رحبت وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، السبت، بتشكيل السلطة المؤقتة في ليبيا، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون معها. جاء هذا في بيان نشره، المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق في الوزارة الجزائرية، نور الدين سيدي عابد. وقال البيان: "ترحب الجزائر بالتقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأممالمتحدة وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة وتعرب عن استعدادها الكامل للتعاون معها، بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق". وأضاف البيان، أن الجزائر "تعبر عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الايجابية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية الهامة نهاية هذا العام". وأوضح البيان، أنه "في هذا الإطار تؤكد الجزائر على تضامنها الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وكذا دعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وفق مقاربة شاملة تهدف لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها". والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية الأممالمتحدة في جنيف، عن فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس. وبحصولها على 39 صوتاً مقابل 34 صوتاً من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي والكوني واللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، وتضم عقيلة صالح حليف الجنرال خليفة حفتر، الذي كان مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة. وفي 1 فيفري الجاري، قالت مبعوثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021″، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة". ولاقت نتائج تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة، الجمعة، ترحيباً عربياً وإفريقياً ومن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية.