المسابقة الوطنية للمحاماةتخضع لحاجة الجهات القضائية

أكد حق جميع الحائزين على شهادة الليسانس في المشاركة.. بوجمعة:

أكد وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة، أن الالتحاق بمهنة المحاماة يشترط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بعد اجتياز مسابقة تفتح بموجب قرار مشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عملا بأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول عليها.
وفي رده على سؤال كتابي للنّائب بالمجلس الشعبي الوطني مير محمد، المتعلق بإمكانية فتح مسابقة جديدة للالتحاق بمهنة المحاماة وكيفيات منح فرص للمتحصلين على شهادة الليسانس في الحقوق من مختلف الجامعات، بما في ذلك جامعة التكوين المتواصل للمشاركة في المسابقات المقبلة، أشار الوزير، إلى أن المترشحين المتحصلين على شهادة الليسانس في الحقوق من مختلف الجامعات الذين يحق لهم المشاركة في المسابقة، على اعتبار أن المادة 34 من القانون المنظم لمهنة المحاماة اشترطت في المترشح أن يكون حائزا على شهادة ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها دون سواها.
وبناء على ذلك "تختص كليات الحقوق بتسليم هذه الشهادات بعد استكمال تكوين قانوني يسمح لحاملها بممارسة مهنة المحاماة ومهن قانونية وقضائية أخرى، ولا تتساوى شهادات الليسانس في الحقوق بيداغوجيا مع الشهادات المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل، التي لا تتناسب مع ممارسة المهن القانونية من حيث الحجم الساعي والمواد المدرسة".
وأشار ذات المسؤول، في ذات السياق إلى أن هيئته نظمت مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة في 17 و18 سبتمبر 2022، كللت بنجاح 2600 طالب يزاولون حاليا تربصا ميدانيا لمدة سنتين ينتهي خلال شهر جوان 2026، ويبقى قرار فتح مسابقة وطنية جديدة للالتحاق بمهنة المحاماة حسبه مرتبطا باحتياجات المنظمات الجهوية للمحامين والجهات القضائية.