كشف رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عبد القادر غوري عن مقترحات وتوقعات “لاكاسي” بشأن القطاعات الاستراتيجية المعنية بعدم إلغاء القاعدة الاستثمارية 51 49، ويتعلق الأمر بمناجم الحديد والذهب والفوسفات والأسمدة وقواعد النفط والغاز ومشاريع العقار، في حين اقترحت الغرفة أن لا تقل حصة الطرف الجزائري في المشاريع الجديدة عن 15 بالمائة حتى بعد إلغاء القاعدة 51 49. وقال غوري في تصريح “الشروق”، السبت، أن قانون المالية لسنة 2020 لم يتضمن أية إشارة للقطاعات الاستراتيجية المعنية بالتحفظ عن إلغاء القاعدة الاستثمارية 51 49، حيث أكد أن تنظيم العملية سيتم عبر نص تنظيمي يتم تحريره لاحقا، إلا أنه توقع بالمقابل أن يتم استثناء فقط المناجم ومحطات النفط والعقار من القائمة وتفتح القطاعات الأخرى للمستثمرين الأجانب على مصراعيها، وهذا بغرض جلب شراكات جديدة، معلنا عن حملة لاصطياد الشركاء الأجانب ستباشرها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بعد الانتخابات الرئاسية. وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة أن الجهود ستتضاعف مستقبلا، لجلب شركاء قادرين على بعث روح الاستثمار في الجزائر ونقل الخبرة والتكنولوجيا، خاصة وأن غرفة التجارة تلقت خلال الفترة الماضية أتصالات عديدة من طرف الأجانب خلال الفترة الأخيرة للاستفسار حول حقيقة إلغاء القاعدة 51 49 التي أثارت استهجانهم خلال السنوات العشر الأخيرة وتسببت في عزوفهم عن السوق الجزائرية وتوجههم لأسواق منافسة، فيما شدد على أن التوقعات تؤكد أن عددا كبيرا من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب سيحجون للسوق الجزائرية خلال المرحلة المقبلة. وسبق أن طالب نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قبل أسبوع، وزير التجارة بتقديم تفسيرات حول إسقاط القاعدة 49 51، حيث رد هذا الأخير بأنه لم يتم تجهيز لحد الساعة قائمة القطاعات الحساسة غير المعنية بإزاحة القاعدة، في حين أصر النواب على أن يشمل الإسقاط فقط الشركات الأجنبية التي تمتلك رقم أعمال قوي، ومرتفعا، أي الشركات الغنية وذات الخبرة والتجربة التي تؤهلها لحيازة أزيد من 50 بالمائة من أسهم أي شراكة في الجزائر. وفيما يخص برنامج غرفة التجارة والصناعة الخاص بشهر نوفمبر الجاري، أعلن غوري عن التحضير لتنظيم المعرض الدولي الأول للإنتاج والتصدير بوادي سوف بتاريخ 11 نوفمبر على مدى 3 أيام بحضور ممثلين عن الحكومة منهم وزيرة الصناعة والمناجم ووزير السياحة والأمين العام لوزير التجارة وإطارات سامية وسفراء أجانب وكذا مشاركة غرفة التجارة والصناعة ل48 ولاية على مدى 3 أيام، كما سيتم تنظيم على هامش هذا الصالون الملتقى الاقتصادي الأول مال وأعمال على مدار يومين بداية من أمسية 11 نوفمبر، وسيتم التطرق إلى القضايا الاقتصادية المثيرة للجدل على غرار الطاقة المتجددة والمياه الجوفية ودورها في الاستثمار.
