إيداع عبد القادر واعلي الحبس

بعد أيام من رفع الحصانة البرلمانية عنه

أمر قاضي تحقيق لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة المالية والاقتصادية بالعاصمة، الأربعاء، بإيداع الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الحبس المؤقت بعد سماعه في قضايا فساد.
وفي 20 أكتوبر الماضي أعلن واعلي تنازله عن الحصانة البرلمانية بصفته نائبا عن حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك بمناسبة جلسة خصصت للتصويت على القضية.
وقبل أشهر طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن واعلي، لكن اجراءات إسقاطها تعطلت بالمجلس الشعبي الوطني.
ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه، يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.