بلغت مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لدى زبائنها مستويات قياسية في نهاية السداسي الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت 171 مليار دج، وذلك جراء تداعيات وباء كوفيد-19 على عملية تسديد الفواتير. وجاء في بيان الشركة، السبت، "تضامنا مع زبائنها، قامت الشركة طوال هذه الفترة الاستثنائية (الوضعية الصحية) بتعليق عملية تحصيل الفواتير غير المسددة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص والعام. إذ أنها بلغت مستويات قياسية نهاية السداسي الأول من العام، بأكثر من 171،442مليار دج، على المستوى الوطني، أي بنسبة زيادة تفوق 300 بالمائة". وأضاف ذات المصدر أن الصعوبات المالية الناشئة عن هذا الظرف "تؤثر على التدفق النقدي لشركة SADEG التي تعمل على ضمان استدامة مداخيل كل الأطراف الفعالة في نشاطاتها". كما أشارت ذات الشركة إلى أن هذه الوضعية المالية تحول دون تحقيق مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تنمية شبكات الكهرباء والغاز، إلى جانب عرقلة مختلفة الخدمات المقدمة للزبائن". وأمام هذه الوضعية ، قالت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز إنه "حرصا منها على ديمومة الخدمة العمومية وتفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة، فإنها تلتمس قيم المواطنة وروح المسؤولية الجماعية والفردية" داعية زبائنها إلى دفع مستحقاتهم من خلال طرق الدفع والصيغ المختلفة التي تضعها تحت تصرفهم. وذكرت الشركة أنه يمكن لزبائنها الاتصال بالوكالات التجارية قصد الحصول على رزنامة دفع بتراضي الطرفين اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة، مقدار المستحقات والكفاءة الائتمانية للزبون. وفي هذا السياق، ذكرت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز "بالتزامها طيلة الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا بضمان حسن واستمرارية الخدمات المتعلقة بالكهرباء والغاز إلى جانب قدرتها على تعبئة استثنائية للموارد البشرية والمادية، قصد تلبية كافة مطالب زبائنها بالرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالوضع الصحي".
