تضمن قرار الإحالة الخاص بقضية الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وإطارات بجهاز القضاء، باعتبارهم متورطين في الملف الذي كيفته الثلاثاء الماضي غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر على أساس "جناية"، وقد تم إحالته على محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد. وحسب التفاصيل الواردة التي تضمنها قرار الإحالة، فإن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، كيفت التهمة التي يتابع بها كل من شقيق ومستشار الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال والرئيس السابق ل " الأفسيو" علي حداد، على أساس "جنحة"، حيث استفادا من الإفراج في قضية الحال، فيما يواجه بقية المتهمين ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية "جناية" حسب تكييف ذات الغرفة الاتهامية. ويتعلق الأمر حسب المعلومات التي تحوزها "الشروق" بكل من الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، وزوجته عرفات ونجليه، الأمين العام السابق لوزارة العدل "ل. ز"، المفتش العام لوزارة العدل "ب. ط"، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل "ب. ح"، الرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر "ب. م" ونائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس المدعوة "ز. ج"، إلى جانب قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا "س. س. أ" وكذا وكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد "ب. خ". وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وقبل إحالة الملف على محكمة القطب الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، كيف التهم المتابع فيها الطيب لوح على أساس "جناية"، وهذا خلافا لقضايا الفساد التي تورط فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء الذين شملهم إجراء "امتياز التقاضي"، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث كيفت التهم المتابعون فيها جميعا في خانة "الجنح"، أي إن قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي، أيد تكييف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، وهذا الأخير بدوره، أيّد تكييف النيابة العليا لدى ذات المحكمة للتهم الموجهة للوزير السابق للعدل، الطيب لوح، على أساس "جناية"، ليقوم بتحويل مستندات الملف على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي يتولى برمجتها في غرفة الاتهام بحضور دفاع المتهمين. ويتابع لوح في هذا الملف ب " جناية إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية"، لصالح أطراف وجهات معينة، فيما وجهت للسعيد بوتفليقة لدى الاستماع إليه من طرف المستشار المحقق تهمة تحريض الموظفين على التحيز في القضاء، والتأثير على القرارات والأحكام القضائية من خلال فحص الرسائل القصيرة "آس أم آس"، لهاتف الوزير السابق للعدل الطيب لوح التي أمر فيها بالتدخل في عدة قضايا مطروحة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، مما أعاق وأثر على عمل القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامين.
