تأجيل قضية جلول جودي ونادية لعبيدي إلى 3 فيفري المقبل

أجلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، إلى تاريخ 3 فيفري المقبل، الأربعاء، ملف الاستئناف في قضية القذف المتابع فيها جلول جودي القيادي في حزب العمال، والتي راحت ضحيتها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي.
وستعود هذه القضية للواجهة بعد استئناف جميع الأطراف في حكم المحكمة الابتدائية الحراش والقاضي بإدانة المتهم جلول جودي بجنحة القذف بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتاريخ 22 أكتوبر 2020.
وسيمثل القيادي البارز في حزب العمال أمام المحاكمة من جديد بتهمة القذف بناء على شكوى حركتها ضده وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، وهذا عقب تصريحات أدلى بها جودي لوسائل الإعلام يتهم فيها الوزيرة بتعارض المصالح وتورطها في ملفات فساد خطيرة، هذه الأخيرة التي ردت على الادعاءات في جلسة المحاكمة الأولى بقوة.
وقالت بأنها ستناضل لاسترجاع كرامتها وكرامة عائلتها، وطالبت بفتح تحقيق لإثبات صحة كلامه، فيما تمسك جودي بما تكلم عنه سابقا بقوله إنه لم يكن من فراغ، ولديه أدلة ووثائق لتدعيم تصريحاته.
وقال خلال استجوابه بأن ما ورد في المقال الصحفي بتاريخ 8 ماي 2019، جاء لتأكيد ما سبق ذكره بصفته نائبا تحت قبة البرلمان ومحميا بموجب المادة 126 من الدستور، مشيرا أنه مستعد لإثبات ما تكلم عنه بالوثائق والأدلة وكان ينبغي على الوزيرة إما النفي أو التصحيح.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي وصفت خلال جلسة المحاكمة الأولى تصريحات جودي بالأكاذيب والافتراءات، مستغربة كيف تم تخوينها واتهامها بإبرام صفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية من أجل حصول ابنها مهدي على امتيازات ومنح دون أي دليل.