أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي عن خطة طوارئ تنص على إمكان اللجوء إلى القوة لضمان امن مواطنيها الذين يعملون في مجمع كيسونغ الصناعي في الشمال والذي قامت بيونغ يانغ بإغلاقه. ودعت الصين مجددا إلى "ضبط النفس" بين الجارتين بينما أعربت روسيا عن قلقها من الوضع "القابل للانفجار" في شبه الجزيرة الكورية. وصرح كيم كوان جين خلال اجتماع لنواب الحزب المحافظ الذي يتمتع بالأغلبية "لقد اعددنا خطة للطوارئ تشمل إمكان شن عمل عسكري اذا كان الوضع خطيرا". وقال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية إن عمالا في المنطقة الصناعية كاسونغ منعوا من الوصول إليها من الجنوب. وتدر المنطقة الصناعية كاسونغ أموالا طائلة على كوريا الشمالية، وهي أيضا مؤشر أساسي على وضع العلاقات بين البلدين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي ان بكين تطلب من "كل الأطراف المعنية الحفاظ على الهدوء وضبط النفس". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي ان بكين تطلب من "كل الأطراف المعنية الحفاظ على الهدوء وضبط النفس". والتقى نائب وزير الخارجية الصيني جانغ يسوي الثلاثاء سفراء الولاياتالمتحدة وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ليبلغهم "بالقلق العميق" الذي تشعر به الصين. و صرح نائب وزير الخارجية الروسية ايغور مورغولوف ان روسيا قلقة من الوضع "القابل للانفجار" في شبه الجزيرة الكورية. وقال مورغولوف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس ان "ما يجري يثير بلا شك قلق روسيا لأنه وضع قابل للانفجار قرب حدودنا في أقصى الشرق". وأضاف الدبلوماسي "ندعو كل الأطراف إلى الامتناع عن اي إعلان او عمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع. وأقدمت بيونغيانغ على هذه الخطوة بعدما وصفت واشنطن تلميحاتها الأخيرة بأنها "غير مقبولة". ويضم المجمع الصناعي المشترك بين كوريا الشمالية والجنوبية نحو 100 مصنع يشتغل فيه 50 ألف كوري شمالي، إلى جانب المئات من المسيرين الجنوبيين، الذين يطلبون رخصا لدخول المجمع يوميا. وقال متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن سيول تأسف لإقدام بيونغيانغ على منع العمال من الدخول إلى المنطقة، مضيفا أن حكومته حريصة على سلامة مواطنيها وستتخذ إجراءات على هذا الأساس. وسبق لكوريا الشمالية أن منعت دخول عمال كوريا الجنوبية من دخول المنطقة الصناعية المذكورة في عام 2009 بسبب المناورات التي أجرتها كوريا الجنوبية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وكانت كوريا الشمالية هددت الأسبوع الماضي بغلق المجمع الصناعي، ردا على العقوبات التي أقرتها ضدها الأممالمتحدة، عقب إجراء بيونغيانغ تجارب نووية.