مثل الإثنين، أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، شاب في العقد الرابع من العمر، مستأنفا في حكمه القاضي بحبسه 5 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة النصب والاحتيال، التي تورط فيها شهر جوان الفارط. وجاءت متابعة المتهم عقب الشكاوى التي أودعها الضحايا البالغ عددهم 15 شخصا، منهم 8 عائلات وموظفون بالبلدية، أوهمهم بأنه ضابط في الدرك برتبة عقيد، وأن لديه الكثير من النفوذ لتسهيل عملية تحصلهم على سكنات بمقابل أموال تراوحت ما بين 100 و150 مليون سنيتم، حيث وصل إجمالي المبالغ إلى 550 مليون سنيتم. وقد نفى المتهم ما نسب إليه بشدة، بدعوى أن شخصا آخر هو من احتال على الضحايا، في حين التمس وكيل الجمهورية ضده عقوبة بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات.