دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الولاة إلى الأخذ بعين الاعتبار تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، والمترتب عن انخفاض الإيرادات الجبائية وعائدات الممتلكات التي تمول الميزانيات المحلية، كما حذرت من تنفيذ بعض البرامج التي كانت محل تحفظات أثناء المصادقة على الميزانيات السابقة، وذلك بعد تفحص الميزانيات الإضافية للولايات، مؤكدة بأن هذا الموضوع سيكون من الآن فصاعدا محل متابعة خاصة، كما شددت على تعبئة الموارد المالية للتكفل باحتياجات مناطق الظل. وبحسب المذكرة التأطيرية لإعداد الميزانيات الأولية للبلديات والولايات بعنوان السنة المالية 2021 الموجهة إلى الولاة تحت رقم 4456 بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، اطلعت "الشروق اليومي" على نسخة منها، فإن تداعيات أزمة فيروس كورونا تفرض اتباع أسلوب احترازي أثناء إعداد تقديرات الميزانية بعنوان السنة المالية 2021، وأن آجال إعدادها لا يمكن أن تتجاوز 31 أكتوبر الجاري، كما ألزمت الوصاية المكلفة بالمصادقة على ميزانيات البلديات الحرص على دقة تقديرات الإيرادات والنفقات، من خلال الرقابة الصارمة للمستندات والوثائق التبريرية وكذا احترام نسب المخصصات التي يعاد تقييدها بصفة بيانية. وفقا للمذكرة، فإن تقديرات الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية التي يتم تبليغها من قبل مصالح الضرائب في حالة تسجيل تأخر في تبليغ الملاحق يتم الترخيص للجماعات المحلية بصفة بيانية بنسبة 70 بالمائة لمبالغ الرسوم والضرائب المحصلة فعليا خلال السنة المالية 2019، وأثناء معاينة فارق بين المبالغ المسجلة بصفة بيانية والتي تم إشعارها للجماعات المحلية، يجب حسب المذكرة تسوية ذلك في الوثائق الميزانياتية اللاحقة، سواءً عن طريق فتح اعتماد مالي مسبق أو أثناء إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2021، بينما ناتج الأملاك والاستغلال، يجب أن تحدد بطريقة موضوعية وعقلانية المبالغ التي سيتم تسجيلها في الميزانية الأولية، مع تجنب أي تضخيم أو تقليص في تقديرات هذا الناتج. أما ما تعلق بمخصصات منحة التوزيع بالتساوي، فإنه يرخص للبلديات التسجيل بصفة بيانية نسبة 70 بالمائة من المبلغ المحصل عليه من منحة معادلة التوزيع بالتساوي للسنة المالية 2020، ومن ناحية أخرى رخصت الوصاية للولايات التسجيل وبصفة بيانية نسبة 50 بالمائة من المبلغ المحصل عليه من منحة معادلة التوزيع بالتساوي للسنة المالية 2020. وفي هذا الصدد، وفق المذكرة، وبعد تبليغ منحة معادلة التوزيع بالتساوي بعنوان السنة المالية 2021، لابد من إجراء تعديل في الفوارق المسجلة، بالزيادة أو النقصان، وذلك من خلال فتح اعتماد مالي مسبق أو أثناء إعداد الميزانية الإضافية لنفس السنة المالية. ضمان تمويل المطاعم المدرسية وفيما يخص الإعانات الموجهة للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، رخصت وزارة الداخلية لمصالح البلديات ضمن قسم التسيير وبصفة بيانية نسبة 40 بالمائة من مبلغ الإعانة الممنوحة خلال السنة المالية 2020، وبعد تبليغ تلك الإعانات الموجهة لهذه النفقة، رخصت الوصاية للبلديات بتحويل جزء من مبلغ الإعانة الممنوحة إلى قسم التجهيز والاستثمار، والذي لا يمكن أن يتجاوز 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإعانة من أجل تمويل أشغال الترميم، الاقتناء والتصليحات الكبرى لفائدة المدارس الابتدائية. ومن أجل ضمان استمرارية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية خلال سنة 2021، فإنه يرخص للبلديات التسجيل وبصفة بيانية 70 بالمائة من مبلغ الإعانة الممنوحة خلال السنة المالية 2019. وفيما يخص ملف الحرس البلدي، ومن أجل التكفل بنفقات تسيير هذا الملف، لا سيما المتعلقة بالسداسي الأول من السنة المقبلة، فقد سمحت الوزارة للولايات بإعادة التسجيل وبصفة بيانية المبالغ التي تم منحها وتبليغها خلال السنة المالية 2019. وبخصوص نفقات التسيير، أمرت الداخلية بضرورة تصنيف النفقات بالنسبة للبلديات والولايات حسب الأولويات منها النفقات الإجبارية غير القابلة للتقليص، تليها النفقات الضرورية وفي المرتبة الأخيرة النفقات الكمالية، هذه الأخيرة يجب تقليصها إلى أدنى حد ممكن، نظرا للظرف الاستثنائي بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، على أن تخصص الأولوية للتكفل بأجور المستخدمين وتغطية الأعباء الاجتماعية. التأكيد على تعبئة الاعتمادات التضامنية خلال شهر رمضان أما ما تعلق بالعملية التضامنية لشهر رمضان 2021، فإنه في إطار منح مساعدات مالية لفائدة أرباب العائلات المعوزة خلال شهر رمضان المعظم، يتوجب على المسؤولين المحليين مراعاة عدة نقاط أبرزها تعبئة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه العملية من ميزانيات البلديات وفقا للإمكانيات المالية لكل بلدية، وكذا تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانيات الولايات من أجل التكفل بالاحتياجات المالية للبلديات ذات الموارد المحدودة، وفي إطار التضامن مابين الجماعات المحلية يمكن للبلديات ذات الأريحية المالية تخصيص إعانات مالية لمنحها لفائدة البلديات التي تسجل احتياجات مالية للتكفل بهذا الملف. الحرص على تمويل مشاريع مناطق الظل وفيما يخص التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة المتعلقة بمساهمة الميزانيات المحلية في تمويل المشاريع المتواجدة في مناطق الظل، فقد شددت وزارة الداخلية على المسؤولين المحليين على تعبئة الاعتمادات المالية حسب القدرات المالية لكل جماعة إقليمية بغية تمويل هذه المشاريع، وبالنسبة للبلديات والولايات ذات الموارد المالية المحدودة، من المهم وفق المذكرة تحديد التمويل الذاتي أو ما يسمى بالاقتطاع في حدود المعدل الأدنى القانوني المقدر ب10 بالمائة مع إمكانية الزيادة حسب الحالة أثناء إعداد الميزانيات الإضافية لسنة 2021.
