اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا سيتم تمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي
حسب أول تقرير لوزارة الاستشراف
نشر في الشروق اليومي يوم 04 - 01 - 2021

أكد التقرير الأول حول خطة الإنعاش الاقتصادي الذي أعدته الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بالاستشراف أن الجزائر مطالبة بحشد موارد بديلة لميزانية الدولة وتمويل البنوك العمومية، لتمويل مخططها الخاص بالإنعاش الاقتصادي (2020-2024)، وذلك بالاعتماد بشكل خاص على السوق المالية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنوك التنمية.
وأوضحت وثيقة الوزارة الأولى، انه من اجل تحقيق أهداف مخطط الإنعاش، فإنه "سيكون على الدولة في البداية دور رائد تلعبه في هذا المجال، ولكن في المرحلة الثانية، يجب أن يتولى التمويل الخاص المسؤولية بفضل التنظيم الجيد للأسواق المالية، في حين أن خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يكون نهجا يجب تفضيله في تمويل المنشآت والمصالح العامة".
في هذا الإطار، يؤكد التقرير أن السوق المالية، التي تشمل جميع الوسائل التي تسمح بتقريب مانحي وطالبي رؤوس الأموال (البنوك والوسطاء الماليون وأسواق الأسهم والسندات)، يلعب دورا "أساسيا" في تنمية البلاد، من خلال المساهمة بشكل مباشر في الناتج الداخلي الخام ولكن أيضا من خلال تحديد وتيرة الاستثمار والابتكار.
وتظل الوساطة المالية غير المصرفية "هامشية" في الجزائر، مع رسملة سوق البورصة لا تتجاوز 43 مليار دينار – يضيف ذات التقرير – الذي يوصي بتحسين حوكمة الشركات والإطار التنظيمي والقانوني من أجل تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على التوجه نحو الأسواق المالية.
من جانب آخر، ستشمل عملية تحويل النظام المالي "تغييرا جوهريا" في دور الدولة: من فاعل رئيسي إلى ميسر وضامن لتطوير القطاع المالي.
وستتطلب هذه العملية أيضا تحديثا لأنظمة التفاوض وتسوية التموين بالإضافة إلى تعزيز جانب تكوين المستخدمين المطالبين بالعمل في السوق -حسب الوثيقة ذاتها- التي تدعو إلى إطار تنظيمي جديد لعمليات سوق البورصة.
أما فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن هذا النوع من التمويل سيجعل من الممكن، بأشكاله المختلفة (الامتياز، تفويض المرفق العام، الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع المدفوعات العامة)، تخفيف قيود الميزانية على السلطات العمومية وسيوفر بديلا جيدا عن الدين الخارجي بما انه، سيسمح من خلال المشاركة التعاقدية للقطاع الخاص، بضمان جودة وعمل الهياكل الممولة.
ويرى التقرير أن الاستثمار العمومي يبقى "أهم محرك" للنمو الاقتصادي و"لا يمكن تعويضه على المدى القصير بالاستثمار الخاص"، لهذا الغرض لا يجب وقف "رافد أساسي" لإنعاش النمو في ظرف "صعب"، بل يتعين " فورا" تعبئة أنماط تمويل داخلي وخارجي لا تعتمد على الميزانية بهدف مواصلة انجاز الهياكل القاعدية ذات الأولية والتي "ستكون تكلفتها الاجتماعية لعدم انجازها معتبرة بالنسبة للجماعات المحلية".
"بنوك تنمية" لتشجيع التمويلات الخاصة
ومن بين صيغ التمويل الأخرى، ذكر التقرير أيضا "بنوك التنمية" التي ستتمثل مهمتها في تحفيز القطاع الخاص على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية من خلال توفير الإمكانيات للتخفيف من الخطر الذي لا يمكن للفاعلين في السوق تحمله، كما يرى التقرير أن "الأولوية" تكمن في وضع إطار تنظيمي يحدد بدقة مهام بنك تنموي، بل أيضا علاقاته مع المؤسسات الأخرى.
وذكرت الوثيقة بأن الحكومة تعتزم إنشاء بنوك و/أو مؤسسات مالية "متخصصة"، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروعي البنكين المخصصين لقطاعي السكن والفلاحة، اضافة إلى نماذج التمويل الثلاثة هذه، أشار التقرير إلى التمويل النقدي كأحد الحلول الذي تعتزم الحكومة اعتماده لسد العجز المالي وتمويل الاستثمار.
كما يتعلق الأمر أيضا بتحقيق عمليات إعادة تمويل واستعمال جزء من الاحتياطات والتخصيصات المشكلة من طرف بنك الجزائر ووضع جزء من الأموال الخاصة لهذه المؤسسة في شكل سندات خزينة، وتراهن الحكومة على الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمارات لاسيما من خلال الغاء القاعدة 51-49 بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية مثل ما ينص عليه قانون المالية التكميلي 2020 وقانون المالية 2021.
غير أن الدولة ستواصل ضمان تمويل مشاريع المنشآت القاعدية، لكن بتصور جديد في البرمجة المالية على المدى القصير يتعلق بالتحكم في النفقات العمومية واعتماد ترشيد اقتصادي مع الأخذ في الحسبان القدرات المالية للبلد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.