سجلت المكسيك مؤخراً تقدماً ملحوظاً في حربها ضد عصابات المخدرات، ولكنها في الوقت نفسه ما زالت تعاني من مشكلة أخرى تتمثل في عدم فعالية النظام القضائي الجنائي بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء للمكسيك. وكشفت الأرقام أن المكسيك شهدت 27500 جريمة قتل العام الماضي، وهو رقم يفوق الحالات المسجلة في دول مثل الصين والولاياتالمتحدة، وهي في حقيقة الأمر تفوق الأعداد المسجلة في أي دولة في العالم باستثناء البرازيل والهند. ولكن المزعج بالنسبة إلى السلطات المكسيكية هو أن 98 في المائة من جرائم القتل لم يصدر فيها أية أحكام قضائية وقُيدت ضد مجهول. وتمتد المشكلة في جميع أرجاء المكسيك، حيث أن بعض الولايات لم تصدر حكماً قضائياً واحداً في أي من جرائم القتل، مثل ولايتي "تلاكسكالا" و"هيدالغو"، كما أن الولاية الأعلى في نسبة الإدانة، وهي "مكسيكو سيتي" قيدت سلطاتها أكثر 80 في المائة من القضايا "ضد مجهول". عجز السلطات القضائية ترجعه بعض تقارير مكتب النائب العام إلى إهمال قوات الشرطة المحلية، مشيراً على سبيل المثال إلى تحقيق الشرطة في 4.5 في المائة فقط من الجرائم التي وقعت عام 2011.