اشتدت معركة البيانات بين القضاة والمحامين، بإصدار النقابة الوطنية للقضاة بيانا ثانيا ترد فيه على نقابة المحامين للبليدة، وتحذر فيه من المساس بنقيب القضاة، يسعد مبروك، وتلوّح باللجوء للعدالة، فيما واصل أصحاب الجبة السوداء الأربعاء، شل أغلب المجالس القضائية والمحاكم عبر الوطن، ومنها العاصمة والبليدة، لتقرر غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة الإفراج عن المحامي الموقوف. بعد سلسلة الاحتجاجات التي شنها المحامون عبر الوطن على خلفية إيداع محام من نقابة البليدة الحبس المؤقت في وقائع لا تستدعي اللجوء إلى الحبس، وفق قول النقابة، لاسيما بعد قرار تأجيل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة الأربعاء الفارط النظر في طلب الإفراج، تقرر صبيحة أمس الإفراج عن المحامي الموقوف الذي سيمثل أمام العدالة كمتهم غير موقوف، فيما تطورت القضية خلال الأيام الأخيرة إلى معركة بيانات بين نقابة القضاة ونقابات المحامين، حيث وصف نقيب القضاة يسعد مبروك ما حدث في مجلس قضاء الأربعاء ب"الحركات البهلوانية"، ليرد عليه المحامون بالقول أن تصريحه مستفز للمهنة . وكرد فعل على آخر بيان لمنظمة المحامين للبليدة، أصدر المكتب التنفيذي لنقابة القضاة مساء الثلاثاء بيانا شديد اللهجة حذر فيه مما أسماه "حملات التجييش والحشد" التي يقوم بها قلة من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخلق –حسبهم – وضعا مشحونا يمس بالعلاقة الأخوية بين القضاة والمحامين، وتدفع بالأمور إلى انزلاقات أخرى في المستقبل. وأعربت النقابة الوطنية للقضاة عن تفاجئها من الانحراف الخطير الذي طبع تصريحات نقيب منظمة محاميي البليدة في البيان الصادر عنه بتاريخ 21 فيفري 2021، والذي تضمن – حسبها – عبارات ماسة بشخص رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إثر تدخله دفاعا عن زملاء بمجلس قضاء البليدة دون تشخيص. وحذرت النقابة من أي مساس بالاحترام الواجب لرئيسها، معتبرة بأنه مساس بجميع القضاة في كامل تراب الجمهورية، ولفتت إلى أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في الإدلاء ونشر تصريحات مماثلة. وأضاف البيان "إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة وإن كان لا يعيب على المحامين تضامنهم مع زميلهم، إلا أنه يعيب عليهم ممارسة وسائل غير مشروعة تتنافى وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة بغرض التأثير على أحكام القضاء، ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع، بترديد شعارات مهينة لزملاء قاضي التحقيق وأعضاء غرفة الاتهام أثناء تأدية مهامهم، ومسيئة لقضاة الجمهورية بصفة عامة، والتي يرقى البعض منها لجرائم معاقب عليها". من جهة أخرى، أكد عضو نقابة المحامين بالعاصمة، أمين سيدهم، في تصريح ل"الشروق"، الأربعاء، بأن المحامين طالبوا باستقلالية القضاء لا الضغط على القضاة، وأن الهدف من الاحتجاج والمقاطعة هو الدفاع عن الحقوق والحريات والوصول إلى عدالة مستقلة. وتابع كلامه "المحامون لم يضغطوا على القضاة وإنما من حرك الملف في هذه الفترة هو من حاول الضغط عليهم"، وأردف "الدفاع كان يسعى لتطبيق الإجراءات السليمة، لأن الإفراج هو القاعدة والحبس يبقى استثناء، ولعل إفراج غرفة الإتهام على الزميل، الأربعاء، هو خير دليل على ذلك". تعليق الإضراب والعودة للعمل القضائي بداية من الأحد وفي سياق متصل، قرر مجلس منظمات المحامين بالبليدة تعليق الاضطراب والعودة للعمل القضائي بداية من يوم الأحد وذلك بعد الافراج عن المحامي الذي تم إيداعه الحبس منذ أسبوعين. وجاء في بيان لمنظمة المحامين بالبليدة "إن مجلس منظمة المحامين يثمن مجهودات وتضحيات كل الزملاء والزميلات المحامين الذين هبوا من كل حدب وصوب لحقوق الدفاع ونصرة التطبيق السليم للقانون في هذا المنعرج الخطير لإعلاء كلمة الحق". وأضاف البيان "نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في تحقيق العدل في إطار تشاركي فعال ومنتج يقف على نفس المسافة لترقية العمل القضائي بما يصون حقوق وحريات الأفراد والجماعات خدمة لمصلحة الوطن"، وتابع "تبقى هيئة الدفاع حصنا منيعا تتحطم على أسواره كل الانتهاكات والتجاوزات بما يحقق روح العدالة".
