تدور في الساحة الدولية تكهنات بإمكانية إسقاط الجنسية البريطانية عن أسماء، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك على خلفية تحقيقات كشفت تورطها في جرائم حرب وضد الإنسانية. وبحسب الإعلام البريطاني فإن السلطات تحقق منذ بداية العام الجاري، في اتهامات بالتحريض والتشجيع على أعمال إجرامية من بينها استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، بحق الأسد وزوجته. ونقلت صحيفة "غارديان" عن مسؤول بمكتب محاماة مكلف بالقضية، قوله إن "الأدلة المتوافرة تفوق وفقا لتقديرنا، ما يمكن اعتباره مجرد تعليقات أو بروباغندا". يذكر أن التقارير الصحفية تشير إلى اتهامات بحق أسماء الأسد تتعلق بالدعم والمساعدة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت صحيفة "التايمز" (The Times) إن أسماء تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا في مزاعم بأنها حرضت وشجعت أعمالًا إرهابية خلال 10 سنوات من الحرب الأهلية في سوريا. وأوضحت الصحيفة أن الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة. وتستند التحقيقات الدائرة في بريطانيا على عدة أمور من بينها مقابلات لأسماء الأسد أعربت فيها بوضوح عن دعمها لزوجها بدافع قناعات شخصية بمواقفه، بالإضافة إلى وصف جنود شاركوا في جرائم ب"المدافعين عن الوطن". يمكن للحكومة البريطانية منذ العام 2003 سحب الجنسية حتى للحاصلين عليها منذ الولادة، طالما يحمل هذا الشخص جنسية أخرى أو بصدد الحصول عليها. وأسماء الأسد البالغة من العمر 45 عاما، ولدت في لندن وتحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية السورية، والموضوع سبق وأن كان محل نقاش، عندما طالب الحزب الديمقراطي الليبرالي، وزارة الداخلية، بسحب الجنسية منها في 2017.
