تساءل نواب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن سبب تأخر المراسيم التنفيذية المنظمة لإجراءات إلغاء القاعدة الاستثمارية 51 -49 حيث يتلقى مستثمرون أجانب ردودا سلبية من طرف وزارة التجارة، بحجة عدم استلام أي مراسيم أو تعليمات تحث أو تجيز إلغاء هذه القاعدة الاستثمارية التي أثارت الكثير من الجدل منذ تاريخ سنها. طالب عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هواري تغيرسي، وزير التجارة كمال رزيق، بتقديم توضيحات بخصوص ما وصفه بالعراقيل البيروقراطية المتمثلة في عدم إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة باستثمار الأجنبي، مشيرا في تصريح ل"الشروق" أنه رغم صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية في جوان 2020 إلا أنه إلى حد الساعة لا يزال المستثمرون الأجانب يتلقون ردودا سلبية على مستوى السجل التجاري بحجة عدم مراسلته من طرف الوزارة، قائلا "لماذا هذه العراقيل البيروقراطية في عدم صدور المراسيم التنفيذية للاستثمار الأجنبي؟". بالمقابل، حمّل عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هواري تيغرسي، الهيئة التشريعية التي ينتمي إليها، مسؤولية تمرير قوانين تفتقد لمراسيم تنفيذية فمن المفروض – حسبه – أن يتم إلغاء ورفض أي قانون دون مرسوم تنفيذي، مضيفا أن القاعدة الاستثمارية 49/51 طالما شكلت نقطة خلاف، وكان من الأجدر توضحيها من قبل المسؤولين عن هذه القطاعات، مشيرا إلى أن تأخر صدور المراسيم التنفيذية المنظمة لإجراءات إلغاء هذه القاعدة تسبب في تعطل الاستثمار خاصة أن لجنة المالية كانت قد تلقت ردودا سلبية من قبل مستثمرين بخصوص هذه النقطة. ومعلوم، أن قرار الحكومة بتقليص تطبيق قاعدة الاستثمار 49/51 في قانون المالية جاء بعد مد وجزر بين الرافضين والداعين لتبني هذا المقترح، غير أن الركود الذي شهده مجال الاستثمار في البلاد الذي لم يعد منذ سنوات مستقطبا للاستثمارات الأجنبية عجل في تعديل المادة، حيث لغمت هذه القاعدة "الحقل" الاستثماري، ومنعت المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الاستراتيجية، وحسب مختصين في الاقتصاد، فإن تقليص هذه القاعدة مفيد للاقتصاد الوطني لوجود عدد كبير من المستثمرين الأجانب والجزائريين المقيمين في الخارج، هؤلاء يرغبون- حسبهم – بخلق استثمارات داخل البلاد، لكنهم عجزوا عن ذلك بسبب هذه القاعدة، وبإمكانهم اليوم المجيء للاستثمار أو إقامة شراكة داخلية مع جزائريين.
