اهتزت ولاية تلمسان، على وقع فضيحة جديدة تضاف إلى تلك التي شهدتها مديرية الخدمات الجامعية مؤخرا، والمتورط فيها هذه المرة المدير السابق للصندوق الوطني للعمال الأجراء المدعو "ص.م"، هذا الأخير استولى على عقار متمثل في فيلا تقع بحي "الحرطون" وقام بتزوير وثائقها الإدارية مستغلا في ذلك النفوذ الذي يتمتع به وتواطؤ بعض الموظفين. وقائع الاستيلاء على الفيلا التي قدرت قيمتها بملياري سنتيم، تعود إلى عام 1997 ولكن لم يكتشف الأمر إلا في السنة الجارية من قبل مصالح الأمن، حيث وفي إطار توحيد نظام التأمينات الاجتماعية للمصالح الثلاثة:الصندوق الوطني للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء وصندوق التقاعد، وعقب تحويل الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي "سيراما" ممتلكات كل صندوق على حسب اختصاصه، تم تحويل الفيلا التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتهم إلى مديرية الصندوق الوطني للعمال الأجراء، إلا أن المتهم الذي شغل في وقت سابق مدير الإدارة العامة بذات الصندوق استغل منصبه بأن استلم مفاتيح الفيلا وعجل بطرد ساكنها الأصلي، كما أسرع في تسوية ملفها على مستوى أملاك الدولة بأن قام بإبرام عقد إيجار بأثر رجعي ودون دفع مستحقات الكراء، مع العلم أن كل هاته الإجراءات المشبوهة تمت دون علم مدير "السيراما" آنذاك، وبعدما قدم ملف التنازل إلى أملاك الدولة بدائرة تلمسان رفضته هاته الأخيرة وأحالته على اللجنة الولائية. تجدر الإشارة إلى أن، الفضيحة التي من شانها أن تعصف بعدة إطارات يشتبه تورطهم في قضية الحال، أودعت مصالح الأمن ملفها لدى وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق من جديد. بلبشير حسين