أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، بنّاء من جنسية كاميرونية بالسجن النافذ لمدة 12 سنة سجنا، عن ارتكابه جناية القتل العمد التي راح ضحيتها صديقه وابن بلده حرقا بالنار. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن واقعة الحال تعود إلى تاريخ 28 أوت 2019 بقاعدة الحياة لمشروع سكنات ترقوية بمنطقة وادي تليلات، أين تلقت مصالح الأمن بلاغا عن نشوب حريق في حدود منتصف تلك الليلة على مستوى القاعدة، مع تسجيل ضحيتين نالت منهما ألسنة اللهب في عين المكان، ليتم نقل هذين الأخيرين على سيارة الإسعاف إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو، وهناك لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة طالت كامل جسده تقريبا، فيما كانت حالة الضحية الثانية، وهو شقيق المتوفى أقل خطورة. وبعد التحقيق في الحادث، اتضح لذات المصالح الأمنية أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مفتعلة ومكتملة الأركان، وليس مجرد حادث عرضي، ليتم بعد تعميق التحريات التوصل إلى تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب. ج. ل)، الذي كان يعمل إلى جانب الضحيتين في ورشة البناء سالفة الذكر. وعن تفاصيل الملف الواردة في محاضر التحقيق والمستندة على تصريحات شهود، فإنه بتاريخ الواقعة كان أولئك الرعايا الأفارقة يتسامرون في جلسة سكر بمقر القاعدة، وفجأة نشب خلاف بين الجاني ومن معه حول ما يتعاطونه من "ماريخوانا" وكوكايين، قبل أن يتطور الأمر إلى شجار، تخلله التلويح بسلاح أبيض وتعنيف بدني، ليسارع الجاني بعدها إلى جلب دلو معبأ بالبنزين، وراح يصب محتواه على جسدي الأخوين، ثم أشعل فيهما النار، ليتحولا في لمح البصر إلى كتلة من اللهب، خاصة الضحية الأولى الذي كان مستهدفا بالحرق ومبتلا أكثر بالبنزين، حيث يشير التقرير الطبي إلى تعرض 90 بالمائة من جسده إلى حروق عميقة تجاوزت طبقة الجلد، وتسببت في تفحم خلاياه، وتوقف نشاط وظائف أعضائه الحيوية بعدها بلحظات. أما المتهم، فحاول إنكار ما نسب إليه من تهم أمام هيئة المحكمة، حيث تمسك بتصريحاته التي أدلى بها في آخر مراحل التحقيق، بزعم أن الشجار الذي حدث يومها إنما دار بين الشقيقين، ليقدم كل منهما على حرق الآخر، مثلما اعتبر نفسه أنه كان هو الآخر يومها ضحية لما حدث، وأنه تعرض إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من أحد الشقيقين المتعاركين، لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر، لتلتمس في حق المتهم معاقبته بالسجن المؤيد، قبل أن يتم النطق بالحكم المذكور.