قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018 بإعداد 1.077 تقرير رقابة مقابل 936 تقرير سنة 2017، فيما أحال مجلس المحاسبة 13 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي على النواب العامين المختصين إقليميا للفصل فيها قضائيا، فيما قدم المجلس حصيلة مفصلة لأداء هياكله في جميع الجوانب ما تعلق بالرقابة على تسيير المال العام أو أداء الآمرين بالصرف. وحسب ما أفاد به التقرير السنوي للمجلس نشره على موقعه الرسمي، الأربعاء، فقد "أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018، عن إعداد 077. 1 تقرير رقابة، تتوزع على 169 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و908 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين"، فيما أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة، 577 .1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء. وبعنوان صلاحياته الادارية، صادق مجلس المحاسبة على 187 عمل يتعلق ب135 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين، كما تتعلق أيضا ب40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، يضاف إليها تسعة ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية. وأعد المجلس كذلك 12 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية. أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 390 .1 قرارا من ضمنها 303 .1 قرار تتعلق بمراجعة حسابات المحاسبين العموميين، منها 468 قرارا مؤقتا و835 قرارا نهائيا تتوزع بين 782 قرار إبراء، و53 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين، كما افاد التقرير ان 14 قرار مراجعة أصدرتها الغرف الوطنية منها 11 قرارا يتعلق بمراجعة الحسابات و3 قرارات تتعلق بإيداع الحسابات. وأصدر المجلس، في نفس الاطار، 42 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. وحسب الوثيقة فإن هذه التقارير تتضمن وقائع من شأنها ان تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و91 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995، المعدل والمتمم، المذكور سابقا، منها 38 تقريرا مرسلا من الغرف الإقليمية، وأربع (4) تقارير من الغرف الوطنية لمجلس المحاسبة. كما اورد التقرير ان 18 قرارا صدر عن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الأمرين بالصرف ومسؤولي الوحدات العمومية الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية، وتتعلق خاصة بتسيير الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية المحلية، وتتوزع هذه القرارات بين 15 قرار إبراء وثلاث (3) قرارات تتضمن عقوبات بغرامات. ويقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها ب000 280 دج، حسب تقرير مجلس المحاسبة إصدار 13 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا. علاوة على ذلك، اشار المجلس في تقريره أنه في مجال تقديم الحسابات، أصدر 931 .1 قرارا ضد الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 266 .1 قرارا مؤقتا، و665 قرارا نهائيا.
