أقرّ نائب رئيس اللجنة الوطنية لمصدّري النفايات الحديدية وغير الحديدية المكلف بالجهة الغربية للوطن، أحمد شني، بضرورة الارتقاء باللجنة إلى فيدرالية وطنية، مما يسمح لها بممارسة صلاحياتها التأطيرية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والتجارية للمصدّرين، في محاولة لإعادة نشاط تصدير النفايات المعدنية إلى عهد الأرباح بعد صدور قرار المنع النهائي· لم يستوعب شني في تصريحه ل''الفجر''، تناقض قرارات الحكومة فيما يخص تعليق نشاط تصدير النفايات غير الحديدية دون أسباب تستند إلى القوانين الدولية المعمول بها في المجال، حيث جاء في قانون المالية التكميلي قرار التوقف دون تحديد المدة، في حين استقبلت اللجنة مرسوم وزاري من وزارة التجارة مفاده الامتناع عن التصدير نهائيا، ولم يتطرق المرسوم إلى الخلفيات التي صدر على أساسها القرار، وذلك ما كبّد خسائر بالجملة للمصدّرين في هذه التجارة خلفت ضريبة يومية تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف أورو يدفعها المصدر للبواخر المحجوزة بالميناء دون أن تقلع في أي اتجاه وهي محمّلة بحاويات مشحونة بمختلف النفايات خارج الحديد، من نحاس، ألمينيوم، رصاص، بطاريات قديمة، تبقى تنتظر تاريخ الإفراج عن ممارسة نشاط التبادل في هذه الشعبة التجارية· وقد تعرض نشاط تصدير النفايات غير الحديدية إلى التوقيف 7 مرات منذ ,1995 وفي كل مرة تتهم فيه الحكومة المصدّرين بتهم ذات صلة بالتجارة ومن ذلك إشكالية سرقة النفايات من كوابل النحاس، والأعمدة والصفائح المعدنية، وبيعها للمصدّرين، ومن جهتهم يحولها هؤلاء إلى عملة صعبة بعد بيعها للمصانع الأوروبية، الآسيوية (الهند بشكل خاص)، تُدرّ عليهم عائدات تنشط تجارتهم ويزعمون أنها تساهم في الدخل الخام الوطني خصوصا في عزّ الأزمة العالمية، لكن قرار المنع حال دون ذلك· وفي انتظار أن تكسب لجنة المصدّرين المعتمدة من طرف اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، طابع جمعية مستقلة ومن ثمّة فيدرالية ذات صلاحيات قانونية وتنظيمية، يبقى هاجس القرار يطارد هؤلاء وموظفيهم وكذا المتعاملين الدوليين معهم في إطار صفقات البيع·
