فتحت مصالح أمن ولاية عين تموشنت تحقيقا في قضية اختفاء أكثر من 8 آلاف قنطار من القمح الجاف على مستوى تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالولاية والتي قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 1،671 مليار سنتيم، حيث تمّ ذلك على إثر شكوى رسمية تقدم بها مدير تعاونية الحبوب ضد رئيس وحدة التخزين ببلدية عين طلبة، بناء على طلب المديرية الجهوية التي شكت أثناء نقل مخزون الحبوب من ولاية عين تموشنت إلى مدينة تليلات بوجود فارق كبير في مادة القمح وذلك من خلال الكمية المتواجدة بالمخازن وما هو مصرح به كتابيا في تقارير المصالح المعنية، وعليه فقد أوفدت المديرية الجهوية لجنة مختصة لكشف مصير هذا القمح المختفي أين تم اكتشاف اختفاء أكثر من 8 آلاف قنطار من القمح من وحدة عين طلبة، وعلى هذا الأساس أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بفتح تحقيق معمق في هذه القضية من طرف الفرقة الاقتصادية لأمن عين تموشنت، حيث تبيّن من خلال الاستماع لأقوال العاملين بوحدة عين طلبة أن القضية تتعلق فعلا بتبديد أموال عمومية، وهنالك كمية جدّ معتبرة من الحبوب أصبحت في خبر كان. وفي محاولة فاشلة من طرف رئيس وحدة التخزين المعنية للتمويه فقد صرح قائلا بأن الكمية المختفية من الحبوب قد أتلفت بسبب "حشرات الكوز الضارة"، إلا أن التحقيق مع بعض العمال خلص بأن أحد الحراس رأى في العديد من المرات سيارات تنقل الحبوب إلى وجهات غير معروفة، فيما قال شاهد آخر من نفس الوحدة أن الحبوب كانت تنهب خلال نقلها من التعاونية الولائية إلى وحدات التخزين، وذلك كان يظهر جلّيا عند إنزال الحمولة بأن كمية الحبوب المحملة غير مطابقة تماما وناقصة، مقارنة بما أشير إليه في الفواتير. وفي الأخير، فقد تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق فأمر بإيداع رئيس وحدة تخزين عين طلبة الحبس المؤقت فيما وضع كل من رئيس الوحدة السابق، رئيس مصلحة الاستغلال، رئيس الأمن والوقاية، حارس سابق تحت الرقابة القضائية في انتظار ظهور أدلة دامغة تدين الفاعلين بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. سعيد كسال