انتهاء مشروع ميدغاز في مدة لم تتجاوز سنتين، انتهت الأشغال بمشروع ميدغاز الذي ينقل الغاز الجزائري مباشرة بين ميناء بني صاف بغرب البلاد الى منطقة ألميريا بالجنوب الإسباني، في انتظار شروعه في العمل بصفة رسمية مع نهاية العام الجاري، ما يعني أن الشركات التي عكفت على إنجاز هذا المشروع الضخم، نجحت في التطبيق الحرفي لبنود دفتر شروط مشروع "ميدغاز". * وأشرف على إنجاز الأشغال البحرية للمشروع مجموعة "سايبام" الإيطالية، على طول 210 كلم، وهي المسافة البحرية التي تفصل بين البر الجزائري ونظيره الإسباني عند نقطتي بني صاف وألميريا ، فيما تجري في الوقت الراهن الإختبارات والتجارب الهيدروليكية للتأكد من مدى سلامة المشروع، الذي وصلت قيمة إنجازه إلى 900 مليون أورو. * وبموازاة مع ذلك دعت كل من لجنة الطاقة وشركة سيبسا الإسبانيتين، إلى تسريع عمليات الربط بين شبكة الغاز الفرنسية ونظيرتها الاسبانية، تمهيدا لنقل وتوزيع الغاز الجزائري في الأسواق الأوربية، بعد بدء تشغيل أنبوب ميدغاز الذي سينقل ما يعادل ثمانية ملايير متر مكعب في السنة، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تزويد الدول الأوربية بهذه المادة الطاقوية الأقل تلويثا للطبيعة. * وتسيطر شركة سوناطراك على أكبر نسبة في أسهم "ميدغاز" بعد صراع كبير مع لجنة الطاقة الإسبانية التي رفضت في بداية الأمر حيازة الشركة الجزائرية على أسهم شركات أخرى فضلت في وقت سابق الإنسحاب من المشروع، لدواع قال الطرف الإسباني إن الغرض منها تفادي تجنب وقوع المشروع تحت احتكار سوناطراك بصفتها مؤسسة منتجة وموزعة في آن واحد. * وتتوزع أسهم كونسورتيوم "ميدغاز"، بين عدة مجمعات تتقدمهم شركة سوناطراك بنسبة 36 بالمائة، تليها كل من الشركتين الإسبانيتين "سيبسا" و"إيبردرولا" ب 20 بالمائة لكل منهما، في حين تعود الأسهم المتبقية والمقدرة ب 24 بالمائة، إلى شركة إسبانية ثالثة هي "إنديزا" بواقع 12 بالمائة، والنسبة ذاتها تملكها مجموعة "غاز دو فرانس" الفرنسية. * ويراهن الإتحاد الأوربي على جعل الجزائر شريكا استراتيجيا في مجال الطاقة، لعدة اعتبارات، أولها عامل القرب الجغرافي الذي يساعد على بقاء أسعار الغاز الجزائري في حدود معقولة، وقد تجسد هذا الرهان من خلال تقديم البنك الأوربي للاستثمار مؤخرا لقرض بقيمة 500 مليون أورو لإتمام الأشغال بمشروع "ميدغاز"، وذلك في سياق مساعي أوربية لمساعدة الجزائر على رفع صادراتها من الغاز إلى أوربا، لتصل إلى عتبة 100 مليار متر مكعب في السنة، بحلول عام 2020، في محاولة منها للتقليص من تبعيتها لشركة غاز بروم الروسية، بصفتها الممون الأكبر للقارة العجوز بالغاز، الأمر الذي زاد من مخاوف الدول الأوربية في وقوعها فريسة للتوظيف السياسي، علما أن الشركة الروسية تابعة للحكومة.
