اعتبرت مجموعة الاحزاب للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية حصيلة الانجازات بعد أكثر من خمسين سنة من طرد المستعمر تركزت على الهياكل وأهملت الإنسان، وخاصة من حيث مستوى التعليم والعدالة الإجتماعية، والرعاية الصحية، مما لا يتناسب -برأيها- مع حجم تلك التضحيات والتطلعات، والإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها الجزائر. وقالت المجموعة السياسية في بيان لها، الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 59 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 أن حلم مفجري الثورة الذين كانوا يتمتعون برؤية استراتيجية، وأفق واسع للمستقبل، ولطبيعة الدولة التي كانوا ينشدونها، وللعلاقات التي كانوا يحرصون عليها مغاربيا وعربيا وعلى المستوى الافريقي والدولي، تجلى ذلك بوضوح في صياغة أول بيان للثورة، لم يتحقق كما تمنوه."فالاقتصاد الجزائري يعتمد على الريع البترولي في ظل فساد مالي وإداري غير مسبوق، وفي ظل غياب رؤية اقتصادية واجتماعية تعمقت معها الفوارق الاجتماعية، بسبب غياب العدل في توزيع الثروة وإسناد المسؤولية وتغييب الشعب عن الشأن العام، وفرض الحكام عليه دون إرادة منه" "كم لاتزال السلطة القائمة في البلاد غير قادرة على حفظ السيادة والذاكرة، ومواجهة التدخل السافر والمتزايد للسلطات الفرنسية في الشأن الداخلي للجزائر". وسجلت الجهة ذاتها عشية الاحتفال بعيد الثورة "انحراف السلطة عن مبادئ وأهداف بيان أول نوفمبر في إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الاسلامية". وأكدت مواصلة النضال حتى تعترف فرنسا الرسمية بجرائمها، وتعتذر للشعب الجزائري وتعوضه عما أصابه من ضرر. كما أكدت مجموعة الذاكرة والسيادة تحدي سياسة الغلق الإعلامي والسياسي "التي ينتهجها نظام الحكم، حتى يكون الاستحقاق المقبل معبرا عن الإرادة الشعبية".