعملة المنزلية منها والصناعية، وقطع الغيار والبطاريات المستعملة، وحطام العربات والآلات، وأنابيب كتاليتيك المستعملة. وبصدور النصوص التنظيمية للمرسوم التنفيذي الذي يحمل الرقم 07 / 102، في الجريدة الرسمية، تنتهي صلاحية تعليمة المدير العام للجمارك القاضية بوقف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، ما يعني عودة المصدرين إلى نشاطهم، لكن وفق شروط جديدة من شانها أن تقضي على الفوضى التي كانت تطبع هذا النشاط المربح، الذي قيل عنه الكثير والكثير، وفي مقدمتها ما تردد عن قيام عدد من المصدرين الجزائريين بتصدير نفايات حديدية إلى إسرائيل، فضلا عن عمليات التهرب الضريبي الكبير، التي أفقدت الخزينة العمومية موارد مالية معتبرة بالعملة المحلية والعملة الصعبة. فقد سبق للمديرية العامة للجمارك أن أكدت أن قيمة الخسائر المترتبة عن التهرب الضريبي وصلت إلى ثلاثة آلاف مليار سنتيم، بسبب التصريحات المزورة التي عمد إليها البعض من المصدرين، والتي بلغت ما يقارب 3000 ملف جمركي، شمل 2000 منها، ما يعرف بالتقادم الجمركي، فيما لا تزال 900 منازعة مطروحة أمام العدالة، لم يتم الفصل فيها إلى غاية اليوم. ويعود تفشي هذه الظاهرة إلى غياب الرقابة من طرف البنوك، فضلا عن التواطؤ المسجل على مستوى بعض الموانئ، حيث يقدم المصدّرون تصريحات مزورة في الكميات والقيمة، ولا يخضعون للرقابة البعدية من طرف مصالح الجمارك بخصوص ما إذا تم تحصيل عائدات التصدير بالعملة الصعبة إلى البنوك في الجزائر، الأمر الذي وضع الكثير من إطارات الجمارك تحت طائلة المتابعة القضائية، إضافة إلى عدد من المصدرين. محمد مسلم:[email protected]
