نقابة القضاة تنتقد تصرفات بعض المحامين وتحذر

تتواصل الأزمة وحرب التصريحات بين نقابتي القضاة والمحامين على خلفية أزمة حبس أحد المحامين في ولاية البليدة.
وحذرت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، من ما وصفاتها ب"حملات التجييش التي تقودها قلة من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي"، والتي قد تدفع بالأمور إلى انزلاقات أخرى في المستقبل.
وحسب نفس البيان فإن المحامين لجؤوا إلى "ممارسة وسائل غير مشروعة تتنافى وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة في الدفاع عن زميلهم بغرض التأثير على أحكام القضاء، ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع، بترديد شعارات مهينة لقضاة الجمهورية، والتي يرقى البعض منها لجرائم معاقب عليها".
وأعربت النقابة الوطنية للقضاة عن "تفاجئها من الانحراف الخطير الذي طبع تصريحات نقيب منظمة محامي البليدة في البيان الصادر عنه في تاريخ 21 فيفري 2021، والذي تضمن عبارات ماسة بشخص رئيس النقابة الوطنية للقضاة إثر تدخله دفاعا عن زملائنا بمجلس قضاء البليدة دون تشخيص"، وأضاف نفس البيان أن النقابة تحذر "بأن أي مساس بالاحترام الواجب لرئيسها هو مساس بجميع القضاة في كامل تراب الجمهورية، كما تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في الإدلاء ونشر تصريحات مماثلة".
وكانت نقابة المحامين في البليدة، قد دعت إلى مقاطعة الأعمال القضائية لمدة غير محدودة، تنديدا بإيداع زميل لهم الحبس المؤقت، في قضية تم وصف وقائعها على أنها شخصية ولا تستدعي الحبس.