عادت النقابة الوطنية للقضاة من جديد للرد على المحامين في بيان ثان وصفت فيه احتجاج المحامين بمجلس قضاء البليدة ومحكمة الأربعاء "بالأحداث غير المشرفة". وحذرت من المساس بنقيب القضاة الذي يعتبر مساسا بجميع القضاة. وجاء في البيان "إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة وإن كان لا يعيب على المحامين تضامنهم مع زميلهم، إلا أنه يعيب عنهم ممارسة وسائل غير مشروعة تتنافى وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة بغرض التأثير على أحكام القضاء، ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع، بترديد شعارات مهينة لزملائنا قاضي التحقيق وأعضاء غرفة الاتهام أثناء تأدية مهامهم، ومسيئة لقضاة الجمهورية بصفة عامة، والتي يرقى البعض منها لجرائم معاقب عليها". وذكرت النقابة ببيان مجلس منظمة محامي البليدة والذي جاء فيه بأن قضية المحامي محل المتابعة لا تتعلق بمهنة المحاماة، وحذرت من سعي البعض لإلباسها للجبة السوداء. وأضاف البيان " تحذر النقابة الوطنية للقضاة من حملات التجييش والحشد التي تقوم بها قلة من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخلق وضعا مشحونا يمس بالعلاقة الأخوية بين القضاة والمحامين، وتدفع بالأمور إلى انزلاقات أخرى في المستقبل". وأعربت النقابة عن تفاجئها من الانحراف الخطير الذي طبع تصريحات نقيب منظمة محامي البليدة في البيان الصادر عنه في تاريخ 21 فيفري 2021، والذي تضمن-حسبها_ عبارات ماسة بشخص السيد رئيس النقابة الوطنية للقضاة؛ مشيرة إلى إن أي مساس بالاحترام الواجب لرئيسها هو مساس بجميع القضاة في كامل تراب الجمهورية، كما شددت على أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في الإدلاء ونشر تصريحات مماثلة. وفي السياق دعت النقابة جميع قضاة الوطن للتضامن والتآزر والتكاتف من أجل تغيير واقع القضاء بما يتطلع له الشعب الجزائري بكل أطيافه، وتدعوهم إلى التعامل مع حقوق وحريات الأشخاص بما تقتضيه قدسيتها، بعيدا عن أي تقصير أو انحياز.