تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية عين الدفلى مؤخرا، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات غير شرعية للأشخاص عبر البحر تجاه الدول الأوروبية تتكون من 45 شخصا، وحسب مصادرنا فقد تمت الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة كانت مختصة في الترويج والتحريض عبر الوسائط الإلكترونية، وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى دول أوروبية بعد سلسلة من التحريات عقب تمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة خميس مليانة. خلال هذه العملية التي وصفت بالنوعية، تم وضع حد للمعنيين المنتمين لعدة ولايات بالغرب الجزائري المشتبه في ضلوعهم، في هذه الجريمة تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة بينهم 5 أجانب. كما تم خلال العملية، حجز عدة وسائل ومعدات كانت تستعمل في تنفيذ مخططاتها منها 3 زوارق بحرية كبيرة من نوع "سبدونيي"، وزورق آخر بمحرك ذي حجم صغير، إضافة إلى 3 مجادف وسيارة سياحية من نوع "فولسفاكن" وجهاز للإعلام الآلي محمول وبوصلة بحرية، و16 وحدة من صدريات النجدة البحرية، و33 هاتفا نقالا ومبلغ مالي من العملة الوطنية، قدره 261 مليون سنتيم ومبلغ آخر من العملة الصعبة. وكانت العملية قد انطلقت عقب حادثة وفاة ما لا يقل عن 6 من الشباب الذين كانوا ينوون التنقل إلى الضفة الأخرى من المتوسط، ينحدرون من مدينتي خميس مليانة، وعين التركي وغيرها غرقا في البحر بعد محاولتهم الهجرة بهذه الطريقة انطلاقا من سواحل ولاية عين تموشنت بالغرب الجزائري منتصف جوان الماضي، وتسببت الحادثة في مآس كبيرة وسط العائلات المكلومة التي فقدت أبناءها، وقد أحيل المعنيون أمام وكيل الجمهورية الجمعة بمحكمة خميس مليانة ودامت العملية إلى وقت متأخر من الليل.