قررت شركة سوناطراك توسيع استثماراتها الطاقوية على التراب الاسباني، بالرغم من التحديات التي تواجهها بفعل التعليمة التي أصدرتها المفوضية الأوربية الأسبوع المنصرم، والقاضية بحرمان المؤسسة الجزائرية من التصرف في منتوجاتها بعد وصولها إلى لاتحاد الأوربي، حيث أقدمت على شراء 30 بالمائة من أسهم بنك سانتندار الاسباني، الذي دخل في أزمة مالية حادة. ودفعت سوناطراك مقابل الأسهم التي اشترتها ما يعادل 5.7 مليار يورو، وهي تمثل ما نسبته 30 بالمائة من مساهمة البنك السالف ذكره في رأسمال الشركة البترولية الاسبانية "سيبسا"، حسبما أوردته أمس الاثنين يومية "الاكونوميستا" الاسبانية، التي قالت إن العرض الجزائري كان الأعلى في السوق، ما يرفع من قيمة "سيبسا" في سوق البورصة إلى ما لا يقل عن 20 مليار يورو. "الإكونوميستا" وصفت هذه الصفقة ب"الاستراتيجية" بالنسبة للشركة الجزائرية، وأرجعت ذلك لكون الشركة الاسبانية "سيبسا" تسيطر على ما نسبته 20 بالمائة من أسهم مشروع "ميدغاز"، الذي يربط التراب الجزائري بالاسباني مباشرة، وينقل سنويا تسع مليارات متر مكعب من الغاز بداية من سنة 2009، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لشركة سوناطراك بالسيطرة الكاملة على هذا المشروع العملاق، علما بأن شركة المحروقات الجزائرية تحوز قبل شرائها أسهم "سيبسا" على ما نسبته 36 بالمائة من ميدغاز، الذي ينتظر أن تبدأ به الأشغال قبل نهاية السنة الجارية كما هو منتظر. غير أن المتتبعين يتخوفون من أن تقدم السلطات الاسبانية على الوقوف في طريق هذه الصفقة، بالنظر إلى القرار الأخير الذي أقدمت عليه مؤسسة سوناطراك قبل أيام، والقاضي بفسخ العقد الذي سبق لها وأن أبرمته مع الشركتين الاسبانيتين، "ريبسول" و"غاز ناتورال" والخاص بانجاز اكبر مصنع لتمييع الغاز في إفريقيا، بمنطقة قاسي الطويل، لكن موافقة العملاق الفرنسي "توتال"، الذي يملك أيضا أسهما في "سيبسا"، من شأنه أن يساعد في إنجاح الصفقة. وقالت اليومية الاسبانية إن الهدف من إقدام سوناطراك على شراء أسهم "سيبسا" في "ميدغاز" هو محاولتها استخدام "سيبسا" كورقة رابحة في مفاوضاتها مع الحكومة الاسبانية حول فسخ سوناطراك لعقدها مع الشركتين الاسبانيتين في مشروع قاسي الطويل، الذي استهجنته الحكومة الاسبانية..وكانت يومية "الموندو" الاسبانية هي أول من تطرق إلى هذه الصفقة قبل أسبوعين. محمد مسلم
