أرجأت المحكمة الابتدائية بتيبازة، الثلاثاء، النظر في قضية الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ، المتهم في قضيتين مختلفتين تتعلقان بالفساد إلى 17 نوفمبر القادم، بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع الجيد على ملف القضية. ومثل عبد القادر زوخ المتابع على مستوى محكمة تيبازة، وفقا لإجراءات امتياز التقاضي في ثلاث قضايا "فساد" مختلفة، كمتهم رئيس في قضيتين ثقيلتين تتعلقان بالفساد، قبل أن تطلب هيئة الدفاع تأجيل القضية للإطلاع على الملف والتحضير الجيد للمحاكمة، وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها محكمة تيبازة النظر في قضية الوالي السابق للعاصمة زوخ، المتابع في قضية ثالثة، إلى يوم الثالث من نوفمبر القادم. وتتعلق القضية الأولى التي أجلت الثلاثاء، بتهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم، فيما يمثل في هذه القضية 11 شاهدا من بينهم الوزير السابق الموقوف في قضية أخرى عبد الغاني زعلان، ورجل الأعمال طحكوت محي الدين، وكذا طحكوت رشيد وطحكوت بلال وطحكوت حميد. كما يواجه زوخ في القضية الثانية، كمتهم رئيس، تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة ويمثل فيها رجال الأعمال الموقوف في قضايا أخرى علي حداد وعدة أطراف كشهود.