قروض وامتيازات لشركات "كونيناف" تفوق 27 ألف مليار!

النيابة تصف القضية بالتاريخية ودفاع الخزينة يسرد أرقاما مذهلة:

كشفت جلسة محاكمة "الإخوة كونيناف" و11 متهما آخر و45 شركة متهمة كشخص معنوي في يومها الثالث بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة عن خبايا الفساد المالي لعائلة كونيناف اللغز، التي بقيت بعيدة عن الأنظار لسنوات، حيث بلغت القيمة الخيالية للامتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية التي استفادت منها شركات الإخوة المتهمين نحو 75 مليار دينار، فيما وصلت القروض غير المبررة التي تحصلوا عليها من بنوك عمومية دون تقديم ضمانات نحو 186 مليار دينار.
تحول مسار المحاكمة في قضية "إمبراطورية كونيناف" في يومها الثالث ليكشف المستور في الملف اللغز، بعدما لم تسفر جلسات استجواب المتهمين وخاصة الإخوة كونيناف عن الحقائق المرتبطة بالملف ماعدا تلك التي كانت تسردها قاضي الجنح لاسيما تلك المتعلقة بعلاقة رجال الأعمال المتهمين بعائلة الرئيس بوتفليقة والتي اختصرها في كلمة "الصداقة"، حيث أبانت مرافعة الطرف المدني وممثل الحق العام عن حقيقة الفساد المالي والاقتصادي بالأرقام والصفقات وفي عديد القطاعات.
ممثلون قانونيون.. لا يعلمون شيئا
بدا الممثلون القانونيون الثلاثة لشركات "الإخوة كونيناف" لدى استجوابهم من قبل قاضي الجنح صباح السبت، أنهم لا يعلمون شيئا ولا يعرفون الصفقات ولا أي معلومات عن الشركات التي تم تعيينهم لتمثيلها، فكانت الإجابة الوحيدة المتكررة للرد على أسئلة المحكمة هي "لا علم لي" و"لا أعرف"، فيما حاول المحامون لفت انتباه القاضي لوجود خطأ إجرائي في تعيين الممثلين القانونيين الذين يمثلون الشركات المتهمة كشخص معنوي أمام المحكمة باعتبار أنه لا علاقة لهم بأغلب الشركات ومنهم من اشتغل في مجمع "كوجيسي" لفترة ثم انتقل لشركة أخرى، إلا أن رئيسة الجلسة أصرت على استجواب الممثلين القانونيين حسب التعيين الوارد من قاضي التحقيق واستفسرت كل واحد منهم إن كان قدم اعتراضا أمام قاضي التحقيق لدى تعيينه ممثلا قانونيا لشركة لا علاقة له بها، فكشف المعنيون أنهم تلقوا تكليفا بالحضور للجلسة شهرا من قبل فقط.
ويبرز من خلال أسئلة قاضي الجنح للممثلين القانونيين حصول الشركات المتابعة بجنح تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، على عدة قروض من بنوك عمومية وحتى أوعية عقارية منها شركة "سارل كوجيسي" التي تحصلت على وعاء عقاري بباب الزوار مساحته 4000 متر مربع لإنشاء مقر جديد للشركة، فضلا عن استفادتها من قرض بنكي من الوكالة الوطنية للاستثمار بقيمة 130 مليار لاقتناء معدات الإنشاء، في حين استفادت شركة "سارل تراكس" ومسيرها طارق كونيناف من قرض بنكي بقيمة 90 مليار سنتيم في إطار الوكالة الوطنية للاستثمار.
وتبين خلال استجواب الممثل القانوني سليماني موسى بأن شركة "سارل موبيلينك" لم يكن فيها نشاط اقتصادي واستفادت من قرض بنكي بقيمة 366 مليار من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إلا أنه نفى علمه بقيمة القرض التي صرحت بها القاضي، فيما شرح الدفاع بأن الشركة كانت في نزاع قانوني مع اتصالات الجزائر وتحصلت على تعويض 370 مليار تم دفعه لتسديد قيمة القرض.
وبدوره قاسحي عبد النور الممثل القانوني شركة "سارل جينيرال" قال إنه لا يملك معلومات حول الشركات التي عين لتمثيلها منها "سارل كونتيناتال" وحتى باقي الشركات منها التي لم تنشط ولم يتم حلها ومنها الناشطة فعليا على غرار شركتي "كوغرال ألجي" و"كوغو وهران" لصناعة وإنتاج الزيوت.
الشاهد الوحيد يفضح التلاعب في صفقات سونلغاز وكوجيسي
وبعد استجواب ممثلي الشركات المتهمة كشخص معنوي وعددها 45 والذين أكدوا عدم معرفتهم لأغلب الشركات التي تم تعيينهم لتمثيلها منذ نحو شهر، باشرت القاضي في الاستماع لشهادة الشاهد الوحيد الحاضر خلال أطوار المحاكمة وهو شيخاوي محمد مدير عام سابق لشركة هندسة الكهرباء والغاز التابعة لمجمع سونلغاز، والذي كشف بعد أدائه لليمين القانونية عن حجم الفساد المالي والتلاعبات في العقود المبرمة مابين سونلغاز و"كوجيسي" عبر شركة هندسة الكهرباء والغاز، والمقدرة ب7 عقود من أجل إنجاز خطوط الكهرباء والغاز ومحطات تحويل الكهرباء عبر عدة ولايات منها خط مروانة وأم البواقي وعين البيضاء، ومشاريع في منطقة القبائل وجيجل، وأوضح أنه توجد عقود سنة 2006 لم تقم الشركة باحترام آجال إنجازها وخلال سنتي 2016 و2017 تحصلت على عقود إضافية ومبالغ مالية أخرى دون حتى إنجاز البعض من المشاريع التي بقيت معلقة، ولفت انتباه المحكمة إلى أن مبالغ العقود وصلت 14 مليار سنتيم وكانت عن طريق التراضي البسيط، وحتى غرامات التأخير المدونة في ملف العقود هي "0"، مُحملا مسؤولي سونلغاز مسؤولية ضياع المال العام في هذه الصفقات بقوله "ممثلو سونلغاز لم يدافعوا عن مصالحها ومنحوا الأموال لكوجيسي"، وهو ما أثار حفيظة الدفاع الذي حاول تنبيه هيئة المحكمة بأن الشاهد غير مسموع لدى مصالح الضبطية القضائية ولا عند وكيل الجمهورية بل هو من قام بالتبليغ على العقود من تلقاء نفسه ولا ينبغي أن تؤخذ شهادته بعين الاعتبار في المحاكمة، فيما رفضت القاضي رفضا مطلقا التدخل في شهادة الشاهد وأكدت أنه محمي بقوة القانون.
وشرح الشاهد شيخي أنه تم إنهاء مهامه في أوت 2019 وقبلها تم إعلامه بتغيير منصبه من قبل المدير العام لسونلغاز بعدما تم استدعاؤهم من قبل الضبطية القضائية لتقديم الملفات المتعلقة بالعقود المبرمة مع "كونيناف" خلال 2018.
18 ألف مليار سنتيم قروض غير مبررة لشركات كونيناف
وفي السياق، استهل المحامي دهلوك زكرياء مرافعته في حق الطرف المدني بالقول إن هذه القضية هي "تاريخية وغير مسبوقة" في تاريخ قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وقال إن التحقيق القضائي أكد تورط المتهمين في قضايا الفساد والاستفادة من عدة امتيازات في إطار الاستثمار فضلا عن حصولهم على قروض من البنوك العمومية.
وشرح المحامي دهلوك المتأسس في حق الوكالة القضائية للخزينة العمومية بأن المتهمين من عائلة "كونيناف" تورطوا في عدة أعمال مشبوهة شملت تجاوزات خطيرة تمثلت في تمويل مشاريع من أموال البنوك العمومية عن طريق القروض من أجل القيام باستثمارات وذلك بعد إنشائهم لعدة شركات في عدة نشاطات وكل ذلك دون تقديم أي ضمانات واضحة وهذا بنية وهدف تحويل أموال طائلة بالعملة الأجنبية للخارج.
نهب ممنهج للمال العام
وأكد الأستاذ دهلوك خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة على أن الأفعال التي قام بها المتهمون هي نهب ممنهج للمال العام، ما كبد الخزينة العمومية ضررا جسيما ومعتبرا وغير مسبوق.
وبلغة الأرقام كشف محامي الخزينة العمومية عن حجم الضرر الذي كشفت عنه التحقيقات القضائية في الملف، حيث بلغت الامتيازات غير المبررة التي استفاد منها "الإخوة كونيناف" نحو 75 مليار دينار أي نحو 7500 مليار سنتيم (75.632.642.669.00دج) ووصف المحامي ما حصل في قضية الحال ب"الشيء الخطير"، حيث إن المتهمين استفادوا من امتيازات غير مبررة وذلك من خلال إلغاء الفوائد البنكية على القروض السابقة والسماح باسترداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة ما كلف الخزينة العمومية -يقول- ضررا جسيما ومعتبرا.
أما مجموع القروض غير المبررة وغير القانونية التي استفاد منها المتهمون وشركاتهم فبلغت 186 مليار دينار أي نحو 18 ألف مليار سنتيم (186.901.819.106٫00دج) ومبلغ 30.216.255٫00 دولار أمريكي أي ما يعادل (16.759.157.559٫00دج) أي 16 مليار دينار.
ومن أجل كل هذه الوقائع طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بمصادرة جميع أملاك المتهمين المتواجدة في الخارج خاصة أن المتهمين قاموا بأفعال مدبرة بهدف ارتكاب جرائم خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني والتمس تعويض قدره 75 مليار دينار عن الضرر الناجم عن الامتيازات غير المبررة، وتعويض18 ألف مليار سنتيم عن الضرر الناجم عن القروض و16 مليار دينار تعويضا عن الأموال المحولة للخارج.
حجز مساحة بالميناء دون إنجاز مشروع؟
أما دفاع مؤسسة ميناء الجزائر الذي تأسس كطرف مدني فحاول أن يبرز الضرر الذي لحق بمؤسسة الميناء بعد حصول شركة "كوغرال" على امتياز مينائي بمساحة 7000 متر مربع وهذا دون القيام بأي مشروع، حيث تم الحجز عليها من قبل الشركة ومنع مستثمرين آخرين من الحصول على مشاريع، مطالبا بحفظ الحقوق.
"اتصالات الجزائر" تطالب بتعويض قدره 500 مليار سنتيم
ومن جهته، تأسس محامي مؤسسة اتصالات الجزائر كطرف مدني، معتبرا خلال مرافعته أنها تعاقدت مع شركة "موبيلنك" سنة 2004 بموجب عقد شراكة ولم يخضع لقانون الصفقات بعد لتسهيل عمل شركة "موبيلينك" ولم ينطلق ولم تكن أي دراسة جدوى فيما يخص الشركة التي تضررت من هذه الصفقة التي كلفتها أكثر من 300 مليار تعويض ولو تعاقدت مع الشمتركين لحققت أكثر من 500 مليار ليطالب الدفاع بتعويض قدره 500 مليار سنتيم.
وكيل الجمهورية "أنا أحمل رسالة المجتمع لمحاربة الفساد"
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد توقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق رضا كونيناف و15 سنة حبسا نافذا في حق شقيقيه كريم عبد القادر وطارق نوا، و20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة مع تأييد الأمر بالقبض ضد شقيقتهم سعاد كونيناف المتواجدة في حالة فرار مع مصادرة جميع ممتلكاتهم، فيما التمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق مسير شركة "كوجيسي" بن طاهر قدور، وعقوبات ما بين 3 و5 و6 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين من إطارات وكالة الوساطة العقارية التابعة لوزارة الصناعة ومديري الموانئ والأمين العام لوزارة الموارد المائية.
وفي مرافعة تاريخية لوكيل الجمهورية وصف الوقائع المتابع بها المتهمون ب"الخطيرة" مستدلا بتصريحات محامي الخزينة العمومية الذي وصف المحاكمة بالتاريخية، ليستهل المرافعة قائلا:"يتابع اليوم أمام هذه المحكمة المتهمون الموقوفون أمامكم بالإضافة إلى متهمين آخرين غير موقوفين، ومتهمة فضلت عدم مواجهة التهم والهرب من العدالة" وتابع بعدما نهض من مكانه لتدوي مرافعته أرجاء القاعة: "جئتكم اليوم سيدتي الرئيسة برسالة حملها لي المجتمع… وأنا أطلع على الملف تفاجأت بتلك المبالغ والامتيازات التي بذلت جهدا لإدراكها ولفهم المبالغ التي تعددت أوجهها فمرة هي قروض ميسرة ومرة قروض على المكشوف ومرة صفقات تراض في حالة استعجال، وصفقات مناقصة… ومسح للديون واسترجاع مبالغ بقيمة مضافة في مساري المهني كله لم يسبق أن شاهدت ملفا وأموالا مثل هذه".
لا أحد متابع بسبب اتصال هاتفي وإنما لخرق القانون
وتابع ممثل الحق العام بلهجة حادة امتزجت بحسرة وأسف على مآل المال العام وطريقة التلاعب بالقوانين والصفقات العمومية: "الوقائع اليوم متابع فيها متهمون لعبوا دور رجال أعمال الاخوة كونيناف رضا وعبد القادر وطارق وكبير المسيرين بن طاهر قدور وهم متابعون بتهم تحريض موظفين عموميين وتبييض الأموال والاستفادة من تأثير الموظفين والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، أما الفئة الثانية فهم الموظفون العموميون والذين استجابوا لرجال الأعمال من تحريض أو إغراء جعلتهم يغضون الطرف عن القانون أو التفسير السيء للنصوص وكلها جاءت لتصب في مصلحة هؤلاء الأشخاص".
وأضاف "نيابة الجمهورية كان لها شرف إدارة التحقيق الابتدائي في ملفات الفساد وكل مرة نقوم بمواجهة هذا الكم من الملفات وما جاء على لساني اليوم شيء قليل مقارنة بما توصل إليه التحقيق الابتدائي والقضائي بعد أشهر"، وأردف "لا نحتاج لكثير من الذكاء حتى ندرك بأن ما تحصل عليه المتهمون من امتيازات له علاقة بموقف الموظف العمومي الذي تجاوز وغض الطرف عن النصوص القانونية وخالفها"، وتابع "لسنا اليوم بصدد محاكمة أناس بسبب اتصال هاتفي.. لا أحد يمتثل فقط، لأنه اتصل بشخص، لكن جيء بهم اليوم، لأن ذلك يتعلق بالمعاملة التفضيلية التي خصت بها شركات كونيناف في مجال الصفقات العمومية".
وشرح ممثل الحق العام بعض جوانب الممارسة التفضيلية التي استفاد منها المتهمون كونيناف وشركاتهم، ومنها في إطار عملية الخوصصة ما كلف الخزينة العمومية –حسبه- مبالغ طائلة لدرجة تم إلغاء حتى الفوائد البنكية للقروض التي تحصلت عليها المؤسسة، وقال خلال مرافعته موجها كلامه للمتهمين المتواجدين في قفص الإتهام: "هؤلاء استغلوا الحاجة الاقتصادية لتسريع عجلة التنمية والسمو بالاقتصاد الوطني لمصاف دول أخرى للظفر بعدة مشاريع حساسة وحيوية، واليوم في جلسة المحاكمة أرادوا إظهار أنفسهم بمظهر رجال الأعمال الذين لم يخالفوا القانون"، وحاول وكيل الجمهورية بالتفصيل شرح كل صفقة من الصفقات والامتيازات المحصل عليها طيلة سنوات، ووقف مطولا عند صفقة خوصصة الشركة العمومية لإنتاج الزيوت بالعاصمة ووهران لفائدة "كوغرال" واستغرب كيف للمتهمين أن لا يحترموا كل الالتزامات المتعلقة بخصخصة الشركات وفي الوقت ذاته يستفيدون من تعويضات ومسح الديون.
كيف نحتاج لصفقة هاتف ثابت سنة 2004؟
أما مشروع حظيرتي عين وسارة وقصر البخاري، فقال وكيل الجمهورية أنه تم منحهما لمجمع "كوجيسي" وهو ملف مثقل بالخروقات والتجاوزات، أما بالنسبة لقضية شركة "موبيلنك" تساءل وكيل الجمهورية قائلا: "في سنة 2004 تتخيلون أنه نحتاج لصفقة مخادع الهاتف الثابت بوجود ثلاثة متعاملين للهاتف النقال وهي الصفقة التي كلفت المؤسسة الملايير والخزينة العمومية مبالغ ضخمة"، وتابع "ماذا عساي أن أقول، كل هذه الشركات استفادت من صفقات عمومية بعد ما قام الإخوة كونيناف بتحريض موظفين عموميين"، وأضاف مستغربا "كيف للمتهم كونيناف أن يصرح أمامكم بأنه لا يمكنه شراء منزل قائلا: إمكانياتي لا تسمح لي"، سيدتي الرئيسة، هل يعقل في الجزائر لا تشتري، لكن في اسبانيا تشتري وكنتم سألتموه أليست لك نية الاستقرار في الجزائر ما معنى ذلك؟ وتابع "عدة شركات ومجموعة كبيرة من الأرصدة تتغير وتفسر النصوص لصالحهم، هذا يشكل الأركان المادية لجنح الفساد المتابعين بها"، ليطلب باسم الشعب الجزائري تطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين.
الالتماسات:
– كونيناف رضا التماس عقوبة 18سنة حبسا نافذا و8 مليون غرامة نافذة وفترة أمنية ومصادرة الاموال والممتلكات.
– كونيناف كريم التماس عقوبة قدرها 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة وتحديد فترة أمنية في حدها الاقصى ومصادرة الأموال.
– كونيناف طارق نوا التماس عقوبة قدرها 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة.
– كونيناف سعاد في حالة فرار التماس غيابيا عقوبة قدرها 20 سنة و8 ملايين غرامة نافذة مع تأييد الأمر بالقبض ضدها.
– مسير شركة كوجي سي بن طاهر قدور التماس عقوبة قدرها 10سنوات حبسا نافذا و2 ملايين غرامة.
– مكاحلية عادل المدير الجهوي aniref التماس عقوبة 5 سنين ومليون غرامة مالية.
– بناي ليلى مديرة جهوية للوكالة الوطنية والوساطة العفارية الجزائر العاصمة التماس عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون غرامة.
– آيت قاسي مصطفى الأمين العام للوكالة الوطنية بوزارة الصناعة والمناجم التماس عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون غرامة نافذة.
– بلايلي حكيم مدير الإنجازات للوكالة الوطنية للوساطة بوزارة الصناعة التماس عقوبة 5 سنوات وغرامة بقيمة مليون.
– مقراوي حسيبة المديرة العامة سابقا للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري بوزارة الصناعة التماس عقوبة قدرها 6 سنوات حبسا نافذا و1 مليون غرامة نافذة.
– حموش حسان مدير عام سابقا للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة التماس عقوبة قدرها 6 سنوات حبسا نافذا و1مليون غرامة.
– ماليك يخلف المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة الحالي التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون غرامة.
– بلكاتب الحاج الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية التماس عقوبة قدرها 3 سنوات حبسا نافذا و100 الف غرامة نافذة.
– بواب عبد السلام المدير العام لميناء جنجن بجيجل التماس عقوبة قدرها 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة.
– قراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة التماس عقوبة قدرها3 سنوات حبسا نافذا.
– الشركات المعنوية عددها 45 منها "كوجيسي" تسليط أقصى عقوبة.