أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يتضمن إنشاء لجان الآداب والأخلاقيات في مؤسسات التعليم العالي، كما ضبطت وحددت صلاحياتها وسيرها، بحسب مضمون القرار رقم 991 المؤرخ في 10 ديسمبر الحالي، تحوز "الشروق" نسخة منه، وهو الذي يعدل أحكام القرار المتعلق بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها. ويتضمن القرار إنشاء لدى كل مؤسسة تابعة للقطاع لجنة تسهر على احترام قواعد الآداب والأخلاقيات، حيث تحرص على كل المسائل المتعلقة بالآداب والأخلاقيات الجامعية والتي تكون محل نقاش في حرم المؤسسة، مع تقييم درجة الإخلال بقواعد الآداب والأخلاقيات المهنية والأصالة العلمية لكل حالة تعرض عليها وكذا درجة المساس بسمعة المؤسسة وهيئاتها العلمية، كما تساهم في إقامة حملات التوعية لفائدة مختلف مكونات الأسرة الجامعية، حول قواعد الآداب وحسن سير المهنة الجامعية، فضلا عن المساهمة في إطار مهامها خلال فترات النزاع في تنوير الأطراف الحاضرة من أجل تقريب وجهات النظر والمساهمة في بلورة الحل في حالة أماكن ذلك، مع الحفاظ على محيط مهني يتميز بعلاقات عمل طيبة وجو يسوده الاحترام المتبادل. وبحسب القرار، فإنه يمكن إخطار اللجنة بمسائل من هذا الصنف والتي تطرأ خارج المؤسسة ويتورط فيها عضو أو عدة أعضاء من الأسرة الجامعية ذات صلة بالمؤسسة، كما يشكل ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية المرجعية الأساسية لهذه اللجنة، فيما حددت ضوابطها وكيفية تشكيلها وإخطارها والطريقة الصحيحة لكل الاجتماعات وكيفية إعداد المحاضر في 20 مادة وفق نفس القرار.