لجنة القراءات تعمل 24 ساعة والجمارك تحجز عناوين ممنوعة داخل فضاءات العرض أكد مصدر مسؤول ل"الشروق اليومي" أن معرض الجزائر الدولي يقع تحت رقابة مشددة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي جندت مديرية فرعية بكاملها للعمل داخل المعرض على مدار ال24 ساعة للتصدي لتسويق العناوين الممنوعة، وقد حجزت الجمارك بعضها من فضاءات العرض بعد تقديمها للجمهور. كشفت جولة قمنا بها في معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته ال12 في يومه الثاني، أن المعرض هذه السنة جاء فارغا من كثير من الكتب الدينية التي ألف الجمهور، خاصة من "السلفيين" اقتنائها من فضاءات المعرض، خاصة منها المتعلقة بالعقيدة والفقه لمراجع من علماء العربية السعودية. حيث ذكر بعض العارضين أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منعت هذه السنة عناوين بارزة في الفقه والسيرة والتفسير، مثل كتاب الوجيز لابن بدوي، الموسوعة الميسرة في الفقه لابن العويشة، فتاوى ابن تيمية وكتب العثيمين وبن باز والألباني وابن جبرين و كتب فتاوى اللجنة الدائمة لعلماء السعودية، التي يعتبرها الشباب المتدين مراجع لا غنى عنها في التعلم، وقد أكد بعض العارضين أن غياب هذه العناوين من المعرض أفرغه من محتواه كفضاء كبير لاقتناء الكتب بهدف العلم. بعض العارضين أكدوا أن أعوان الجمارك الذين يجوبون أروقة المعرض حجزوا عدة عناوين من العارضين، لم تستورد هذه السنة لكنها بقيت معهم من سنوات العرض الماضية، وقد طالها المنع هذه السنة. الأمر لم تنفيه وزارة الشؤون الدينية، بل أكد مستشار وزير الشؤون الدينية المكلف بالاتصال عبد الله طمين أن العملية فعلا من تنسيق الوزارة التي كلفت مديرية القراءات بكاملها بنقل نشاطها للمعرض والعمل على مدار 24 ساعة للتصدي لعرض أي كتاب ممنوع على الجمهور دون ترخيص من الوزارة، ويقصد بذلك الكتب التي دخلت المعرض بعد عملية الجرد التي قام بها أصحابها في مخزناتهم من السنوات الماضية. بالنسبة للدورة ال12 من معرض الجزائر فإن الوزارة منعت دخول 1191 عنوان من خلال طلب التراخيص التي تقدم بها منذ جوان من السنة الجارية، العارضون للمشاركة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الحالية، ومن بين 700 دار نشر طلبت المشاركة في المعرض منحت لجان القراءة بالوزارة 290 رخصة لدور نشر أجنبية و160 رخصة لدور نشر وطنية، كما منعت 15 دار عربية من المشاركة بسبب تخصصها في الكتاب الديني لغير المذهب المالكي المعتمد في الجزائر. وإن كان الجمهور، وخاصة طلاب العلم الشرعي، طالبين لتلك الكتب ويبحثون عنها من فضاء لفضاء بالمعرض، إلا أن تلك العناوين طالها المنع بسبب مذهب علمائها غير المالكي وبالتحديد الحنابلة والوهابيين، حيث من بين أسباب المنع التي قدمتها الشؤون الدينية الإشادة بالإرهاب أو بعبارة أوضح الجهاد، العنصرية، الجريمة والمساس بالأمن والوحدة الوطنية والآداب العامة، التطاول على الله والرسل، وقد دخلت ضمن الممنوعات أيضا الفتاوى في الفقه والعقيدة التي تخالف المذهب المالكي. ورغم أن بعض العارضين أكدوا أن السلطات "تشدد المراقبة على بيع الكتب أكثر من تشديدها على المتاجرة بالممنوعات" إلا أن وزارة الشؤون الدينية ترى أنها من خلال عملها لم تخرج على نص المرسوم الصادر سنة 2003 والقاضي بمراقبة المادة الدينية، بدليل أن كتب العقيدة والفقه ليست وحدها من تقع تحت الرقابة، بل حتى تلك التي يحاول أصحابها تمرير رسائل للتنصير وضرب عقيدة الجزائريين، مثل الكتب التي يكتبها مؤلفون عرب لكن يدينون بديانات أخرى، حيث أكد المسؤول في الوزارة أن هناك من يحاول تسويق كل مادة مرفوضة في الأسواق العالمية تروج للعنف والجنس والمساس بالأخلاق وتصفي حسابات من خلال رسائل ملغمة في السوق الجزائرية. وعلى سبيل المثال شمل منع 1191 عنوان هذه السنة كتب مثل "بن لادن الحقيقة الممنوعة"، "سياسيون حاربوا الإسلام"، الموسوعة الجغرافية الموسعة" التي حذفت منها بعض الدول لا يعترف أصحابها بها مثل دولة فلسطين والصحراء الغربية، "جيوش الإسلام وحركة التغيير"، "مسائل وفتاوى في قضايا مهمة"، "حكم الدخان والتدخين"، فتاوى النساء" والتلموذ حيث فسر بعض العارضين المتخصصين في الكتاب الديني الأمر بمنع الوزارة كل الكتب التي تهاجم العقيدة الصوفية. غنية قمراوي
